المثقفون يقترحون منهج إدارة وزارة الثقافة بعد الثورة

بهاء طاهر : أرفض ضم وزارة الثقافة لوزارة الإعلام والعكس واتمني أن تكون للثقافة إدارة مستقلة عن الجهاز الحكومي البيروقراطي
تحقيق: أمل خليفة
كيف يري المثقفون الشكل الأمثل لإدارة وزارة الثقافة بعد الثورة . هناك من يري ضرورة ضم وزارة الثقافة لوزارة الإعلام وهناك من يري ضرورة إلغائها وتحويلها لهيئات ثقافية مستقلة بذاتها . كما أن هناك من يري ضرورة إلغاء وزارة الآثار وتحويلها لمجلس أعلي للآثار يتبع وزارة الثقافة . هذا النمط من الجدل دفعنا لمعرفة رأي المثقفين في هذه الاقتراحات المختلفة
يؤكد الروائي الكبير بهاء طاهر أن وجهة نظره الشخصية فيما يتعلق بضم وزارة الثقافة إلي الإعلام أو العكس بانه ضد هذا الرأي علي خط مستقيم حيث إنه ليس مفيدا علي الإطلاق لأن وزارة الإعلام لها رسالة ووزارة الثقافة لها رسالة أخري ولكن يوجد بين الوزارتين نوع من النقاط المشتركة التي تستوجب وجود تنسيق من خلال جهة أو هيئة عليا تشرف علي الجوانب الثقافية وتعمم هذه الهيئات العليا ليس فقط بين الإعلام والثقافة ولكن بين الثقافة والاعلام والأوقاف والشباب وغيرها . وتقوم بتنسق الانشطة الثقافية وكل الجهات الأخري التي تتعامل مع وزارة الثقافة .
وفيما يتعلق بتحويل وزارة الثقافة لهيئة ثقافية يقول طاهر إن النظام الموجود الخاص بالمجلس الأعلي للثقافة كان الهدف منه أن تكون الهيئة العامة للثقافة هي المسئولة عن كل الأنشطة الثقافية بما فيها من لجان متخصصة في كل الأفرع وهي تجربة لن تكون جديدة . بل ستكون تكرارا لنفس تجربة المجلس الأعلي للثقافة . فإذا كان هناك رؤية ان يقوم بعملها المجلس الأعلي للثقافة أو هيئة أخري فلا غبار علي ذلك .ولكن المهم في النهاية أن تكون للثقافة إدارة مستقلة ومنفصلة عن الجهاز الحكومي البيروقراطي . ولها كيان خاص مستقل . وفيما يتعلق بالشكل الذي يجب أن تكون عليها وزارة الثقافة بعد ثورة 30 يونيو يؤكد طاهر إن الوقت مبكر جدا للتنبؤ بما ستكون عليه ولكنه يبدي سعادته بالترشيحات الوزارية المطروحة والتي تشير إلي دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة ودكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام مؤكدا أنه آن الأوان للمرأة المصرية التي لعبت أعظم الأدوار في هذه الثورة وفي ثورة 25 يناير الأم أن تقوم بدورها في هذه المرحلة .
محاربة التطرف
وعلي جانب آخر تري دكتورة منال القاضي الكاتبة أن واقع وزارة الثقافة في الفترة السابقة لم تكن مفعلة بشكل كامل فإذا كان دمج وزارة الثقافة مع الإعلام او الغاؤها وتحويلها لهيئات ثقافية سيكون في صالح تفعيل وتطوير أداء وزارة الثقافة فلا مانع من هذا . علي أن يتم تفعيل دور كل من قصور الثقافة والمجلس الاعلي للثقافة. وخلق نوع من الاستقلال في إتخاذ القرارات . فيجب ان نعرف اولا ماهو الدور المنوط به وزارة الثقافة وهل تقوم بهذا الدور أم لا فكثيرون من الكتاب لم يستفيدوا مطلقا من وجود وزارة الثقافة .
وتستطرد منال قائلة .عندما يكون هناك تطرف ديني مثلما يحدث من التيارات الدينية المتطرفة فهذا نتيجة أن الثقافة لا تصل لكثير من الشرائح , وكثير من الأماكن محرومة من الانتاج الثقافي . فالمثقف الحقيقي مستحيل أن يصبح متطرفا فمعني وجود جماعات كانت تحكم البلد لديها افكار متطرفة غريبة عن مجتمعنا وغريبة عن الهوية المصرية فهذا يعجلنا نتوقف ونتساءل لماذا يحدث هذا وسنجد انه بسبب عدم تفعيل الثقافة وهذا يحيلنا لسؤال آخر لماذا الدور الثقافي غير مفعل في المجتمع المصري .
