مشروع قانون لمكافحة الفساد فى الحملات الانتخابية

أعلن رئيس المنظمة المصرية، حافظ أبوسعدة، عن مشروع قانون أعدته المنظمة لمكافحة الفساد فى الحملات الانتخابية، وذلك عقب إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا أمس الأول بتحديد 200 ألف جنيه حدًا أقصى لانفاق المرشح على الدعاية الانتخابية.وقال أبوسعدة، خلال المؤتمر الصحفى الأول للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، إن مشروع القانون سيقدم للجنة العليا بعد موافقة أعضاء التحالف عليه.
ويطالب المشروع بتجريم الرشاوى الانتخابية، وأن يقوم المرشح بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك المعتمدة يتم فيها إيداع المبالغ المخصصة للحملة، وكل ما يتلقاه من تبرعات ويتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانونى معتمد.كما يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بتقديم السجلات والمستندات المالية للجنة، التى يكون من حقها شطب المرشح فى حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية وبطلان ترشيحه فى حالة فوزه.
وأعرب أبوسعدة، عن مخاوفه من عدم تيسير عمل المنظمات من قبل اللجنة، وقال: «لدينا تجربة ليست إيجابية»، مشيرا إلى انتخابات مجلس الشورى التى تعنتت فيها اللجنة فى إصدار تصاريح للمراقبة، وقال: التحالف مصر على المراقبة، ولدينا وسائل متعددة لها من خلال الناخبين وأعضاء المنظمات المشاركة فى التحالف والتى تبلغ 140 جمعية.
من جانبه أوضح مدير مركز أندلس، أحمد سميح، وجود ألف مراقب يعتمد عليهم التحالف فى 26 محافظة، ويعتمد التحالف على التكنولوجيا الحديثة، ويكون الهاتف المحمول وسيلة المراقبين فى إرسال تقارير لحظية من داخل اللجان تظهر على موقع إلكترونى مخصص للتحالف.
من جانبه أعلن رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أن التحالف لن يلجأ للمجلس القومى لحقوق الإنسان كوسيط فى إصدار تصاريح المراقبة، وسيتوجه للجنة العليا مباشرة. وأعلن أعضاء التحالف أن هذه هى المرة الأولى، التى تراقب فيها المنظمات الانتخابات بدون تمويل أجنبى مخصص للمراقبة، وذلك من خلال اعتماد كل منظمة على قدرتها المالية والمتطوعين.