قياديات عمالية تحذر وزير القوى العاملة من المساس ب«الحريات النقابية»

أعلن عدد من القيادات العمالية، الأحد، معارضتهم الشديدة لاختيار خالد الأزهري، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وزيرًا للقوى العاملة والهجرة، مهددين بعدم التعاون معه حال استمراره في معارضته للتعددية النقابية.
وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، ل«المصري اليوم»، إن «خبرة العمال مع الأزهري لم تكن جيدة على الإطلاق، حيث لعب الأخير دورًا سلبيًا في مشروع قانون الحريات النقابية، وحاول عرقلته طوال الوقت لتعديله بما يتوائم مع الهوى الإخواني، بحيث تكون الحرية النقابية في النهاية مقيدة، ويسيطر عليها النظام الجديد».
وحذرت «رمضان» من «موجة غضب عمالية غير محمودة العواقب إذا استمر الأزهري في نفس منهجة السابق تجاه الحريات النقابية»، مشددة على أن العمال لن يقبلوا بأقل من الإطلاق الكامل لحقهم في تكوين تنظيماتهم النقابية.
وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه «بالرغم من أن المخاوف العمالية كبيرة من اعتلاء خالد الأزهري مقعد وزير القوي العاملة، ولا سيما أنه شغل منصب نائب رئيس اتحاد العمال الحكومي، وكان وكيلاً للجنة القوي العاملة بالبرلمان المنحل، إلا أنه يمكن تجاوز هذه المخاوف عبر التأكيد على انتهاج الأزهري منهجا مؤيدا للحريات النقابية كما يريدها العمال.
وشدد «عباس» على أن «العمال لن يقبلوا استبدال قمع مبارك بقمع آخر»، لافتًا إلى أن «مدى تعاون الحركة العمالية مع الوزير الجديد مرهون بمواقفه».
في المقابل، رحبت قيادات عمالية من الاتحاد الرسمي لعمال مصر باختيار الأزهري، واعتبرته انتصارا للتنظيم العمالي.
وقال عبد المنعم الجمل، سكرتير الشؤون الاقتصادية باتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إن «اختيار الأزهري أعاد الحق لتنظيم النقابي من جديد، فالأزهري نائب لرئيس الاتحاد، واحد النقابين المعروفين والمميزين».
وأضاف «الجمل» أن «أهم وأكبر ميزة في الأزهري وجوده داخل التنظيم النقابي الرسمي، الذي جعله قريبا من قضايا العمال، ومطلعًا على أحلام العمال والنقابين وآمالهم».
وقال عبد الحميد عبد الجواد، رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية التابعة لاتحاد عمال مصر، إن «اختيار الأزهري أمر ممتاز، كونه من القيادات العمالية، وعليه أن يهتم بعودة المصانع المعطلة، وضبط عمل العمال المؤقتين».
وطالب «عبد الجواد» من الوزير الجديد بتبني مشروع قانون للحريات النقابة، بما يضمن استقلالية نقابية حقيقة للعمال.