التخبط السياسي والقرارات غير المدروسة في ظل اقتصاد يعاني من ضعف شديد كان من الطبيعي ان تكون ابرز نتائجه عجز ا في الموازنة التي تم التعامل معها بتهاون حتي اتسعت الفجوة بشكل مخيف مما يهدد بظهور شبح المجاعة فهل سنستطيع تدارك هذه الأخطار والتغلب علي الازمة التحقيق التالي يجيب عن التساؤل. يقول الدكتورجودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق يجب العمل علي خفض عجز الموازنة العامة بالعمل علي عدة محاور هي زيادة الأيرادات والاستثمارات وترشيد النفقات .ففي مجال الايرادات يقترح دكتور جودة فرض ضرائب تصاعدية علي الدخول مشيرا الي ضرورة الاستقرار علي السعر المناسب للشرائح المختلفة لأن الوضع الحالي الخاص بالشريحة معيب .حيث جاء قرار قانون رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي كان يفرض ضريبة واحدة علي الدخل 20% فجاءت المادة الثامنة من قرار 101لتعفي أصحاب الدخل الأقل من 5 آلاف جنيه في العام من الضريبة . وتفرض ضريبة 10% من خمسة آلاف جنيه حتي 30 ألف . ومن 30 ألف حتي 45 ألف يدفعون ضريبة 15% . ثم من 45 ألف حتي مليون 20% وهذه الشريحة من 45 ألف جنيه حتي مليون جنيه شريحة طويلة جدا فالمفروض أن اقصر عدد الشرائح بحيث أحقق درجة أكبر من العدالة الاجتماعية بالنسبة للضريبة التصاعدية ثانيا ادخال أنشطة تحت مظلة ضريبة الدخل واقصد هنا الأنشطة المتعلقة بالتعامل في البورصة وتحقق ارباح من هذه المعاملات تفرض عليها ضريبة وليس علي المعاملات التي تخسر فهذه لن تدفع ضرائب لكن لا يعقل ان ناس تدخل في البورصة تبيع وتشتري وتحقق ارباح ثم لا تدفع ضرائب في حين أن الذي يذهب الي العمل ويشتغل يدفع 45 % في ضريبة الدخل . ثالثا هناك موارد تقدمها الدولة للصناعات والمنتجين بأسعار متدنية جدا و أقصد بذلك موارد الثروة المعدنية التي تأخذها صناعة الاسمنت مثل الطفلة أو الحجر الجيري هنا من الممكن مراجعة هذه الاسعار مع الخبراء وزيادتها في حدود ضعف أو ثلاثة اضعاف وهذا يحقق موارد داخلية عامة ويحقق للشعب عائدا علي الموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه يساعد في سد عجز الموازنة العامة . مع اتخاذ الاجراءات والتدابير لضبط السوق فقضية ضبط الاسواق هذا هو التعبير الذي بستخدمه معناه أن يعمل السوق كآلية في المجال الاقتصادي دون أن يتمكن طرف سواء كان منتجا أو غيره من التحكم في السعر وفرضه علي باقي خلق الله . وهنا الادوات تكون جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية وجهازحماية المستهلك هذان هما الجهازان المنوط بهما متابعة الأمر علي الأرض وهذا يحتاج الي ارادة سياسية أعتقد زن بعد الشروع في ثورة 25 يناير والحديث المتكرر عن العدالة الاجتماعية لابد ان هذا يوفر ارضية للارادة السياسية وتفعيل دور هذه المؤسسات . تقليل الانفاق فيما يتعلق بالانفاق رغم الاجراءات التي اتخذت قبل ذلك في ظل حكومة الجنزوري وتقليل الانفاق بنسب معينة الا ان الانفاق الحكومي ما زال يحتمل درجة أكبر من التخفيض باعتبار ان الوضع الاقتصادي الآن أسوأ مما كان عليه في ظل حكومة الجنزوري . بما يستدعي اتخاذ اجراءات اكثر صرامة للتعامل مع هذا الوضع لكن لا نريد ان نخفض كل الانفاق الحكومي لكي اوفر موارد تسد العجز في الموازنة العامة للدولة لأن هذا ممكن ان يزيد من حدة الانكماش في الاقتصاد فانا اريد ان اخفض الانفاق الحكومي الجاري علي الامور الجارية مثل شراء السلع والخدمات . وانا عملت في الحكومة واعلم ان هناك امكانية كبيرة للتوفير في هذا المجال وبند شراء السلع