عندما غاب المشروع الوطنى برز العنف الطائفى

وصف الكثيرون من الذين عاصروا فترة ثورة يوليو وعهد جمال عبدالناصر خاصة الأوضاع الدينية بالهدوء النسبى بين المواطنين مسيحيين ومسلمين ولم يلاحظ وجود أى فتن أو احتقان طائفى مقارنة بما حدث فى السنوات المتتالية بداية من حكم أنور السادات.
يرى محمد منير مجاهد منسق حركة مصريون ضد التمييز الدينى أن السبب الرئيسى وراء زيادة الاحتقان الطائفى الآن على عكس ايام الثورة يعود إلي هزيمة 1967 التى جعلت الشعب المصرى يرجع إلى أصوله الطائفية مسلمين ومسسيحيين، وبعد وفاة جمال عبدالناصر ومجيء السادات الذى أطلق على نفسه «الرئيس المؤمن، دولة الايمان).. لعب الدين هنا دورا مهما خاصة بعد ظهور الجماعات الاسلامية التى شجعها السادات ودور الاخوان المسلمين وتأثيرهم على الحياة العامة بشكل واضح.. ويؤكد مجاهد أنه لو تم العمل بتقرير د. جمال العطيفى 1972 الذى اقترح تبسيط إجراءات نظام التراخيص لاقامة الكنائس والرقابة على نشر الكتب الدينية لكن اختار السادات أن يظل هذا التقرير حبيس الأدراج حتى الآن الامرالذى أدى إلى التصادم بين البابا شنودة والسادات بالاضافة إلى ضعف الدولة وهجوم الافكار الاصولية الوهابية من السعودية وغيرها كان لها دور فعال فى زيادة الاحتقان الطائفى خلال الآونة الاخيرة.
ويرى جورج اسحق القيادى بحركة كفاية إنه لم يظهر الاحتقان الطائفى إلا فى أوائل السبعينيات عندما وقعت الأحداث الطائفية ضد الاقباط أولها حادث الخانكة حيث قام مسلمون فى 6 نوفمبر 1972 بحرق جمعية الكتاب المقدس ومن ثم بدأت سلسلة الاعتداءات على الاقباط، وفى تلك الاثناء لم يتخذ الأمن أى اجراءات لحسم القضية ومعاقبة المخطئين الامرالذى أدى إلى تفاقم الازمة.. وأشار اسحاق أننا فى مرحلة لا وجود بها لدور الدولة وتساءل كيف يمكن وضع ملف الجماعات الوطنية فى يد الأمن الذى يستخدمها بصورة سلبية بالاضافة إلى ما يحدث من تنابز فى الفضائيات وانتشار الفتاوى من غير المختصين وما يحدث داخل المدارس من تعصب دينى وما تحويه الكتب الدراسية التى تنشر ثقافة الاختلاف الدينى بين الاطفال منذ الصغر، وطالب اسحق بتفعيل المواطنة كما تنص المادة الاولى من الدستور فكيف يحرم الاقباط من التعيين فى وظائف مهمة فى الدولة لمجرد التمييز الدينى وليس على أساس الكفاءة، على الدولة إذن تطبيق القانون للخروج من الازمة حتى لا نصل لمرحلة لا نستطيع معالجتها وان الدولة الآن فى فترة غياب تام عما يحدث حولها من تدهور فى الاوضاع ليست الدينية فقط بل بشكل عام.. وقال أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة ان فترة حكم عبدالناصر لم تشهد حوادث فتنة طائفية ويرجع ذلك إلي أن عبدالناصر كان له مشروع وطنى قومى جمع ابناء الشعب حوله، وأهم انجازين حدثا لتوحيد المصريين على أساس المواطنة كانا تنسيق الثانوية العامة حسب المجموع وليس على أساس الدين ثم يأتى الانجاز الأهم وهو الاهتمام بالقوى العاملة والعمالة وتعيين الاقباط فى كل المناصب القيادية دون تمييز دينى وايضا توزيع الأراضى الزراعية بالتساوى والاهتمام بقضية التصنيع ومشروع السد العالى وغيرها من الصور التى جسدت وصورت حياة المواطنين المستقرة.. وأوضح أمين إسكندر أن سبب الاختلال لتلك الأوضاع يأتى فى انقلاب 1971 حينما قام السادات بعمل مصالحة مع الاخوان المسلمين لمواجهة الناصريين والشيوعيين فى الجماعات وإعطائه الامر بالتفسيرات الدينية والحق بالتدخل والافتاء فى قضايا سياسية واجتماعية فحدث التدهور فى التعليم والصناعة ومن ثم تدمير وتفتيت مشروع عبدالناصر القومى، وتأتى اتفاقية كامب ديفيد 1978 والصلح مع العدو الصهيونى 1979 وقانون الاستثمار الذى أعطى الفرصة لقلة تستأثر بثروة البلاد على حساب المواطنين وحدوث الظلم واللا عدل والتفرقة بين الفقير والغنى والقبطى والمسلم بالاضافة إلى أحداث الفتنة التى افتعلت من قبل أجهزة الأمن وتوظيف الجماعات الاسلامية وانسحاب الدولة من دورها لحل المشكلات وترك الدور الأكبر للمؤسسات الدينية سواء كانت مؤسسات اسلامية أو مسيحية.
أما يؤنس كمال، كاهن بكنيسة الملاك بالجيزة فلم يختلف رأيه فى أن فترة عبدالناصر كان الاهتمام فيها بالشخصية القومية والقضايا المشتركة مثل مشروع السد العالى والحرب ضد اسرائيل، بالاضافة إلى توجه الدولة الاشتراكى الامر الذى أدى لزوبان المصريين معا مسلمين ومسيحيين فى الإذاعة والتليفزيون حتى فى أسماء الاشخاص لم تستطع التفرقة بين المسلم والمسيحى، واضاف يؤنس كمال ان الظاهرة بدأت بعد تولى السادات واخراج الاخوان للتخلص من الشيوعيين وتكوين الجماعات الدينية خاصة فى أسيوط حتى أصبح لهم تأثير فى الشارع المصرى بالاضافة إلى تواطؤ الأمن، ومع مرور الوقت زادت عمليات العنف الطائفى ضد الاقباط بالتدريج.. وأكد الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر أن فكرة الاحتقان سببها التطرف فى بعض الاحيان وتراجع دور المؤسسة الدينية وبدأت الافكار المتعصبة فى توزيع المصريين ليس على الاساس الجغرافى وانما بدأ تصنيف دينى بحت ويجب علينا (رجال الدين) ونحن نعلم الناس ونصدر لهم خطابا دينيا سليما ان يفرقوا بين نصوص الدين التى هى ثابتة والفكر الدينى فهو فكر متغير بتغير الازمات ويعتمد على الاجتهاد؟
بالاضافة لظهور الثروة النفطية فى دول الخليج وظهور بعض من أطلقوا على أنفسهم دعاة من غير المؤسسات الدينية وينظرون إلى ان التعددية الدينية داخل المجتمع نقيصة، ويأتى السبب الآخر وراء زيادة الاحتقان إلى تدهور الحالة الاقتصادية فى المجتمع ولجوء البعض إلى الاحتماء بالدين والدفاع عنه بأى صورة والوقوع تحت سيطرة رجال الدين الرجعيين.