المنظمات المراقبة للانتخابات تطالب اللجنة العليا بإعلان قواعد المراقبة

طالب حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بإعلان مجموعة القواعد الخاصة بعملية المراقبة وتسهيل عمل المراقبين داخل وخارج اللجان، موضحا أن القانون لم يكن حاسما في مسألة المراقبة وبالتالي لا يوجد نص قطعي يتيح عملية المراقبة فالقانون يقول «يجوز للجنة العليا للانتخابات بالسماح لممثلي المجتمع المدني بالمراقبة علي الانتخابات». كما طالب أبوسعدة بعدم طرد أي مراقب من اللجان تحت أي مسمي وإلزام اللجنة العليا رؤساء اللجان الفرعية والعامة بالسماح للمراقبين بشرط ألا يتدخلوا أو يعترضوا علي أعمال اللجنة أو يطلبوا أي طلب من رئيس اللجنة وتقديم الشكاوي لمقر اللجنة الرئيسي، أيضا السماح لوسائل الإعلام بالدخول للجان في أي وقت والسماح للمنظمات والمراقبين بحضور عملية الفرز داخل اللجان.
من جانبه أشار مجدي عبدالحميد المدير التنفيذي لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية إلي قيام الأمن بمنع المراقبين من القيام بدورهم وأكد ضرورة قيام اللجنة العليا بتنظيم دور المجتمع في عملية المراقبة وفقا للدستور والمواثيق الدولية، وقال عبدالحميد: علي المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يؤدي دوره الحقيقي في مراقبة أداء الحكومة ومراقبة مدي تطور حالة حقوق الإنسان في مصر والتي يأتي ضمنها مراقبة العملية الانتخابية. في حين قال محمد محيي رئيس جمعية التنمية الإنسانية إن اللجنة العليا يجب أن تقوم بالتنسيق مع المنظمات المراقبة للانتخابات ويكون هناك تفاهم وتقبل لدور المجتمع المدني حيث يتم معظم عمليات المراقبة بعيدا عن اللجنة العليا مما يصعب عملها.