أكدت الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، على حقها طبقا لقانون النقابات العمالية ولائحة النظام الأساسي في استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة النقابة العامة الذي يضم أي عضو طبقا لنص القانون 197 لسنة 2012. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبترول اليوم الثلاثاء، واستعرض أعضاء الجمعية الوضع الراهن الذي تعيشه النقابة والهجمة الشرسة التي تتعرض لها بسبب التداخل الإداري من قبل الحكومة في شئونها ومحاولة فرض أشخاص بعينهم ينتمون لفصيل سياسي معين تابع للحكومة على مجلس إدارة النقابة العامة الذين يمتلك الشرعية القانونية، وبدون سند قانوني حيث أن منهم من ليس عضوا في الجمعية العمومية للنقابة العامة وليسوا أعضاء في مجال إدارة اللجان النقابية داخل موقع عملهم. وأكدت الجمعية العمومية خلال انعقادها التمسك بوحدة واستقلال النقابة ورفضها أية تدخلات في شئونها من أي جهة إدارية أو سياسية أو حزبية وهو أمر جاد من منطلق احترامها لمواثيق العمل النقابي وللقوانين والدساتير الوطنية والاتفاقيات الصادرة عن منظمتى العمل الدولية والعربية التى صدقت عليها مصر. وأعلنت الجمعية العمومية في ختام أعمالها تفويض مجلس إدارة النقابة العامة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات في حالة عدم اعتماد التشكيل الذي انتهت إليه بما في ذلك تجميد عضوية النقابة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الانسحاب منه حسب الأحوال.