«إتحاد العمال» يدعو لحوار حول قانون «النقابات»

قررت هيئة مكتب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، عقد اجتماع عاجل مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري بحضور مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء النقابات العامة للوقوف على ما تردده وسائل الإعلام من تصريحات تتعلق بالتنظيم النقابي والقوانين المنظمة له.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القيادات العمالية أكدوا على حرصهم للتواصل والتشاور المستمر مع الوزير حول القضايا التي تهم عمال مصر في هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من التكاتف والجهد لتخفيف الاستقرار الوطني وهى تستلزم الحرص على الصالح العام.

وأعلن أعضاء هيئة المكتب رفض التدخل الإداري وقرارات العزل النقابي من قبل الحكومة التي ينادى بها البعض، مؤكدين أن استمرار القيادات العمالية في مواقفهم النقابية هو من سلطة الجمعيات العمومية للاتحاد العام ونقاباته العامة.

وأكدوا أن الحوار مع الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة يستهدف تحديد العلاقة الفاصلة والقائمة مع الجهة الإدارية في إطار من القانون الحالي والقائم وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل والتي صدقت عليها مصر واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ينص بأن التنظيم النقابي العمالي مسئول عن إدارة شئونه.

وطالب الأعضاء بإجراء حوار واسع حول مشروع قانون النقابات العمالية للخروج برؤية موحدة ترضى جميع الأطراف .. مؤكدين أن قانوني العمل والنقابات العمالية يجب أن يصدرا من مجلس الشعب لكونها مرتبطان ويمثلان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
مواد متعلقة:
1. إرتياح بإتحاد العمال والمستقلة بقرار وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات وفقا للحريات النقابية
2. قانون العمل النقابي يثير جدلا بين وزير القوى العاملة وقيادات إتحاد العمال