عبدالناصر حلف قسم الولاء للإخوان. لكنه لم يكن جاداً في الانضمام للجماعة أكدخالد محيي الدين في كتابه «الآن أتكلم» أداء عبد الناصر يمين الولاء والطاعة لجماعة الاخوان المسلمين عام 1948 فيما نفي ذلك سامي شرف أحد قيادات الثورة الذي أكد ميل أيديولوجية عبدالناصر قبل الثورة إلي اليسارية أو الاشتراكية المعتدلة . لكن مجموعة من القيادات الإخوانية قالت إن عبدالناصر حلف اليمين أمام حسن البنا بالفعل ليس لاقتناعه بالجماعة وإنما لتحقيق طموحه السياسي فهل انضم جمال عبدالناصر إلي جماعة الإخوان المسلمين فعلاً؟ سؤال مطروح وبشدة في الساحة السياسية والفكرية والشعبية المصرية، ويعاد طرحه مع كل مناسبة مرتبطة بالزعيم الراحل، وتعاد اجابته تارة بالنفي من قبل عشاق جمال والحكوميين وتارة بالإيجاب والتأكيد من قبل رموز الجماعة وأعضائها. مأمون الهضيبي مرشد الإخوان في الفترة من 2002 وحتي 2004 أكد أن جمال وكمال الدين حسين وخالد محيي الدين أدوا يمين الولاء والطاعة أمام الشهيد حسن البنا في 1948 الذي أمر محمود لبيب الضابط المكلف بمتابعة ملف العسكريين بالجماعة آنذاك بمتابعتهم داخل الجيش للتأكد من ولائهم للجماعة. هذا الأمر أكده خالد محيي الدين في كتابة «الآن أتكلم» فيما نفاه سامي شرف أحد قيادات الثورة الذي أكد ميل أيديولوجية عبدالناصر قبل الثورة إلي اليسارية أو الاشتراكية المعتدلة، مجموعة من القيادات الإخوانية قالت إن عبدالناصر حلف القسم أمام حسن البنا بالفعل ليس لاقتناعه بالجماعة وإنما لتحقيق طموحه السياسي في الوصول للحكم وكما انضم للإخوان ليستفيد من قوتهم انضم لتنظيمات أخري مثل حزب مصر الفتاة وحركة حدتو الشيوعية، ووفقا لعصام العريان فإن عبدالناصر لم يكن جاداً في الانضمام للجماعة والدليل أنه بعد نجاح الثورة تقابل مع حسن الهضيبي المرشد الثاني وقال له: «نحن لسنا إخواناً» فرد عليه الهضيبي: «انتم حركة إصلاحية ولستم حركة إسلامية» وهذه الجملة أغضبت عبدالناصر بشدة وسعي بسببها إلي شق صفوف الجماعة، واستقطاب الشيخ الغزالي والسيد الصادق ونجح في ذلك قبل أن يكتشفا أنه يستغلهما كأداة لضرب شوكة الإخوان، كما حكم علي 7 منهم بالإعدام، وذلك في قضية حادث المنشية الذي تراه الجماعة «ملفقاً» للانتقام منهم. أما الدكتور عمار علي حسن خبير شئون جماعة الإخوان فأكد أن عبدالناصر لم يكن إخوانيا وإن حلف القسم بالفعل أمام البنا وهناك الكثير من الدلائل تؤكد ذلك مثل ما كتبه الإخوان بمذكراتهم وما قاله حسين الشافعي في شهادته علي عصر عبدالناصر وما قاله جمال حماد. وقال حسن إن عبدالناصر وضع ضمن اهدافه بعد قيام الثورة القبض علي قتلة حسن البنا، وهو ما حدث فعلا وتلقي شكر كل من الشيخ عبدالرحمن البنا والد حسن البنا وجمال البنا شقيقه الأصغر، وكان ذلك عام 1953 أي قبل اندلاع الصدام بين عبدالناصر والجماعة بعام واحد حيث حادث المنشية الذي اعتقل علي أثره عبدالناصر الآلاف من أعضاء الجماعة وأعدم 6 منهم. ********** الثورة في نظر الأقباط.. تهميش سياسي ونهب ممتلكات الكنيسة لصالح المسلمين · البابا كيرلس تجنب الصدام مع قادتها وتجاهل تغرير جمعية «الهداية» بالمسيحيات · الفتنة.. بذرها عبدالناصر.. ورعاها السادات.. ووصلت لذروتها في عصر مبارك · القمص عبدالمسيح بسيط: لم نشارك في الثورة وفقا لطبيعة الأقليات الخائفة من المغامرات السياسية والعسكرية · د. سليم نجيب وآخرون يرون أن ثورة يوليو لم تكن إلا مجرد تنظيم سري بحت لمجموعة الضباط الأحرار بدون الأقباط الذين رحبوا بالثورة · توجس الأقباط من الثورة تحول الي قلق بسبب سيطرة الضباط المسلمين عليها تختلف نظرة الأقباط لثورة يوليو 1952 عن