عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا طارئا صباح اليوم للرد على قرار الرئيس المصرى محمد مرسى بشأن قانون النقابات العمالية والتعديلات التى أدخلها خالد الأزهرى وزير العمل ،ومن المتوقع ان يشارك بعض قيادات الاتحاد فى مليونية التحرير غدا . وقال أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر، ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976م، بأنه "باطل ومخالف لقانون النقابات العمالية الذي ينص على ضرورة الرجوع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس النقابات العمالية في حالة وضع أو تعديل في قانون يخص العمال". واضاف إن جميع التعديلات التي وضعت في القانون رقم 35 تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية وفقا للقانون رقم 77 لسنة 1948، الذي يمنع تدخل الدولة في القوانين النقابية،مشيرا الى ا ن الاتحاد سيقوم برفع دعوى ضد هذا القرار للدفاع عن حقوق العمال التي نراها تنتهك، فضلا عن تهميش دور الاتحاد الذي يعد هو دار الدفاع الأولى عن عمال مصر. و أكد عبد الظاهر، أن وزير القوى العاملة والهجرة خالف القانون، عندما أعد تعديلات على قانون النقابات العمالية، دون الرجوع للاتحاد أو النقابات العامة، وتقدم بها بعد ذلك لرئيس الجمهورية ليصدر مرسوماً بقانون بها،لافتا الى أن منظمة العمل الدولية لم تحدد سنا لخروج أعضاء التنظيم النقابى، وهذا ما خالفه الوزير فى تعديلاته، كما أن رئيس المنظمة جاى رايدر نفسه تخطى سن الستين، بالإضافة إلى أن المنظمة تحرم على الحكومة التدخل فى شئون التنظيم النقابى. ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم سيشاركون فى مظاهرات غدا الثلاثاء، ردا على صدور تعديلات قانون النقابات العمالية من الرئيس محمد مرسى، مضيفا أنهم سيواجهون هذه التعديلات بالإضراب الجزئى والكلى عن العمل. ومن ناحية أخرى قال كمال عباس، عضو عمال مصر ، أن التعديلات التى وافق عليها رئيس الجمهورية، تؤكد على أن جماعة الإخوان تعمل على اختطاف النقابات العمالية للسيطرة عليها بهدف أخونة النقابات، مضيفا أنه من الأهم أن يصدر الرئيس مرسوما بإقرار قانون الحريات النقابية الذى وافق عليه مجلس الوزراء والقيادات العمالية والقوى الثورية أفضل من إقرار تعديلات بهدف سيطرة الإخوان. وأشار إلى أن مد الفترة النقابية المتبقية لمدة 6 أشهر وإقالة من تخطى سن الستين يهدف إلى الإطاحة برجال مبارك والحزب الوطني، لتمكين قيادات الإخوان من قيادة النقابات، مضيفا أن وزير القوى العاملة أكد أنه بعد استبعاد من تخطي سن الستين سيتم تعيين من يليهم فى الأصوات. وأوضح عباس أن الحكومة تعيد إنتاج النظام السابق بشكل جديد، وتستبدل قيادات الوطني بأعضاء الجماعة، مؤكدا أن مؤتمر عمال مصر سيشارك فى مظاهرات غد للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، ومن المقرر التجمع بميدان طلعت حرب ثم التوجه إلى ميدان التحرير. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة . . وقد تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون. كما تضمن القانون في مادته الثالثة مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.
