جبهة الإنقاذ.. هل انتهى دورها بعد سقوط مرسي؟ -(تقرير)

جبهة الإنقاذ الوطني، هي وليدة قرار الرئيس السابق محمد مرسي، بإصدار إعلان دستوري مكمل في نوفمبر 2012، وفي حين وصف مرسي هذا الإعلان بأنه ثوريًا، على اعتبار تضمنه على عدد من القرارات التي من شأنها استكمال أهداف ثورة 25 يناير، رأت عدد من القوى السياسية، والتي ضمت عدد كبير من الأحزاب وعرفت بجبهة الإنقاذ الوطني، أن هذا الإعلان لا يرقى إلا أن يكون إعلانًا ديكتاتوريًا بالدرجة الأولى.
وبعد أن أصدر حزب الوفد - أحد الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ - بيانًا صحفيًا مؤخرًا، عقب اجتماع الهيئة العليا، والذي أكد خلاله على ضرورة توقف نشاط الجبهة، بعد أن قامت بما وصفه الحزب ب"الدور التاريخي"، من حيث معارضتها لنظام مرسي، ومشاركتها في إسقاطه مع حركة تمرد وقوى سياسية أخرى، داعيةً كل الأحزاب والشخصيات المكونة للجبهة، بضرورة اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن، خاصة مع إسقاط مرسي.
وبعد أن تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار، باتت الآن جبهة الإنقاذ على شفا حفرة الانهيار، ومن المقرر أن يعقد قادة الجبهة، اجتماعًا مغلقًا، غدًا الأحد، في مقر حزب الوفد، ليقرروا مصير الجبهة إما الاستمرار بدون الأطراف غير الراغبة في الاستكمال، أو الخضوع لرغبة حزب الوفد وتجميد نشاط الجبهة لأجل غير مسمى، لحين أن تطرأ أي متغيرات أخرى على الساحة السياسية.
نشأة الجبهة ومكوناتها
مع إصدار مرسي، قرارًا في نهاية نوفمبر 2012، بإصدار إعلانًا دستوريًا، تضمن عدد من القرارات والتي وصفه ب"الثورية"، أعلنت عدد من القوى السياسية رفضها لهذا الإعلان، وقرروا تشكيل جبهة معارضة للرئيس مرسي، وقرارته التي أكدوا على ديكتاتوريها، فدعا كل من محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وأسامة الغزلي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وعدد أخر من رؤساء الأحزاب الرافضة لهذا الإعلان، لاجتماع طارئ في مقر حزب الوفد "بيت الأمة"؛ لبحث الوضع، وتم عقب اجتماع مطول، الإعلان عن رفض هذا الإعلان ووصفه ب"الإعلان الديكتاتوري"، بالإضافة إلى تشكيل جبهة الإنقاذ كجبهة معارضة موحدة تضم عدد من القوى السياسية الرافضة لسياسات مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وتضم جبهة الإنقاذ حوالي 15 حزبًا وحركة سياسية، ومنها، حزب الدستور، التيار الشعبي المصري، حزب المؤتمر المصري، حزب الوفد، حزب مصر الحرية، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب المصريين الأحرار، التحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم 10 أحزاب وحركات ثورية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التجمع، حزب الكرامة، الجمعية الوطنية للتغيير، تحالف الأحزاب الناصرية، الجبهة الوطنية للنساء.
قرار الوفد واجتماع طارئ

أكد الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن الهيئة العليا للحزب ترى ضرورة الحفاظ على الدور التاريخي الذي قامت به جبهة الإنقاذ الوطني كواحدة من أبرز حركات المعارضة في تاريخ مصر والتي تكونت كرد فعل فوري للإعلان الدستوري الاستبدادي الذي صدر في 21 نوفمبر 2012.
وتابع المغازي، في بيان للحزب، قائلاً "يرى الوفد أن الحفاظ على الدور التاريخي الذي قامت به هذه الجبهة يقتضي ضرورة توقف نشاط جبهة الإنقاذ الوطني، بتحقق الهدف الذي تأسست من أجله خاصة أن الجبهة تتكون من قوي سياسيه تختلف في أفكارها وبرامجها، إلا أنها توحدت تحت راية الوطن المصرية من أجل إنقاذ مصر"، معربًا عن أمل الوفد في أن تحظي هذه الرؤية بتوافق أعضاء الجبهة.

