الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة يرفع مذكرتين لوزير الاسكان

قام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة برفع مذكرتين لوزارة الإسكان والمرافق وذلك لاستكمال العمل في الوحدات السكنية فى المجاورة الثانية والذي يصل عددهم إلى 531 وحدة سكنية والتى كانت ضمن الإعمال المسندة لشركة عماد عدلي أيوب وتوقف استكمالها لعدم الالتزام بالمطابقات وظهور بعض العيوب الفنية التي استوجبت تأجيل تنفيذها لحين البت فى القضية.
قالت ايناس ولسن رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز انه تم سحب المشروع وكافة المهام المسندة اليها والتى كانت مكلفة بانشاء 3945 وحدة سكنية من الشركة نظرا لتقاعسها وعدم مطابقة الوحدات التى تم بناؤها للمواصفات المطلوبة.
واضافت انه تم رفع ثلاثة قضايا إمام القضاء الادارى بفروق تنفيذ الإعمال التي تم تنفيذها بالمجاورتين الأولى والثانية وتم إسناد مهمة إنشاء 531 وحدة سكنية إلى ثلاثة شركات قامت بتنفيذ3414 وحدة وبقيت الوحدات الأخرى على نفس الوضع لحين أصدارالقرار باستكمال العمل والحصول على تعويض من الشركة المقصرة .