الإعلان الدستوري يحصن قانون النقابات من الطعن

على الرغم من رضوخ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقبوله تعديلات قانون النقابات العمالية، التي قام بها خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة والتي أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قرارا بالتصديق عليها، وذلك بمد الدورة النقابية الحالة لمدة 6 أشهر، والعزل النقابي لمن تجاوز السن القانونية وذلك بعد إعلان المستشار القانوني لاتحاد العمال عدم جواز الطعن على قرار رئيس الجمهورية لأنه قرارا محصنا طبقا للإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية لا يجوز الطعن عليه، حيث اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه عدم التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بشأن بطلان مشروع القرار بقانون الذي أعدته الحكومة دون عرضه على التنظيم النقابي لإبداء الرأي فيه وفقا لما نص عليه القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
واستعرض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه أيضا الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس مجمد مرسي بشأن مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر.
كما تم اعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس ادارة الاتحاد بعد استبعاد من بلغ السن القانونية للمعاش، وذلك تنفيذا لقرار مجلس ادارة الاتحاد حيث تم اختيار النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر جبالي محمد جبالي المراغي رئيسا لاتحاد العمال خلفا للدكتور أحمد عبد الظاهر وذلك بالإجماع وبالتوافق، فيما عدا منصب الأمين العام والذي جرى الاقتراع السري عليه بين كلا من السيد أبو المجد وعبد الفتاح خطاب وتم تصعيد خطاب للمنصب بعد حصوله على 7 اصوات بفارق 3 اصوات لأبو المجد .
وتم اختيار خمس نواب لرئيس الاتحاد وهم محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة وعبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والسيد أبو المجد أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ومجدي مصطفى البدوي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وصلاح نعمان والذي كان يشغل عضوا بمجلس ادارة الاتحاد، وعبد المنعم الجمل امينا عاما مساعدا واستمرار القيادي الإخواني بحزب الحرية والعدالة يسري بيومي أمينا للصندوق.
كما قام مجلس ادارة الاتحاد العام باتخاذ الاجراءات الخاصة بشأن استكمال النصاب القانوني لعضوية مجالس ادارات النقابات العامة لسد الفراغ الناتج عن خروج نحو 160 عضوا من مجلس ادارة النقابات العامة التابعة للاتحاد العام والبالغ عددها 24 نقابة لبلوغهم السن القانونية.