والخدمات والانفاق علي البعثات والسفر سواء بداع أو بدون داع مثل سفر وزير الصناعة والتجارة لترويج للاستثمار في الخليج هذه رسالة مستفزة بصراحة اذا حسبنا التكلفة الخاصة بهذه العملية . هذه انواع الانفاق التي سأقللها لكن في المقابل حتي لا ادخل الاقتصاد في دوامة الانكماش لابد أن نزيد من الانفاق في مجالات أخري حتي لا ينكمش الاقتصاد وهنا لابد ان ازود الانفاق الاستثماري مع الاخذ في الاعتبار ان تزويد الانفاق الاستثماري في مجالات لا تشكل ضغط علي قيمة الجنيه فاتحاشي المشروعات التي يكون فيها المكون المالي عالي لأنها ستضغط علي قيمة الجنيه وبقدم مجرد مثالا للاستثمار في مشروع له مواصفات ايجابية كثيرة جدا اولا يزود فرص العمل بأعداد كبيرة ويقلل الضغط علي قيمة الجنية ثالثا بيزيد الانتاج من خلال زيادة الانتاجية في قطاع الزراعة ويضخ دماء في شرايين صناعات كيماوية وهندسية في الاقتصاد ما هذا المشروع هو تأهيل شبكة الصرف المغطي في الوادي والدلتا . التي تحمي الزرع من ارتفاع منسوب المياه في جوف الارض بحيث تخنق جذور الزرع هذه الشبكة انشئت منذ اربعين عاما في السبعينيات بعد اتمام مشروع السد العالي وخلال هذه الفترة الشبكة تآكلت وتدهورت بشدة وبالتالي تحتاج لتأهيل هذا التأهيل يحتاج الي تغيير طلمبات رفع وتغيير المواسير الممتدة في باطن الارض الخ المهندسون يعرفون هذه القصة وكل هذا تحت عنوان تأهيل الشبكة . الفكر المطلوب وبعد الانتهاء من تأهيل هذه الشبكة ستزيد الانتاجية في الزراعة علي الاقل بنسبة 20% ان لم يكن أكثر من نفس المساحة سنأخذ محصولا أكثر من 20% والباقي يفيد الفلاح ويفيد المجتمع ككل لأنه سيزود الانتاج ثانيا يخلق فرص عمل لأن هذا المشروع تأهيل شبكة الصرف المغطي مشروع كثيف العمالة وبالتالي من الممكن ان يمتص جزءا من الايدي العاملة العاطلة فيحل مشكلة البطالة ويخلق دخولا لهؤلاء العاملين فيحدث انعاش اقتصادي ثالثا يزيد الطلب علي منتجات الصناعات التي ستستخدم في تأهيل الشبكة مثلا مواسير ال«بي بي سي» التي تمتد تحت الارض والمحابس والمحولات وطلمبات رفع المياه الي آخره بالاضافة الي الاسمنت والحديد كل هذه صناعات تنتج محليا وانا بوسع لها السوق محليا من خلال هذا المشروع الذي سيكون له أثر وحتي لا نخفض الاقتصاد أكثر من اللازم اخفض الانفاق الحكومي الجاري وازود الانفاق الاستثماري ومن الممكن أن اقنع الفلاحين بأنهم يتحملون جزءا من تكلفة تأهيل الشبكة لأن اذا كنا سنزيد الانتاج بنسبة 20% ممكن يساعدني في ترشيد ال 10% بتحمل نصف التكلفة وانا ادفع الباقي . هذا هو نوع الفكر المطلوب بطريقة غير تقليدية بالنسبة للتعامل ويحقق أمرين حتي يكون الكلام واضحا للاقتصاديين أول شيء الكفاءة ” يزود كفاءة الانتاج مما يزيد من نطاق العدالة برفع دخل الفلاحين . ويستطرد دكتورجودة وهناك جانب آخر لزيادة الايرادات فيما يتعلق بالنسبة للواردات بوضع ضرائب جمركية رفع علي الواردات . بعض الواردات لابد من رفعها في الظرف الحالي لأنه في أزمة يعترف بها الجميع في مصر في ميزان المدفوعات والميزان التجاري به عجز شديد والجنيه المصري يتعرض لضغط كبير في قيمته كما نحن متابعين وفي ظل الازمة في ميزان المدفوعات من حق مصر كعضو في منظمة التجارة العالمية انها تفرض قيودا علي بنود معينة من الواردات بحيث انها تقلل الضغط علي ميزان المدفوعات وعلي قيمة الجنيه المصري للمحافظة علي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . هذا الموضوع لم تتطرق له الحكومة من قريب أو من بعيد وميزته انه سيقلل الطلب علي النقد