عمومية إتحاد العمال تختار مجلس إدارة مؤقتا يضم « إخوان مسلمين»

قررت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العام للعمال اختيار مجلس إدارة مؤقت لإدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لحين إجراء الانتخابات العمالية خلال شهر مايو المقبل عقب موافقة مجلس الوزراء علي مد الدورة النقابية 6 شهور إضافية، بالإضافة إلي فتح باب قبول عضوية النقابات العمالية الجديدة عقب تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، خلال الجمعية يوم الخميس الماضي التي حضرها مصطفي بكري عضو مجلس الشعب وإبراهيم الغندور رئيس اتحاد عمال السودان ورجب معتوق الأمين العام لاتحاد عمال العرب، إنهم قرروا إطلاق حرية الانضمام وتأسيس النقابات من خلال اتحاد عمال مصر قائلا: "إننا مع وحدة التنظيم النقابي بالاختيار وليس بفرضها بالقوة" و"اننا نتطلع إلي تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاث لتحقيق المطالب المشروعة لعمالنا لما فيه صالح الوطن والعمال".
وأعلن عبد الظاهر عن التشكيل الجديد لاتحاد العمال والذي ضم فيه ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم يسري بيومي وخالد الأزهري نائبا مجلس الشعب ومالك بيومي وأحمد السيد عضوا النقابات المستقلة بخلاف الأعضاء النقابيين من رؤساء النقابات العامة.
ومن جانبه أكد رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن الاقتصاد المصري خسر خلال العام الماضي 120 مليار جنيه، مطالباً بضرورة التحرك للإنقاذ .
وأوضح أن هذه الجمعية تعد ردا صادمًا لكل من حاول هدم اتحاد العمال أو ينصب نفسه عليه مؤكدًا حق النقابات المستقلة في تنظيم نقاباتها .
فيما أكد إبراهيم الغندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ورئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، أنه كان يتابع المؤامرات التي كانت تحاك ضد العمال والتي أجهضتها الجمعية العمومية مؤكداً أن من يقوم علي تفتيت الوحدة النقابية في الشرق الأوسط يسعون لعمل حركة نقابية عالمية وهذا يعني أنهم يضعفون التنظيمات النقابية لصالحهم.
وخلال الاجتما ع عرض علي الجمعية العمومية للاتحاد تعديل بعض مواد اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية، ويقضي بأن تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام بطريق الاقتراع السري المباشر، مجلس الإدارة من ثلاثة وعشرين عضوا من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين أعضاء هذه المجالس أو من ممثلي النقابات العامة في الجمعية العمومية للاتحاد، بحيث يكون لكل نقابة عامة عضو بمجلس الإدارة، علي أن يستمر العمل بهذا التمثيل طوال مدة الدورة النقابية.
واشترطت اللائحة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالمادة (99) من هذه اللائحة، ويجوز لمن أحيل إلي المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها مع عدم الإخلال بشروط العضوية في المنظمات النقابية أو شروط الترشيح لعضوية مجالس إدارتها وفقا لأحكام نص المادتين (6و15) من هذه اللائحة.
وأعطت اللائحة الحق للجمعية العمومية في إضافة من تراه من غير هؤلاء لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، وبما لا يجاوز سبعة أعضاء من غير ممثلي النقابات العامة ولحين إجراء انتخابات جديدة للدورة النقابية وللجمعية العمومية الحق في إضافة من تراه من هؤلاء لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام وبما لا يجاوز سبعة أعضاء من غير ممثلي النقابات العامة ولحين إجراء انتخابات للدورة النقابية التالية.