قال الصحفيون بجريدة الدستور، والمعتصمون حاليا بمقر الجريدة، انهم تلقوا تهديدات مباشرة من رئيس مجلس الادارة “رضا إدوارد” باغلاق الجريدة وتسريح العاملين فيها عقابا علي اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة. معلنين عن مواصلة الاعتصام في مقر الجريدة لحين الاستجابة لجميع مطالبهم، ورفض أي تهديدات من أي نوع كما رفضوا الطريقة غير اللائقة التي يتعامل بها رئيس مجلس الادارة مع زملائهم الصحفيين الذين ذهبوا للتفاوض معه، ومؤكدين أنهم يدرسون الآن بعض خطوات التصعيد. كان صحفيو الدستور لجأوا إلي طريق مشروع قانونا للمطالبة بحقوقهم، حيث أثبتوا حالة في قسم الدقي بمحضر رقم 1336 اداري، وطالبوا قوة من الأمن لحماية اعتصامهم في مقر العمل بعد تلقيهم تهديدات بفض الاعتصام بالقوة. طالب صحفيو مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل فورا لحماية حقوق الصحفيين، ومناشدة الزملاء الصحفيين بجميع الصحف للتضامن معهم. كما استنكروا محاولات مجلس الادارة في إلباس الاعتصام طابعا سياسيا وادعاؤه بأنه مدفوع من بعض الاطراف السياسية، مؤكدين أن اعتصامهم هو من أجل استعادة حقوقهم في التعيين والأجر العادل والحفاظ علي مكانة صحيفتهم، رافضين اي تهديدات بإغلاق الجريدة أو تصفيتها أو فض الاعتصام بالقوة.