140 منظمة أهلية تشكل الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات

مطالبات الائتلاف بمراقبة الإنفاق المالي للمرشحين ومشروع قانون يجرم تجاوزه
أعلن أمس الأول عن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات المكون من 140 منظمة أهلية علي مستوي الجمهورية وتتم عمليات المراقبة من خلال ألف مراقب علي مستوي 26 محافظة جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي للائتلاف.
وفي البداية أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس أن عمليات المراقبة ستتم بدون أي تمويلات أجنبية وستعتمد علي التمويل الذاتي لكل منظمة موضحا أن الجديد في المراقبة هذه المرة هو الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول الذي سيكون الوسيلة الرئيسية في مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خارج وداخل اللجان وإرسال التقارير عبر المحمول المزود بخاصية إضافية وهي اتساع مساحة الرسالة لتستوعب 350 كلمة.
وفي الوقت نفسه قال كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية إن الائتلاف لا يدين المنظمات الممولة علي الإطلاق مؤكدا أن كثرة عدد الجهات المراقبة للانتخابات بغض النظر عن التمويل يصب في صالح ترسيخ فكرة المراقبة للانتخابات.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة وجود مراقبة دولية للانتخابات من خلال دعوة الحكومة المصرية للمنظمات الدولية كما يحدث من قبل معظم الدول الأخري كي تتكامل الرقابة الدولية مع الرقابة المحلية. وأشار أبوسعدة إلي مخاوف الائتلاف من عدم تسهيل اللجنة العليا للانتخابات لأعمال المراقبة وعدم منح تراخيص للمنظمات المراقبة مؤكدا أن في حالة عدم الحصول علي هذه التراخيص سيلجأ التحالف للقضاء الإداري.