استنكرت النقابة العامة للعاملين بالبترول، الوضع الراهن الذي تعيشه النقابة والهجمة الشرسة التي تتعرض لها بسبب التداخل الإداري من قبل الحكومة في شئونها ومحاولة فرض أشخاص بعينهم ينتمون لفصيل سياسي معين تابع للحكومة علي مجلس إدارة النقابة العام الذي يمتلك الشرعية القانونية وبدون سند قانوني، حيث إن منهم من ليس عضواً في الجمعية العمومية للنقابة العامة وليسوا أعضاء في مجال إدارة اللجان النقابية داخل موقع عملهم. وأكدت الجمعية، فى مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة غير العادية صباح اليوم الثلاثاء، علي حقها الأصيل، طبقاً لقانون النقابات العمالية ولائحة النظام الأساسي للنقابة العامة في استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة النقابة العامة الذي يضم أي عضو طبقاً لنص القانون 197 لسنة 2012 والقرار الصادر من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن تنفيذ القانون المشار إليه الذي نص علي أن يتم استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة النقابة من أعضاء جمعيتي العمومية وحرصاً من النقابة العامة علي حسن تمثيل أعضائها وفقاً للقانون وقرارات الاتحاد العام دعا إلي عقد الجمعية غير العادية لاختيار باقي أعضاء مجلس إدارة النقابة من بين السادة أعضاء الجمعية العمومية. وأكدت الجمعية خلال انعقادها التمسك بوحدة واستقلال النقابة ورفضها أي تدخل في شئونها من أي جهة إدارية أو سياسية أو حزبية وهو أمر جاد من منطلق احترامها لمواثيق العمل النقابي وللقوانين والدساتير الوطنية والاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية التي صدقت عليها مصر. وأعلنت في ختام أعمالها تفويض مجلس إدارة النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات في حالة عدم اعتماد التشكيل الذي انتهت إليه بما فيه ذلك تجميد عضوية النقابة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الانسحاب منه حسب الأحوال.