يشهد مساء اليوم الأحد اجتماعا طارئا لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العام، لمناقشة الملفات المستجدة على الساحة العمالية وأهمها الوضع العمالي الحالي من الانتخابات العمالية في ظل انتهاء مدة الدورة النقابية في 27 سبتمبر2012. ومن المقرر أن تعقد هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هذا الاجتماع الطاريء بمقر الاتحاد بالقاهرة، لبحث السبل التي سيتم من خلالها مطالبة الحكومة بالخروج من الأزمة العمالية الحالية، وتطرح هيئة المكتب فكرة استبدال قانون 35 لسنة 76 المنظم للنقابات العمالية بآخر جديد في ظل مد الدورة النقابية، أو أية حلول أخرى. وتسود الآن داخل أروقة مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر حالة من القلق، من المقترحات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية من أن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد انتهي من إجراء تعديلات على قانون "35" الخاص بالحريات النقابية الحالي. وأكبر تخوف من تلك التعديلات ذلك التعديل الخاص بخروج من تجاوز سن الستين من عضوية النقابات، وهو التعديل الذي اعتبره بعض أعضاء رؤساء النقابات، وبذلك سيتم حرمان الكثير منهم وفي مقدمتهم أعضاء قيادية من مجلس إدارة الإتحاد العام من القدرة على الترشح، فيما اعتبره البعض أمراً مرفوضاً ووسيلة للتخلص ممن تجاوزوا سن الستين.