عثمان: 4،29 مليون جنيه قروضاً ميسرة لاستكمال الوحدات السكنية منخفضة التكاليف بالمحافظات

قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اليوم إنه قد تم اعتماد وتوزيع مبلغ 4،29 مليون جنيه قروض ميسرة بنسبة 9،37 ٪ من اجمالي المبلغ المخصص لاستكمال الوحدات السكنية منخفضة التكاليف والبالغة نحو 521 مليون جنيه، موزعة عدة محافظات طبقا للاحتياجات الفعلية في التنفيذ بغرض الانتهاء من استكمال الوحدات المتبقية وتسليمها للمستفيدين، وقد استحوذت محافظة القاهرة علي نحو 9،18 مليون جنيه بنسبة 7،88 ٪ لاستكمال عدد 1557 وحدة سكنية، مدينة الاقصر علي 4 ملايين جنيه لاستكمال عدد 005 وحدة سكنية، محافظة بورسعيد علي 8،3 مليون جنيه لاستكمال عدد 048 وحدة سكنية، محافظة البحيرة علي 62،1 مليون جنيه لاستكمال عدد 36 وحدة سكنية، محافظة الشرقية علي 036 الف جنيه لاستكمال عدد 242 وحدة سكنية، محافظة دمياط علي 004 ألف جنيه لاستكمال عدد 02 وحدة سكنية متبقية، محافظة اسيوط علي 481 الف جنيه لاستكمال عدد 84 وحدة سكنية، ومحافظة سوهاج علي 841 الف جنيه لاستكمال عدد 621 وحدة سكنية، وتأتي هذه الاعتمادات في اطار الدور علي الذي تقوم به الدولة من اجل توفير تمويل للاسكان منخفض التكاليف بالمحافظات بأن اجمالي المعتمد لقروض الاسكان الشعبي والممولة من بنك الاستثمار القومي بخطة عام 9002/0102 مبلغ 025 مليون جنيه منها 521 مليون جنيه لاستكمال اسكان المحافظات 562 مليون جنيه للمشروعات التابعة لوزارة الاسكان واجهزتها بغرض تمويل انشاء وحدات للقري الاكثر احتياجا ببعض المحافظات ضمن المشروع القومي للاسكان لقروض الاسكان الشعبي والمتضمنة 031 مليون جنيه لتعاونيات البناء والاسكان والجدير بالذكر ان التيسيرات التمويلية الموجهة للاسكان نحو 73 ٪ من جملة القروض الميسرة الممولة من بنك الاستثمار القومي بخطة ذلك العام.
وأشار ان عدد الوحدات السكنية التي يساهم في تنفيذها بنك الاستثمار القومي بقروض ميسرة نحو 140،11 الف وحدة بواقع 02 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة منخفضة التكاليف بمساحات لا تزيد علي 36 ٪ يتم سداد القرض علي فترة 03 سنة.
وأوضح عثمان انه في اطار اهتمام الدولة بحصول كل مواطن علي مسكن صحي مناسب لتوفير الحياة الأسرية الكريمة له في اطار من اللا مركزية بما يضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس فيما يتعلق بالاسكان "المشروع القومي لاسكان مبارك" في المدي الزمني المحدد سلفا وهو ما تعول الحكومة كثيرا عليه وفي سعيها للاسراع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية البشرية الشاملة في المرحلة المقبلة والذي ينص علي انشاء واتاحة نحو 005 الف وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية السادسة "7002/8002 - 2011 / 2102" بمتوسط قدرة 58 ألف وحدة كل عام.