غيرهم من التيارات والقوي السياسية والوطنية، فهم يرونها سلبية نحو مقدراتهم ويتهمونها بتهميشهم سياسيا وأنها استولت علي ممتلكات الكاتدرائية وحولتها لخدمة المسلمين مشيدين بالعهد الملكي الذي كان يسمح للأقباط بالمشاركة في الحياة السياسية وكان العديد من أعضاء مجلس النواب بالانتخاب من ضمنهم وعندما جاءت ثورة يوليو تجنب البابا كيرلس السادس الصدام مع عبدالناصر واكتفي بلعب دور رجل الدين. كما أنه «عبدالناصر» زايد علي دور الإخوان وأنشأ آلاف المعاهد الإسلامية وسمح لجمعية الهداية الإسلامية برئاسة حسين الشافعي بالتغرير بالقبطيات حسب مؤرخين أقباط أشادوا بعهد ما قبل الثورة، فوفقا للدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية اتبع محمد علي منذ وصوله للحكم سياسة التسامح وقضي علي التفرقة بين القبطي والمسلم وعين أقباطاً في منصب مأموري مراكز برديس والفشن ودير مواس وبهجورة والشرقية وهو منصب يساوي منصب المحافظ حاليا ولم يرفض محمد علي أي طلب تقدم به الأقباط لبناء الكنائس وعمل سعيد باشا علي استمرار روح التسامح الديني وألغي الجزية وأدمج الأقباط في الجيش والقضاء وعين حاكماً قبطياً علي مصوع بالسودان وفي عهد الخديو إسماعيل منح أحد الأقباط رتبة الباشاوية وشغل واصف باشا وظيفة كبير التشريفات ورشح الأقباط أنفسهم للانتخابات البرلمانية. ويري د. سليم نجيب وآخرون من مفكري الأقباط أن ثورة يوليو لم تكن إلا مجرد تنظيم سري بحت لمجموعة الضباط الاحرار بدون الاقباط الذين رحبوا بالثورة لكن التوجس من سيطرة ضباط مسلمين عليها حسب سليم نجيب تحول إلي قلق، خاصة بعد أن استبعد قادة الرأي الاقباط من الحياة السياسية في ظل تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم وسيطرتهم علي رجال الثورة والذين يميل أغلبهم إلي فكر الإخوان المسلمين حيث كان عبدالناصر نفسه يدرب التنظيم السري العسكري للإخوان ويمدهم بالسلاح بالاشتراك مع أنور السادات بل إن عبدالناصر كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين تحت الاسم الحركي «عبدالقادر زغلول» وفق رواية حسن العشماوي أحد قيادات الجماعة. ومن وجهة نظر هؤلاء المفكرين فإن عبدالناصر ألغي الأحزاب السياسية في يناير 1953 وأتاح للإخوان فقط نسبية الحركة السياسية ولم يعد من الممكن لأي قبطي أن يرشح نفسه للانتخابات، فهذا القبطي لن ينجح دون حزب سياسي يستند إليه، ويلاحظ المراقبون أن عبدالناصر اخترع مبدأ تعيين الاقباط حيث كان يحدد دوائر بعينها يقتصر الترشح فيها علي الأقباط إلي أن تم تعديل الدستور وأصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين أعضاء بمجلسي الشعب والشوري وأصبح بذلك أغلبهم من الأقباط ارضاءً لهم. ويذهب المفكرون الأقباط إلي أن معظم الوزارات التي تولاها الأقباط في عهد عبدالناصر كانت هامشية وقالوا إن عبدالناصر أعاد الدولة الدينية في محاولة للمزايدة علي موقف الإخوان فبعد الصدام الشهير بين ناصر والإخوان، وحادث المنشية أصدر عدة قرارات يراها البعض أولي بذور الفتنة الطائفية وعودة للدولة الدينية، حيث جعل مادة الدين الإسلامي أساسية في مختلف مراحل التعليم وأنشأ جامعة الأزهر علي غرار الجامعات العصرية وقصر القبول فيها علي المسلمين وأنشأ إذاعة للقرآن الكريم ودار القرآن لنشر التراث الإسلامي إضافة إلي 280 معهداً عالياً للعلوم الدينية و6 آلاف معهد ابتدائي وإعدادي وثانوي استوعبت مليونا و250 ألف طالب آنذاك ووصل عدد الشيوخ إلي نصف مليون، كما تم تأسيس جمعية الهداية الإسلامية وترأسها حسين الشافعي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة والتي يري الاقباط أنها غررت