بعد ما تردد حول المطالبة بحلها جبهة الإنقاذ مستمرة ود. «أحمد سعيد» أمينا عاما خلفا ل«عبد النور»

أصدرت احزاب جبهه الانقاذ الوطني بيانا عقب اجتماعها امس الاول بمقر حزب الوفد تؤكد فيه استمراها في العمل السياسي بدون أي تفكك طوال المرحلة المقبلة وتمسكها من أجل مرور هذه المرحلة مع الإلتزام الكامل بخريطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة عقب عزل مرسي بالإضافة إلي دعمها الكامل للحكومة الجديدة ودراستها لاخر تطورات المشهد السياسي و مناقشة وجودها في التوقيت الحالي والاستمرار في عملها كداعم للشرعية الشعبية والثورية التي حدثت في ثورة 30 يونيو.
واضاف البيان انه قد تم الاتفاق علي اختيار دكتور "أحمد سعيد" رئيس حزب المصريين الأحرار، أمينا عاما للجبهة عقب اختيار منير فخري عبد النور، وزيراً للصناعة والتجارة، مشيراً إلي أن اختيارسعيد جاء بتوافق تام من قبل الجميع.
كما قررت الجبهه تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية وتلقي المقترحات بشأن التعديلات التي من المنتظر أن يتم إقرارها في الدستور المعطل،علاوة علي طرح رؤية للجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات وأن يكون هناك تمثيل للجبهة يليق بوجودها في الشارع
وناقشت ضرورة تفعيل لجنة الانتخابات التي عطلت في وقت سابق للإعداد من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة مع تأكيدها علي الإلتزام بدعمها الكامل للحكومة.
جاء هذا البيان ليرد علي ما تردد حول ظهور انقسامات في الاراء ما بين مؤيد لاستمرارها معتبرا سقوط النظام هو بداية للطريق الذي كانت تهدف له بالحفاظ علي هوية الدولة ووجود نظام ديمقراطي وليس نهايته بالاضافة لوجود معارك جديدة يجب خوضها بعد سقوط حقبة الإخوان، منها الدستور اولا ويليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بينما هناك رأي اخر كان يطالب بتجميد نشاطها وقاده حزب الوفد الذي طالب بتجميد النشاط بعد تحقيق الأهداف الذي تأسست من أجلها،وهو ما اثار ردود أفعال غاضبة من جانب أعضاء وقيادات الأحزاب المشاركة بالجبهة، وفسر البعض داخل الجبهة هذا البيان علي أنه إعلان ضمني من جانب الوفد بنية الانسحاب.
اكد "سيد عبد العال" رئيس حزب التجمع ان الجبهة مستمرة بكل مكوناتها بما فيها حزب الوفد ،،موضحا انه مازالت هناك اهداف مطلوب تحقيقها منها الانتقال لمرحلة جديدة ولن يتم ذلك الا من خلال نجاحنا في معركة الدستور اولا وخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحقيق اهداف الثورة كاملة.
بينما يري"عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي أن الجبهة ناقشت مصيرها ومستقبلها وكانت هناك وجهتا نظر بهذا الأمر حيث كان هناك اتجاه يؤكد دور الجبهة انتهي بعد مواجهتها لحكم الإخوان الاستبدادي، بينما يري اتجاه آخر بضرورة استمرار الجبهة في مهامها حتي تكون ثقلا مدنيا يؤكد هوية الدولة المصرية، وهذا الاتجاه لاقي توافقًا كبيرًا من أعضاء الجبهة.
واوضح "عبد الغفار ان المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب عندما طرح فكرة الانسحاب من جبهة الانقاذ للنقاش اخذ قرارا بالتصويت والاغلبية كانت مع الاستمرار، مشيرا الي ان اجتماعات الجبهة القادمة سيتم خلالها الوقوف علي المهام الجديدة والمنشودة لاستكمال دورها في المرحلة الانتقالية خاصة في مسألة تعديلات علي الاعلان الدستوري الحالي والذي صدر دون التشاور مع اي من القوي السياسية والشبابية والمشاركه في وضع الدستور الجديد واقراره، علاوة علي المشاركة في الانتخابات مجلس النواب المقبلة بقائمة موحدة لكل احزاب الجبهة لضمان اغلبية للقوي المدنية في مصر ثم الاتفاق علي مرشح واحد لرئاسة الجمهورية،، وهكذا نكون قد انتقلنا الي عهد جديد وتكون الجبهة قد ادت اهدافها.
واتفق معه في الرأي " أحمد بهاء الدين شعبان" وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري والقيادي بالجبهة أنه لا يمكن أن يفرض أحد رأيه علي الآخرين، وإذا كان حزب الوفد يريد الخروج من الجبهة فهذا قرار، ولكن الجبهة سوف تستمر لاستكمال أهدافها فالفترة القادمة ستكون فيها مسئوليات وتحديات يجب أن تتوافق عليها القوي السياسية المدنية كالدستور والانتخابات البرلمانية وغيرها فلابد من التكاتف بين الجميع في المرحلة المقبلة.