قالت مصادر مطلعة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان نقاشات وإجراءات تحدث الآن بهدف عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة عقب عيد الفطر مباشرة "خلال الأسبوع القادم" ، بهدف إجراء بعض التغييرات والمحددة داخل مجلس إدارة الإتحاد. وقالت المصادر العليمة ببواطن الامور أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حملة داخل التنظيم النقابي للتخلص من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم والذين فرضوا – حسب كلام المصدر- علي التنظيم النقابي فقد تخلصت نقابات عامة مثل "البترول" و"المرافق"و"الصناعات المعدنية والهندسية" وغيرها من قيادات إخوانية كانوا يشغلون مواقع كبيرة في النقابة وصلت الي رئيس نقابة. وأشارت المصادر الي أن مجلس الإدارة يضم عددا من العناصر -ثلاثة- منهم من سيخرج بالفعل خلال ايام لتخطيه سن الستين، ومنهم من قامت نقابته العامة بإرسال خطاب لمجلس الإدارة تؤكد فيه من سيمثلها في المجلس وهذا حدث أو سيحدث من جانب من نقابة السياحة والنقابة العامة للبناء والاخشاب ، وهو الأمر الذي يشير الي وجود تغييرات في بعض المواقع مثل الأمين العام وأمين الصندوق وان هناك مجموعة أخري من داخل مجلس الإدارة مرشحة لهذين الموقعين بالذات.. مصدررفض ذكر اسمه قال ان هذه الاجراءت غير قانونية لائحيا وأن التخلص من اي عضو من داخل مجلس الإدارة لا يمكن أن يحدث الا بقرار من الجمعية العمومية طبقا للوائح المعمول بها وان هناك جبهة تتشكل الآن للوقوف ضد هذا التحرك الذي وصفه بالمخطط.. مصدر علق علي هذا الكلام قائلا ان هذا الاجراء قانوني ولائحي 100% ،حيث ان اللائحة المعمول بها تقول ان كل نقابة عامة هي التي تسمي ممثلها داخل مجلس الادارة وان موافقة الجمعية العمومية شكلية وإجرائية فقط من ناحية التصديق وليس من حقها الاعتراض، كما ان اعادة تشكيل هيئة المكتب خاضعة لاختصاصات مجلس الادارة، كما ان المجلس الحالي شرعي وجاء بدعم وقرار من الجمعية العمومية في عهد د. احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد السابق.وبينما يحدث ذلك هناك تيار ثالث داخل التنظيم النقابي يدعو الي سرعة عقد جمعية عمومية وانتخابات طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية.