اتحاد العمال يدعو الأزهري للتشاور حول مشروع قانون النقابات العمالية

قررت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، عقد اجتماع عاجل مع وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، بحضور مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة؛ للوقوف على ما تردده وسائل الإعلام من تصريحات تتعلق بالتنظيم النقابي، والقوانين المنظمة له.

وأكدت القيادات العمالية، حرصها على: التواصل والتشاور المستمر مع الوزير حول القضايا، التي تهم عمال مصر في هذه المرحلة، التي تتطلب المزيد من التكاتف والجهد؛ لتخفيف الاستقرار الوطني، وهي تستلزم الحرص على الصالح العام.

وأعلن أعضاء هيئة المكتب، "رفض التدخل الإداري وقرارات العزل النقابي من قبل الحكومة التي ينادي بها البعض"، مؤكدين أن "استمرار القيادات العمالية في مواقفهم النقابية، هو من سلطة الجمعيات العمومية للاتحاد العام ونقاباته العامة".

وأكدوا، أن: "الحوار مع الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة؛ يستهدف تحديد العلاقة الفاصلة والقائمة مع الجهة الإدارية، في إطار من القانون الحالي والقائم، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية للعمل، والتي صدقت عليها مصر، واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص بأن التنظيم النقابي العمالي مسؤول عن إدارة شؤونه".

وطالب الأعضاء، "إجراء حوار واسع حول مشروع قانون النقابات العمالية، للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الأطراف."، مؤكدين أن "قانوني العمل والنقابات العمالية يجب أن يصدرا من مجلس الشعب لكونها مرتبطان، ويمثلان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للوطن".