اتحاد العمال يطالب نقاباته بالاستجابة لقرار الرئيس بتصويب هياكلها الادارية

طالب مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابات العامة التابعة له والبالغ عددها 24 نقابة بسرعة تصويب هياكلها الإدارية في ضوء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الصادر بتعديل قانون النقابات العمالية باستبعاد من تجاوز سن المعاش.
كما طالب الاتحاد النقابات العامة أيضا بالعمل علي سد العجز وفقا للضوابط والتي وافق عليها مجلس ادارة الاتحاد، وهي أن يكون العضو منتخب في مجلس إدارة منظمة نقابية أو الجمعية العمومية للنقابة العامة وأن يقل عدد أعضاء مجلس النقابة عن 15 عضوا ولا يزيد عن 21 عضوا مع مراعاة التقسم النسبي والجغرافي والنوعي المنصوص عليه في القانون وذلك تمهيدا لإقرار هذه التشكيلات الجديدة من الاتحاد العام و التصديق عليها من الجهة الادارية.
جاء ذلك في الاجتماع الذى عقده مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى استعرض فيه الاجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار بقانون الذى اصدره الدكتور محمد مرسى بشأن مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 اشهر اعتبارا من اليوم 28 نوفمبر الحالي
وتم في الاجتماع اعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام حيث تم بالإجماع اختيار جبالي محمد المراغي رئيسا للاتحاد العام خلفا للدكتور أحمد عبد الظاهر الذى قرر المجلس اقامة حفل تكريم له وجميع القيادات العمالية الذين بلغوا السن القانونية.
وتم اختيار كلا من محمد وهب الله وعبد الفتاح ابراهيم حسين والسيد أبو المجد أحمد مجدي مصطفى البدوي وصلاح نعمان نواب لرئيس الاتحاد وانتخاب عبد الفتاح خطاب أمينا عاما وعبد المنعم الجمل أمينا عاما مساعدا واستمرار يسري بيومي في منصبه كأمينا عاما مساعدا واختيار ابراهيم هيكل امينا للصندوق المساعد.
واستعرض المجلس الاجراءات التي تتخذ بشأن استكمال النصاب القانوني لعضوية مجالس إدارات النقابات العامة لسد الفراغ الناتج عن خروج نحو 160 عضوا من مجلس ادارة النقابات العامة واللجان النقابية وذلك بين 23ألف عضو منتخب في 220 لجنة .
كان مجلس ادارة الاتحاد العام قد عقد اجتماعا مشتركا مع رؤساء النقابات العامة وتمت الموافقة على تنفيذ قرار بقانون الذى اصدره الرئيس محمد مرسى لمد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 اشهر اعتبارا من اليوم 28 نوفمبر الحالي.
ووافق الاجتماع على الاستمرار في الدعوة المرفوعة امام القضاء الإداري بشأن بطلان مشروع القرار بقانون الذي أعدته الحكومة دون عرضه على التنظيم النقابي لإبداء الرأي فيه وفقا لما نص عليه القانون الحالي 35 لسنة 1976 وتعديلاته.