الأجنبي فيريح وضع الجنيه وسيزود موارد في صورة ضرائب جمركية للخزانة العامة تساهم في حل عجز الموازنة وبذلك اتعامل مع مشكلتين في وقت واحد باجراء واحد مشكلة عجز الميزان التجاري ومشكلة العجز المالي . اعادة النظر يؤكد دكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك مدخلين للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة المدخل الأول هو تنظيم الموارد والمدخل الثاني هو ترشيد الانفاق العام فيما يتعلق بتنظيم الموارد يجب العمل علي مكافحة التهرب وتحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة واعادة حصر المجتمع الضريبي حصرا كبيرا علي مستوي الاصلاح المؤسسي ومن ناحية أخري يجب اعادة النظر في عمل تصاعد بالشرائح في ضريبة الدخل وفرض ضريبة تحقيق خدمة الاوراق المالية والارباح مع وضع الخسائر في الاعتبار اذا انتقلنا الي المدخل الثاني وهو ترشيد الانفاق العام يجب أن نضع حدا اقصي وحدا ادني للدخول تتماثل مع طبيعة المجتمع المصري أضف الي ذلك ان هناك مبالغ من الدعم يجب ترشيدها وضمان وصولها لمستحقيها ومن ناحية أخري فأنه يجب عدم التوسع في الانفاق الحكومي المخصص لشراء الأثاث وخلافه من نفقات سفر ووصول .ذلك هو المدخل لخفض عجز الموازنة العامة . ويوضح دكتور فرج أنه لايوجد مايمنع مبرر الغاء قانون الحد الادني والحد الأقصي للدخول رغم استصدارها لأن هذه القوانين تتضمن نصوصا تسمح بالاستثناء واذا ما تم التوصل للاستثناء فإن القوانين تعد في حكم اللاغية . فهناك حد ادني وحد اقصي للأجور والقانون نفسه ينص علي “الا ماتم استثنائه “هذه الجزئية الا ما تم استثنائه ” يمكن تعميمها وهذا يعني الغاء القانون . ويقر دكتور محمد جودة رئيس اللجنة الأقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان قضية عجز الموازنة معقدة حيث نعاني من عجز مزمن منذ ثلاثين عاما تسبب فيه نظام مبارك حيث وصل الدين العام الداخلي والخارجي الي واحد ونصف تريليون جنيه مصري بلغت تكلفته هذا العام لأكثر من 240 مليار جنيه ما بين فوائد وأقساط وبالتالي أصبحت الموازنة العامة في مصر اشكالية يصعب علي اي حكومة أو أي وزير مالية التعامل معها. حيث تستهلك الاجور هذا العام 147 مليار جنيه حوالي ربع الموزانة. ويذهب 28 % من الموازنة لدعم الطاقة والسلع الاساسية . والربع الثالث يذهب لسداد فوائد الدين العام . وبذلك لا يمكن المساس بهذه البنود الثلاثة فلا يمكن خفض باب الأجور . كما أن هيكلة الدعم تحتاج خطة شاملة و توافق مجتمعي وفوائد الدين التزام اجباري لا نستطيع تخفيضها ومضطرين أن ندفعها في مواعيدها وبذلك يتبقي الربع فقط وكل الذي يستطيع فعله هو ترشيد النفقات و رفع كفاءة الانفاق و اعادة هيكلته ان جزءا كبيرا منه يذهب للاستثمارات العامة . وبالتالي الحلول الحقيقية لعجز الموازنة هي كيفية البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لمشاريع الاستثمارات العامة والبنية الاساسية بعيدا عن الاقتراض مثل أقتراح الصكوك وموضوع الشراكة الخاصة والدولة . كما يجب اعادة هيكلة بند الدعم خاصة دعم الطاقة الذي استهلك هذا العام اكثر من 114 مليار جنيه . فإعادة هيكلة باب دعم الطاقة والسلع الاساسية ممكن خلال ثلاث سنوات نكون قضينا تماما علي قضية الدعم بحيث نضمن ان يكون دعما حقيقيا ويصل لمستحقيه مباشرا. قرض الصندوق ويؤكد دكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الحل الاساسي هو سرعة استعادة الأمن والأمان لعودة السياحة. قبل اصدار الرئيس القرارات التي أدت الي اشتعال وشق المجتمع