«الإسكان» توقف 17 مشروعاً ل«محدودى» الدخل.. والعاملون ب«التعاونيات» يهددون بالاعتصام

أكدت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعاونيات الإسكان والبناء، أن وزارة الإسكان أوقفت 17 مشروعاً إسكانياً، بأوامر شفوية لقيادات الهيئة، منها 129 عمارة بمشروع القطامية، والذى تصل قيمة الأرض فيه إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 عمارة فى محافظة السويس.
وقال صبرى عمر، نائب رئيس اللجنة: «إن الوزارة سحبت 49 عمارة بالقاهرة الجديدة و11 أخرى بالمنصورة، وتم تخصيصها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً للهيئة هو «موت بطىء» وبفعل فاعل دون أسباب معلومة.
من جانبهم، طالب العاملون بالهيئة، فى مذكرة رسمية أرسلتها اللجنة النقابية إلى المهندس محمد الدمرداش، مساعد أول وزير الإسكان، بتنفيذ وعد الوزارة بتخصيص أراض للهيئة لترفيقها وطرحها على الجمعيات التعاونية التابعة، خاصة أن الهيئة لا تقوم بأى دور لها منذ عامين،
وأفاد العاملون، فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» عى نسخة منها: «نحن الآن هيئة اقتصادية بلا موارد ولا عمل ونريد أن نعمل، وجميع العاملين بالدولة يتظاهرون من أجل تحسين ظروفهم المالية أو المطالبة بميزة خاصة، ولكن عمال الهيئة سيتظاهرون ليعملوا فقط».
وهدد العاملون بالاعتصام والتظاهر داخل مقر الهيئة إذا ما استمر مخطط تصفية الهيئة وإفراغها من عملها الأساسى، وهو بناء وتشييد الوحدات لمحدودى الدخل والشباب، وتوفيرها ما يزيد على 350 ألف وحدة سكنية منذ إنشائها عام 1979 بأسعار التكلفة، ودون تحميل الجهات الحكومية أى أعباء.
وقال محمود عبدالله، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة: «إن هناك اتجاهاً لتصفية نشاط الهيئة، حيث لم يتم تخصيص أراض للهيئة منذ تولى وزير الإسكان الحالى للوزارة، كما أنه أكد فى تصريحات متفرقة أن الهيئة انحرفت عن مسارها وأن دورها إشرافى وليس تنفيذياً، رغم أن الهيئة منذ 30 سنة تعمل فى مجال البناء والتشييد، ولم يعلن أى مسؤول أن هذا ليس دورها، كما بلغت نسبة مساهمتها فى خطط الحكومة الخمسية لإنشاء وحدات سكنية منذ تلك الفترة 30٪، والنسبة الباقية موزعة على جميع الجهات الأخرى».
وأضاف: «إن مسؤولى الوزارة أخبرونا منذ عام ونصف العام، بأن الهيئة ستخصص لها أراض وتقوم بتقسيمها وترفيقها وطرحها للبيع على الجمعيات الأهلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم قيام الوزارة مؤخراً بتخصيص أراض للاتحاد التعاونى، وهو اتحاد شعبى للقيام بالدور نفسه الذى حددته الوزارة لنا».
وكانت وزارة المالية قد ردت فى يوليو 2007، على طلب وزير الإسكان بتوفير مصروفات للهيئة من موارد الموازنة العامة بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 بشأن تنظيم الهيئة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979، بشأن تحديد الهيئات العامة الاقتصادية، تضمن أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى الهيئات الاقتصادية، والتى تقوم بتغطية مصروفاتها الجارية من إيراداتها، وتحقيق فائض يؤول لوزارة المالية دون تحمل موازنة الدولة لمصروفات الهيئة.
وطالب رئيس اللجنة باتخاذ الإجراءات الذاتية التى تكفل تنمية مواردها وترشيد إنفاقها والتى تستهدف تحقيق التوازن المالى والاقتصادى بما يحقق عائداً على الأموال المستثمرة بها دون تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية.