الإسكان توافق على بيع عمارات (محدودي الدخل) في القطامية بالمزاد العلني

وافقت وزارة الإسكان مؤخرا على بيع مشروع إنشاء 129 عمارة بمنطقة القطامية لمحدودى الدخل بجوار أرض الجولف، بالمزاد العلنى عن طريق بنك الإسكان والتعمير، الذى سيقوم بإجراء بنود المزايدة وطرح كراسة الشروط، ويتضمن البيع طرح الأرض بما عليها من منشآت كاملة للاستثمار الخاص.
ويشمل المشروع التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان 16 عمارة تم إنشاؤها وبقيت 16 تحت الإنشاء.
وكانت هيئة التعاونيات قد قامت بالبدء فى تنفيذ المشروع عام 1998، ونتيجة لعدد من الأخطاء الفنية تم تحويل المشروع للنيابة العامة، التى حفظت ملفات المشروع للتحقيق حتى الأول من يناير 2008.
وتأتى موافقة وزارة الإسكان على بيع المشروع بالمزاد العلنى، طبقا لخطاب صادر من مكتب مساعد أول وزير الإسكان المهندس محمد الدمرداش حصلت «الشروق» على نسخة منه ويفيد بأنه «لا مانع لدى الوزارة من طرح هيئة تعاونيات البناء والإسكان مشروع عمارات القطامية بمدينة القاهرة الجديدة للبيع بالمزاد العلنى لصالح هيئة التعاونيات، بعد إرسال اللواء سعود عبداللطيف رئيس هيئة التعاونيات خطابا بتاريخ 13 من أكتوبر الماضى لمكتب مساعد أول الوزير، يطرح فيه الموقف الحالى للمشروع بعد إفراج النيابة عنه، ويعرض وجهة نظر الهيئة فى استكمال المشروع أو بيعه لسد احتياجات الهيئة واستكمال باقى مشروعاتها».
وقال مصدر بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رفض ذكر اسمه إن «المشروع كلف الهيئة نحو 35 مليونا و485 ألف جنيه، هى قيمة الإنشاءات والمرافق حتى توقف أعمال البناء منذ 10 سنوات».
وكانت هيئة تعاونيات البناء قد أرسلت خطابا آخر لوزارة الإسكان تطرح عليها بيع المشروع، وبرر الخطاب ذلك بالقول: «إن إنشاء مساكن منخفضة التكاليف أصبح غير ذى قيمة فى ظل مجاورة المشروع منطقة أرض الجولف».
وجاء رد وزارة الإسكان على الخطاب السابق ب«إسناد المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسديد كل ما تحملته هيئة التعاونيات من مبالغ لصالح المشروع، وتسديد 30 % فائدة إضافية» وهو ما رفضته الهيئة، وقال مصادر مسئول فيها ل«الشروق»: «الحصول على قيمة ما صرفناه على المشروع فقط فيه ظلم للهيئة.. لأن قيمة المشروع الآن تصل لنحو مليار ونصف المليار جنيه».
وحصلت «الشروق» على نسخة من خطاب نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، والصادر فى 19 من يناير العام الماضى، يفيد بأنه «لا مانع لدى النيابة العامة من قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من استكمال أعمال الإصلاح للعيوب الفنية التى شابت العمارات وإعادة طرح المشروع مرة أخرى».