وعن تحويل وزارة الأثار لتصبح مجلس اعلي للآثار يتبع وزارة الثقافة تقول القاضي علي حد علمي ان هناك رفضا قاطعا من قبل وزارة الآثار أن تتحول لمجلس يتبع وزارة الثقافة . وإن كان هذا الرأي مطروحا لدعم الثقافة فالواقع ان الدعم الخاص بوزارة الثقافة دعم ضئيل جدا . فالمؤسسات الثقافية ليس مطلوب منها كي تصل لمستحقيها في المناطق النائية ان تدر عائدا ماديا. فالنشاطات الثقافية في النجوع وفي القري يجب ان يتم دعمها بشكل او بآخر . بميزانية مناسبة . فلا يمكن بميزانية هزيلة عمل انشطة ثقافية موسعة فدعم ميزانية وزارة الثقافة يجب ان يوجه لتوصيل الثقافة للمواطنين المحرومين من النشاطات الثقافية .
تطهير بؤر الفساد
وفي نفس السياق يقول المخرج المسرحي حسن الوزير أنا ضد إلغاء وزارة الثقافة بشرط إعادة تطهيرها من المفسدين حيث انها مليئة ببؤر الفساد خاصة في هذه الايام التي يتم فيها اختيار وزير جديد . فهذه مرحلة دقيقة للغاية . والفساد الذي حدث في وزارة الثقافة من قبل لا يجوز أن يستمر بعد الآن. والعمل علي ايجاد رؤية ثقافية مستقبلية . وفيما يتعلق بالشكل المأمول لوزارة الثقافة بعد الثورة يقول الوزير لابد أن يكون اتجاهها للمواطن المصري البيسط العادي وبالتحديد البحث عن هويته الثقافية . فطوال ال25 عاما الماضية لم يكن هناك هدف سوي العمل علي محو الهوية الثقافية المصرية وإحلالها بهوية ثقافية أخري سواء من الخليج او اوروبا او غيرهما . فالمفروض أن نهتم حاليا ببعث الهوية المصرية في الفن والثقافة .
ويؤيد الوزير الرأي الذي يطالب بتحويل وزارة الأثار لتكون أحد مجالس وزارة الثقافة ولا يجد مانع من تطبيق هذا الاقتراح حيث أن الأثار هي أهم هيئة من هيئات وزارة الثقافة . حيث ان معظم هيئات وزارة الثقافة لا تدر ربحا ولا تجني اموالا لانها هيئات خدمية في المقام الأول . وكلمة خدمية كثيرا ما تستغل في السرقة والفساد . لذلك لابد ان نختار عناصر نظيفة اليد و لم تلوث في النظام السابق والأسبق , لتدير هذه المنظومة . وترجع اهمية وضرورة ضم الأثار للثقافة إلي أن الآثار تدر ربحا وبالتالي سيعود علي موظفين الوزارة بشكل عام فمثلا هناك اشخاص يعملون بالآثار يتقاضون مرتبات تصل إلي عشرة آلاف جنيه و زميله في وزارة الثقافة وفي نفس الدرجة يتقاضي مثلا 300 أو 400 جنيه . لذلك يجب أن يحدث هذا الضم لتحقيق العدالة الإجتماعية التي هي من أهم مطالب الثورة .
تصحيح المسار
كما يعرب الفنان التشكيلي أحمد الجنايني عن عدم ارتياحه لضم وزارة الثقافة لوزارة الإعلام لفشل تجربة سابقة في هذا الشأن لذلك لا يوجد ضرورة لإعادة التجربة مرة أخري . أما فيما يتعلق بإلغاء وزارة الثقافة فيقول لست من المتحمسين لإلغاء وزارة الثقافة لكن لابد من تصحيح مسارها وتفعيل دورها بشكل صحيح . وهي بالفعل عبارة عن مجموعة هيئات تابعة لوزارة الثقافة مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب وغيرها ولكنها تحتاج لإعادة النظر مرة أخري فيما هو المطلوب من وزارة الثقافة وتحديد دور وزارة الثقافة بالنسبة للشرائح المختلفة من المجتمع والدور المنوط بالهيئة العامة لقصور الثقافة والتي كانت تسمي فيما مضي " الثقافة الجماهيرية " كما يجب تفعيل دور الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ومع تفعيل دور وزارة الثقافة وإعادة النظر مرة أخري في خططها وفي برامجها والعلاقة بينها وبين شرائح المجتمع ككل وفي نفس الوقت بين الخريطة المصرية وبين الخريطة العربية والعالمية .