كتب : وجدي رزق وبرغم أن المشروع يتبع الهيئة العامة لتعاونيات البناء أي أنه من الاسكان الاقتصادي, الذي يلبي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل, إلا أن الشبهات تحوم حول أسباب توقفه وهل السبب الحقيقي أنه يجاور مشروع الجولف بالقطامية؟.. والسؤال أيضا لماذا يرفض المسئولون بالوزارة والهيئة التحدث عن هذا المشروع؟ في البداية يقول المهندس سمير الصباغ رئيس جهاز التجمع الثالث بالقاهرةالجديدة, حصلت هيئة التعاونيات للبناء والاسكان علي50 فدانا لبناء مدينة سكنية خلف سور الجولف بالقطامية سنة1990 بسعر50 جنيها للمتر شاملا توصيل المرافق, المياه والكهرباء والصرف الصحي, وهو ما قام بتنفيذه جهاز مدينة القاهرةالجديدة بتكلفة10 ملايين جنيه في حينه, يتضمن المشروع بناء129 عمارة سكنية تتضمن كل عمارة20 وحدة سكنية تتراوح مساحتها من64 و77 و94م, ثم قامت الهيئة ببناء أساسات العمارات وبعد ذلك قدمت كلية الهندسة تقريرا للنائب العام تشير فيه الي أن أعمال الأساسات التي تمت للعمارات بها عيوب فنية ومن هنا توقفت أعمال البناء وبعد عدة سنوات حفظ التحقيق في التقرير المقدم من كلية الهندسة ولكن العمل لم يبدأ حتي الآن. ومازالت العمارات واقفة دون استكمال برغم أن الكثير منها تم بناؤه بالكامل والبعض الآخر لم ينقصه إلا الحوائط فقط, وبرغم الحاجة الملحة لهذه الوحدات السكنية التي تصل الي2600 وحدة فإنها تحولت الي مقلب للزبالة والحيوانات الضالة وأصبحت المرافق الرئيسية التي أنفق الجهاز عليها10 ملايين جنيه لا تصلح للاستخدام. ويطالب رئيس جهاز التجمع الثالث هيئة التعاونيات بضرورة بدء العمل فورا لاستكمال المشروع واستكمال المرافق والتصرف في الوحدات السكنية, وإعادة بناء ما تم اتلافه في المرافق وباقي الأعمال الإنشائية والتي ستتحملها الهيئة بالكامل. ويقول سيف علي عيسي صاحب كشك أمام مشروع القطامية, إن المشروع تحول الي مقلب للزبالة ومكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب ووكر للمخدرات ومخبأ للخارجين علي القانون. ويضيف سيف علي عيسي, نتيجة للممارسات الشاذة التي تجري داخل هذه العمارات وجدت الكثير من المشكلات بين سكان المنطقة ومن يحاول أن يتسلل الي هذه العمارات ليلا أو نهارا خاصة مع الذين يدخلون العمارات لممارسة الدعارة, وأصبح الأمر لا يحتمل لأنه يسبب الخوف والرعب للناس, ذلك أن الكثير من البلطجية دائما ما يشهرون السلاح الأبيض في وجه الأهالي. ويطالب ومعه الكثير من سكان زلزال القطامية بضرورة التصرف في هذا المشروع إما بتوزيعه علي الشباب علي وضعه الحالي وهم يقومون باستكمال أعمال البناء خلال مدة زمنية محددة أو الإعلان عن الوحدات بعد استكمالها لمن يرغب من الناس, وإنارة المشروع بالكهرباء لعدم دخول البلطجية فيه وتطهيره من الزبالة والمخلفات الموجودة به, وكذلك زراعة الحدائق الموجودة بالمشروع رحمة بالأهالي, كما يطالب جميع الأهالي أمام المشروع بضرورة وضع حراسة عليه لمنع الانحراف والدعارة وتناول المخدرات. حديقة عامة وتقول الحاجة سكر صاحبة أحد الأكشاك, هذا المشروع الذي تم وقفه لا ترغب الجهة المسئولة في استكماله فعليها أن تحول أرضه الي حديقة عامة لمنطقة الزلزال لمنع الممارسات غير الأخلاقية. ويعلق د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيقول, بالطبع هذا المشروع يمثل قيمة مهدرة بالنسبة للمال العام ونموذجا صارخا لعدم المحاسبة لأنه بني من أموال الخزانة العامة, خاصة في ظل وجود أزمة إسكان تمر بها البلاد. ويتساءل: لصالح من توجد مثل هذه العمارات؟ ويستكمل كلامه قائلا إما أن تكون أساسات هذه العمارات غير مضبوطة وهذا يدل علي وجود خطأ وبالتالي فلابد من محاسبة المخطيء, واذا كانت الأساسات سليمة فلماذا تركت طوال ال20 سنة الماضية, خاصة أن هيئة التعاونيات للبناء والاسكان هيئة عامة تمول من ميزانية الدولة ولا تمثل القطاع الخاص أو أموالا خاصة. ويتساءل لماذا لا تقوم الهيئة بحراسة وحماية أموالها ومنشآتها؟ وهل سقطت هذه المدينة من حسابات الهيئة؟ واذا كان الأمر كذلك فلمن تؤول مسئولية حراسة المال العام. ويؤكد أن هذه المدينة ليست الأولي أو الأخيرة التي تصل الي هذا المستوي من الاهمال والضياع, وانما هناك مشروعات وعمارات ومدن سكنية أخري منتشرة في أكثر من محافظة بنفس الوضع ولم يتحرك لها أحد لا من الأجهزة الرقابية ولا الأجهزة النيابية مما يترك المجال لآخرين لأن يحذو حذوهم ويتسببون في المزيد من إهدار المال العام علي الهدر الذي تم من سرقة أبواب وشبابيك وأدوات صحية.