الأزهرى : تصديق الرئاسة على تعديلات قانون النقابات العمالية ليس تصفية حسابات

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة و الهجرة ان توقيت تصديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، ليس لها له علاقة بقرارات رئيس الجمهورية بإصدار الاعلان الدستوري ، وليس تصفية حسابات مع التنظيم النقابي كما ادعى البعض .
اشار الازهري انه كان هناك حرصا ان يستمر اعضاء التنظيم النقابى حتى اخر يوما فى الدورة النقابية ، قائلا ان مؤسسة الرئاسة حرصت ان تكون المرجعية القانونية حول تعديلات القانون غير المرجعية القانونية لمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة .
وقال الوزير فى تصريحات صحفية انه حريص على عدم تدخل الجهة الادارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى شئون التنظيم النقابى ، مشيرا انه سيراعى ان تكون الوزارة بعيدة عن التدخل ، لافتا الى انه اخطر اتحاد العمال شفهيا بقرار رئاسة الجمهورية حول مد الدورة نقابية وسيقوم اليوم بإرسال خطابات رسمية للإتحاد حول القانون ، قائلا من حق الاتحاد ارسال شكوى للمنظمة العمل الدولية بعد التصديق على التعديلات ، وان الوزارة من جانبها ستقوم بتصويب اية مخالفة يتم ثبوتها ، قائلا انه لم يثبت فى التعديلات تحديد سن الستين للنقابيين ، مؤكدا انه تم وضع سن الستين فى قانون النقابات العمالية طبقا لتعليمات النظام السابق لإحتضان التنظيم النقابى
وطالب الازهرى النقابيين بعدم تسييس العمل النقابى حتى لا يتم افساد النظيم النقابى ، قائلا انه بعد خروح النقابيين الذين تجاوزوا سن المعاش فلن يحل محلهم سوى نسبة ضئيلة من الاخوان لان عددهم فى التنظيم النقابى ليس بالقدر الكافى لان تم التزوير فى الانتخابات العمالية السابقة فتم استبعاد ثلاثة ارباع الاخوان ، لافتا الى انه لن يتوانى عن محاسبة من يثبت ادانته فى التورط فى الفساد من النقابيين وان من يمتلك مستندات تثبت ذلك لن يتأخر فى ارسالها للنيابة .
واكد الأزهري انه كان يتمنى ان يتم خروج قانون الحريات النقابية للنور من اجل فتح باب انلحريات النقابية على مصراعيه ، الا ان الوقت لن يسمح بإصداره ، كما انه لا يصح ان يصدر بقرارا فرديا و انما لابد ان يتم اقراره بعد حوارا مجتمعيا مشتركا مع كل الاطراف ، وان الوزارة من جانبها قامت بعمل حوارا مجتمعيا مع القانونيين ، لكن لم يحدث توافقا ، فتم ارجاء الحوار بشأنه لحين اقراره من مجلس الشعب .
وأضاف ان تعديل قانون النقابات العمالية ليس له علاقة بالنقابات المستقلة وانما بالنقابات العامة ، لان مؤسسة الرئاسة قامت بحذف المادة التى تنظم اوضاع النقابات المستقلة بعد اعتراض النقابات المستقلة عليه ، مشيرا ان النقابات المستقلة ستظل كمشروع نقابات تحت التأسيس لحين اصدار قانون الحريات النقابية ، لافتا الى ان الوزارة رفضت فتح الباب للنقابات المهنية بإيداع اوراقها فى الوزارة حتى لا يتم وضع الوزارة فى اشكالية ، وخاصة ان الباب كان مفتوحا لها بلا مبررا .
في السياق ذاته أعلن مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه الطارئ الذى عقده للرد على تصديق الرئاسة على تعديلات خالد الازهرى لقانون النقابات العمالية و التى تؤكد على العزل النقابى للنقابيين الذين تجاوزوا سن المعاش ، تراجعهم عن قرار التصعيد ، معلنا موافقته على تطبيق تعديلات قانون النقابات العمالية بإستبعاد 12 عضوا .
وجاء قرار الإتحاد بالتراجع وذلك لعدم تمكن الاتحاد من الطعن على قرار الرئاسة وذلك وقفا للقانون حيث اكدت الشئون القانونية بالاتحاد انه طبقا للقانون لا يجوز الطعن على قرار الرئاسة .
وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة البناء والاخشاب ان القانون الصادر يعد تدخل واضح فى شئون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانتهاك للحريات النقابية فمن تخطى سن الستين الانتخابات هى التى تنحيه ومن يتواجد لديه اعاقة او مرض يحول بينه وبين العمل الاتحاد وحده هو صاحب القرار بشأنهم وان الاتحاد الان فى موقف تاريحى ويحتاج الى قرار قوى بشأن تلك التدخلات .
فيما اتفق كلا من يسرى بيومى امين الصندوق وعبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد عبد الحميد عبد الجواد امين عام الاتحاد انهم امام قرار قد نفذ بالفعل وعلى الرغم انهم لم يكونوا يتمنون ان يخرج من بلغ سن الستين الى هذه الصورة الا انهم امام قانون من الرئاسة وهناك قاعدة تقول لا اجتهاد مع النص، وان قبول هذا القرار من شأنه ان يحافظ على شموخ الاتحاد وعدم هدم النقابات العامة لانه هناك نقابات عامة قد تكون سقطت بفعل هذه التعديلات.
وكان قد أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اول امس قرارا برقم 97 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ستة اشهر منذ تاريخ انتهاء الدورة النقابية او لحين اصدر قانون المنظمات النقابية ايهما اقرب ، على ان تتم الدعوة لإنتخاب مجالس الادارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها و قبل انتهاء مدة الستين يوما .
وإلغاء المادة 23 من قانون النقابات واستبدالها بنص المادة 42 والتى تنص على " اذا خلا اعضاء مجلس المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش او بسبب العجز او لأى سبب أخر يحل محله المرشح الثانى فى عدد الاصوات وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس ادارة المنظمة النقابية لاى سبب من الاسباب تقوم الجهة الاعلى باستكمال العدد القانوني على ان يصدر بها قرار من الوزير المختص .