الخاصة بالاعلان الدستوري ثم الاستفتاء علي الدستور والغاء دولة القانون و الديمقراطية صرح وزير السياحة باننا وصلنا ل70% مما كنا عليه من ايرادات السياحة في عام 2010 التي حققت 12.8 مليار دولار . أي خسارة قطاع السياحة مبلغ يقارب قرض الصندوق 4 مليار تقريبا. فعودة السياحة تعني تشغيل قطاعات أخري كثيرة وبالتالي زيادة الايرادات وتضيق فجوة عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة . ويضيف رشاد ان الامن والامان سيؤدي لعودة الاستثمارات الاجنبية و العربية. التي أصبحت حاليا صفر انما في 2010 اقل رقم كان 8.3 مليار دولار وفي 2009 كان 11.1 مليار دولار وفي عام الازمة 2008 كان 14.4 مليار دولار وقبل مغادرة الجنزوري الوزارة بأسبوع صرح ان مصر خرج منها خلال الخمس شهور الماضية 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية كانت متوطنة في مصر. وهذا يعني تشريد عمالة ونقص كبير في ايراد الضرائب . كما ان ال4000 مصنع الذي اغلق في الستة أشهر الماضية سيؤثر بالسلب علي التصدير و بالتالي علي العملة الصعبة. فغياب الأمن والامان أهم عامل في اتساع عجز الموازنة والحرمان من ايرادات متنوعة .كما ساهم الانفلات الامني الي زيادة المطالب الفئوية غير الموضوعية . مما ادي لانخفاض هامش الربح وعدم القدرة علي دفع الضرائب مماأدي لزيادة عجز الموازنة بدليل في العام الماضي كان عجز الموازنة 134 مليار جنيه وهذا العام وصل الي 171 مليار جنيه وسيصل الي 200 مليار وفق تصريح وزير المالية ويضيف عبده يجب علي الحكومة أصدار مجموعة من التشريعات الجاذبة والضامنة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين والشرفاء ولكن لم يصدر تشريع واحد بعد ثورة 25 يناير بل حدث العكس حيث صدر قانون بالغاء تراخيص الحديد وبدأ تقيد كثير من الشركات بأحكام قضائية والمطالبة بالغاء عقود الخصخصة بسبب اختلافات علي تقدير ثمنها الحقيقي. المصارحة والشفافية ويواصل دكتور رشاد عبده حديثه قائلا يجب ضغط المصروفات الحكومية فالرئيس والوزراء من الإخوان يستعينون بعدد من المستشارين مثل الأرز لا نعلم ما هو عملهم علي وجه الدقة وماهي تكلفة مرتباتهم ولا نعلم حجم مصروفات الرياسة فمن حقنا ان نعرف . كما يجب ضغط مصروفات السلك الدبلوماسي في الخارج والداخل لتوفير عملة صعبة . .كذلك لو صارحت الحكومة الشعب بشفافية وقالت للناس بوضوح الموقف الاقتصادي والواردات القادمة من الخارج وما بها من سلع مستفزة وطالبت المصريين بشراء المنتج المصري لانقاذ الصناعات المصرية عوضا عن المنتج الاجنبي .لأننا نستورد ب52 مليار دولار 20% منها سلع استفزازية يمكن توفيرها مثل طعام القطط والكلاب وغيرها وبذلك نوفر حوالي 11 مليار . كما ان رفع الدعم قرار خاطيء فمصانع الطوب والاسمنت نرفع السولار عليهم من 1000 جنيه للطن الي 1500 والغاز يرفع من 4 الي 6 سيحدث امر من اتنين اذا كانت السلعة مطلوبة ومهمة والطلب عليها عاليا وكان المعروض قليلا سيحدث ان صاحب المصنع سياخذ فرق دعم الطاقة سيضعه علي التكلفة الاجمالية للمنتج ويبيعه اكثر ارتفاعا وبالتالي المستهلك هو الذي سيتحمل هذا الفرق وفي الاخر الدعم لم يصل للبسطاء من مستحقيه بل تحمله الفقراء والبديل الثاني ان المصنع لا يحمل علي المنتج فيتحول لمشروع خسران و يتوقف . ويشرد العمال وتزيد معدلات البطالة . فهذا يعد ضربا في الصناعات الوطنية ستحرم منتجات كنت تقوم بتصدرها لصالح المنتج الاجنبي وبذلك لن يكون عندك صناعات وستستوردها من الخارج وتدخل في متاهة اكبر والشعب يعيش في حالة من الازمات .
