وزارة الإسگان في غيبوبة وجهازها التنفيذي لتنمية المشروعات المشترگة يقاضي المقاولإهدار 43 مليون جنيه بعد تجميد بناء 3819 وحدة سكنية

تسبب الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان في إهدار 43.2 مليون جنيه بعد تجميد استكمال بناء 3819 وحدة سكنية بالمجاورتين 1،2 ضمن المشروع الأمريكي الذي يضم عشر مجاورات سكنية بمنطقة أطلس شرق حلوان، حولها إلي أوكار اتخذها المنحرفون والمسجلون خطر والهاربون من أحكام قضائية لممارسة الرذيلة وتناول المخدرات.. وكان الجهاز أوقف استكمال بناء الوحدات عام 1989 مما حرم كثيراً من الشباب من حلم الحصول علي مأوي.. «الأهالي» توجهت إلي موقع الوحدات السكنية ورصدت عن قرب المخالفات الجسيمة التي ارتكبت وأدت إلي تحول الحلم إلي كابوس يعاني منه يوميا أهالي المنطقة.
وكر للرذيلة
في البداية أكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أحد ساكني المنطقة، أن البلطجية اتخذوا من «خرابات» المشروع الأمريكي مأوي لهم وأنه وجيرانه يعيشون حالة من الرعب الشديد، ويشاهدون تجاوزات أخلاقية من المسجلين خطر، والهاربين من الأحكام القضائية، والذين يقضون ساعات الليل في تناول المواد المخدرة وإحياء سهرات الكيف داخل هذه العمارات المهجورة، معترضين طريق الفتيات عند عودتهن من العمل في ساعات متأخرة، ويحدث العديد من حالات التحرش بهن.
بينما قال «ع.ع» 40 عاماً إن الإهمال والفساد المتورط فيهما الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات المشتركة بحلوان، لا يقتصران فقط علي عمارات أو خرابات - علي حد تعبيره - المشروع الأمريكي، بل إن هناك أرض فضاء تقترب مساحتها من الثلاثة أفدنة، كان من المفترض إقامة مجمع مدارس، ومستوصف طبي علي أرضها، ولكنها أصبحت تلالاً من القمامة، ومأوي لأطفال الشوارع، وأوضح أن المجاورة الواحدة تضم حوالي 50 بلوكا به 100 شقة، تشمل ما لا يقل عن 500 فرد، كل هؤلاء يعانون الأمرّين ولا يعلمون إذا ما كانوا ينتمون إلي الجهاز أم الحي، مضيفاً أنهم حاولوا أن يتصدوا إلي البلطجية بأنفسهم ، لكن الأمن منعهم ، مؤكداً أنه لا يلتفت إلي هذه الخرابات إلا ذوو القلوب الضعيفة..
وأضاف أنهم قدموا العديد من الشكاوي إلي كل من الجهاز والحي، ولكن دون جدوي ، موضحاً أنه مستعد أن يجمع آلاف التوقيعات لنصرة هذا المشروع ولفت إلي وجود بعض التصرفات من قبل الأهالي ، يمكن أن تودي بحياتهم، حيث يقوم بعضهم بالبناء فوق مواسير الصرف الصحي، وكابلات الكهرباء، وسخر المصدر من موقف الجهات المعنية، حيث قال نصاً «المشروع الأمريكي بأطلس شرق حلوان، لا هو تبع الجهاز ولا الحي، ولا حتي أوباما».
من ناحية أخري قال محمد فتحي، محام وأحد سكان المنطقة إن العقارات التي تم وقف بنائها منذ عام 1989 من اختصاص الجهاز التنفيذي التابع لوزارة الإسكان.. وناشد «فتحي» محافظ حلوان ، مخاطبة وزارة الإسكان للبت في شأن المباني المخالفة التي تسببت فيها وزارة الإسكان - علي حد تعبيره.
بعيدة عن سلطة الحي
من جهته قال اللواء محمد أبو الحسن، رئيس حي حلوان، إن المباني المخالفة بالمشروع الأمريكي بأطلس شرق حلوان تابعة للجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات المشتركة، وليست للحي سلطة عليه، وعن عملية إلتهام الشوارع الرئيسية من قبل زحف المباني عليها ، أكد «أبو الحسن» أنه تتم مراقبة هذه المباني، ومتابعة هذه المخالفات كما يتم تحرير محاضر بشأنها، وعرضها علي قسم الشرطة المختص ، لبحث دراستها أمنياً، الأمر الذي يتطلب وقتاً طويلاً والقيام بتنفيذ الإزالات بشكل قانوني.
وأوضح رئيس حي حلوان أن هناك شركة تسمي «أوروبا 2000» تقوم بالإشراف علي نظافة حي حلوان، والتي تم التعاقد معها من قبل محافظة القاهرة قبل قرار استقلال محافظة حلوان، وأن سلطته علي هذه الشركة تنحصر في الإشراف علي عملها فقط، وإمكانية تحرير محاضر مخالفات ضدها في حال وجود الإهمال والتقصير تجاه عملية النظافة، ولفت إلي الاستعانة بجهاز الإنقاذ التابع للمحافظة حتي يتمكن من عملية تنظيف الحي بالشكل المطلوب.
نزاع قضائي
وصرح محمود متولي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات المشتركة بأن السبب الرئيسي في وقف استكمال تلك المباني، يرجع إلي أن هناك نزاعاً قضائياً بين الجهاز والمقاول «عماد عدلي أيوب» مدير شركة عماد أيوب، التي قامت ببناء تلك العقارات منذ أكثر من عشر سنوات مؤكداً أنه تم إرسال خطابات عدة إلي وزارة الإسكان والتعمير، ولم يتم الرد عليها، والبت في الإنتهاء من بناء هذه العقارات للاستفادة منها.
من جهة أخري حصلت «الأهالي» علي أوراق الدعوي المنظورة الآن أمام «الإدارية العليا بدائرة العقود» المرفوعة من وزير الإسكان، الذي تنوب عنه هيئة قضايا الدولة ، ضد المقاول عماد عدلي أيوب، وتبين أنه بتاريخ 1/3/1987 تعاقد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان مع عماد عدلي أيوب بصفته للقيام بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لبناء عدد 3819 وحدة سكنية، بالمجاورتين السكنيتين رقمي 1،2 بالمشروع الجديد بحلوان، وذلك مقابل مبلغ مادي 31.9 مليون جنيه، كما تم إسناد أعمال إضافية «تشطيبات وخلافه» حتي وصل إجمالي مقابل الأعمال إلي 43.2 مليون جنيه..
إهدار للمال العام
وأوضح الكاتب الصحفي، يحيي المصري، مستشار وزير الاقتصاد الأسبق - تعليقا علي ما سبق - أن وقف بناء عدد 3819 وحدة سكنية، ومقابل أعمال قدره 43.2 مليون جنيه، منذ ما يزيد علي عشرين عاماً، كما أوضحت «الأهالي» هو في حقيقة الأمر ضياع أكثر من 80 مليون جنيه أخري، إذا ما تم احتساب فائدة سنوية بنسبة 4%، مما يعد دليلاً كافياً علي إهدار أموال الدولة، فلا الأخيرة استفادت ، ولا المواطنون من هذه الأموال!!