ويقول المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن هذا القرار، يعد قرارًا مفاجئًا وصادمًا، مضيفًا ل"مصراوي"، أن قرار الوفد، يعد وجهة نظر ولابد أن تحترم، مؤكدًا أن استمرار العمل داخل جبهة الإنقاذ مشروط بقبول كل أطراف الجبهة لذلك، قائلاً "نحترم رغبة الوفد في عدم الاستمرار داخل الجبهة".
وأكد رئيس حزب الكرامة، أنه مع استمرار عمل الجبهة، حتى يتم إنجاز دستورًا مدنيًا، بدلاً من الدستور الفاشل الذي وضعه الإخوان بمساعدة التيار الديني، بالإضافة إلى تشكيل مجلسًا تشريعيًا جديدًا، قائلاً "لابد استمرار عمل الجبهة حتى يتم إنجاز هاتين المهمتين، وبعد ذلك يمكن التفكير في تجميد عمل الجبهة".
وعن توقعاته حول استمرار عمل الجبهة في الفترة المقبلة بعد قرار الوفد، قال سامي، "هذا كلام سابق لأوانه، ولكن سنستمر مع الأطراف الراغبة في ذلك".
وفي هذا السياق، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الوفد لم يطرح تجميد نشاطه داخل الجبهة على الإطلاق، ولكن الأمر هو أن هناك أغلبية من أعضاء الهيئة العليا للحزب، اقترحوا بضرورة توقف نشاط الجبهة خلال الفترة الحالية وبشكل مؤقت وذلك لسببين - وفقًا لوجهة نظرهم - الأول للحفاظ على الدور التاريخي للجبهة، وصورتها الطيبة لدى المصريين؛ خوفًا من حدوث خلافات سياسية داخل الجبهة نظرًا لاختلاف الأيدولوجيات السياسية لمكوناتها.
والسبب الثاني، هو أن تظل الجبهة خلال فترة التجميد متشابكة، لإمكانية استدعائها في أي وقت مع تطور الوضع، حيث تظل رصيد احتياطي لدى القوى السياسية، كتجربة ناجحة يمكن أن يكون لها دور في المستقبل مع حدوث أي تطورات على الساحة السياسية تستدعي عودتها، مؤكدًا على مناقشة هذا الرأي داخل اجتماع الجبهة القادم، قائلاً "الوفد موقفه واضح بعدم ترك الجبهة منفردًا".
بدوره أكد الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة، ستعقد اجتماعًا طارئًا، الأحد المقبل، والذي كان مقررًا؛ لاختيار منسقًا عامًا جديدًا خلفًا لمحمد البرادعي، بالإضافة إلى اختيار أمينًا عامًا جديدًا خلفًا لمنير فخري عبد النور، وذلك بعد أن شغلا مناضب تنفيذية في الدولة.
وفي نفس السياق، يقول شكر، أن حزب الوفد حزبًا كبيرًا، وركنًا أساسيًا من أركان جبهة الإنقاذ، لذا لابد من مناقشة هذا القرار داخل اجتماع مغلق، قائلاً "حريص على أن تظل العلاقات طيبة بين أحزاب الجبهة في حالة الاتفاق بين قيادات الجبهة على عدم استمرار عملها خلال الفترة المقبلة".
جبهة الإنقاذ ودورها المؤقت
ويتابع عبد المجيد، إن الجبهات بطبيعتها مؤقتة وليست دائمة، ولكن أن توقيت تكوينها وتوقفها يتوقف على الظروف المحيطة بها، وتقدير أعضاءها، مؤكدًا على أهمية استمرار عمل الجبهة في الفترة المقبلة، لاستكمال هدفها، مضيفًا أن الجبهة لم يكن هدفها إزالة حكم الإخوان أو غيرهم، ولكن هدفها الأول هو إنقاذ مصر.
وأضاف أن الجبهة قطعت الخطوة الأولى من هذا الهدف بإسقاط حكم الإخوان المسلمين، والجزء الثاني من الهدف يرتبط باستمرار الجبهة، والتي يرى أن استمرا الجبهة يرتبط بآليات فعالة لابد من الإتفاق عليها، فيما يخص تعديل الدستور، والإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة بعيدًا وعدم تغليب المصالح الحزبية الشخصية، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشح رئاسي واحد، مؤكدًا أن استمرار الجبهة مرهون بهذه الآليات والاتفاق عليها بين قيادات الجبهة.
خطورة تجميد نشاط الجبهة
قال عمرو علي، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، إن غالبية الأحزاب المكونة للجبهة متمسكة بالحفاظ على استمرار الجبهة، وخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، قائلاً "في حالة تجميد نشاط الجبهة، سنسمح للتيار الديني بالعودة مرة أخرى نتيجة تشرذمنا، فلن يكون لأي حزب مهما كان كبيرًا الوصاية على بقية الأحزاب داخل الجبهة".
وأكد علي، أنه قد يخطأ البعض حينما يعتقد أن جبهة الإنقاذ جبهة نخبوية، ولكنها جبهة لأحزاب مدنية حقيقية لها وجود مؤثر على أرض الواقع وفي الشارع السياسي، قائلاً "إن لجنة الانتخابات ستبدأ استعدادها خلال هذا الأسبوع، للإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتشكيل قائمة موحدة، يمكن من خلالها حصد أغلبية البرلمان وتمهيدًا لتشكيل الحكومة".