بالفتيات القبطيات ليتحولن إلي الإسلام. وكما يقول ملاك لوقا في كتابه «الأقباط.. النشأة والصراع» فإن عبدالناصر عندما قرر تأميم الشركات أكد في خطبة للشعب أنه لم يستلهم قراراته من الماركسية أو اللينينية وأعلن أن النبي محمد «صلي الله عليه وسلم» هو أول من نادي بأسلوب التأميم وأنه «أبو الاشتراكية» ويري الاقباط أنهم تعرضوا لظلم التأميم الذي قام به جمال عبدالناصر في يوليو 1961 حيث قضت هذه الإجراءات علي عدد من الوظائف والصناعات التي يتقنها الأقباط في قطاع النقل والصناعة والبنوك وتم انتزاع أملاك الاقباط من الأراضي الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي ويلاحظ حسب سليم نجيب أنه عند توزيع هذه الاراضي وزعت علي فقراء الفلاحين المسلمين فقط وفي هذه الاثناء وكما تقول الدكتورة سميرة بحر في كتابها «الأقباط في الحياة السياسية المصرية» فإنه انعدم تواجد الاقباط في الاجهزة السيادية ومباحث أمن الدولة ولم يوجد محافظ ولا سفير ولا مدير شركة أو بنك من الاقباط. في المقابل لم يتعد الموقف الرسمي للكنيسة التأييد للثورة وإن كان علي استحياء في باديء الأمر يقول محمد حسنين هيكل في «خريف الغضب» كانت العلاقات بين جمال عبدالناصر وكيرلس السادس علاقات ممتازة، وكان بينهما إعجاب متبادل، وكان معروفاً أن البطريرك يستطيع مقابلة عبدالناصر في أي وقت يشاء، وكان كيرلس حريصا علي تجنب المشاكل، واستفاد كثيراً من علاقته الخاصة بعبدالناصر في حل مشاكل عديدة وأهمها بناء الكنائس الجديدة، ويؤكد هيكل أن البابا كيرلس السادس كان يريد بناء كاتدرائية جديدة وأنه تحرج من مفاتحة عبدالناصر مباشرة في الموضوع وأنه وسط هيكل في الأمر، أما عن الحياة السياسية للاقباط أثناء الثورة فتفصيلا وكما يري بعض الأقباط فقد اندمج الاقباط في الحياة السياسية قبل الثورة، حيث كان يسود مناخ الحرية وكان الاقباط أعضاء فاعلين في حزب الوفد ووصلوا إلي قيادته وشاركوا في ثورة 1919 وكان حزب الوفد يرشح أقباطاً في كثير من الدوائر واستطاع هؤلاء الاقباط النجاح بأصوات المسلمين لأن نسبة المسيحيين بها أقل حيث إن المناخ قبل الثورة كان يتميز بالتآلف الوطني وحب مصر، ففي عام 1924 كان عدد نواب الاقباط في البرلمان 16 عضواً وفي عام 1925 كان 15 عضو و12 عضواً عام 1926 ووصل عدد الاعضاء الاقباط إلي 27 في 1942 مقابل صفر في عام 1957 أي بعد الثورة وفي عام 1964 تم انتخاب قبطي واحد وتعيين ثمانية. يقول القمص عبدالمسيح بسيط إن ويصا واصف باشا وصل لمنصب وكيل مجلس النواب في 1926 ثم رئيسا لمجلس النواب في 1928 كما وصل زكي ميخائيل بشارة لمنصب وكيل مجلس الشيوخ في 1945 وعزيز مشرقي لمنصب وكيل مجلس النواب في 1949. ويري القمص عبدالمسيح ان ثورة يوليو لها سلبياتها وإيجابياتها بالنسبة للأقباط وأرجع عدم وجود أقباط في مجلس قيادة الثورة إلي حرص الأقليات في معظم دول العالم علي عدم الدخول في مغامرات سياسية أو عسكرية وفي ظل الثورة تراجع دور الأقباط السياسي نظراً لسيطرة أهل الثقة علي الاتحاد الاشتراكي واستبعاد أهل الخبرة ومن ضمن إيجابيات الثورة أن مصطلح مسيحي ومسلم لم يكن موجودا، ولم يكن يعرف المسلم من المسيحي إلا من ثالث أو رابع اسم له ولم نسمع عن حوادث الفتن الطائفية مثلما يحدث الآن. وأرجع عبدالمسيح ما يقع من فتن طائفية إلي قيام السادات عام 1974 بإخراج أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون لمواجهة الناصريين واليساريين والشيوعيين وكان الإخوان من الطبيعي ألا يبقوا في السجون إلي الأبد وألا يسجنوا مدي الحياة وأيضا كون السادات ما عرف بالجماعات الإسلامية في الجامعات، خاصة جامعة أسيوط ولكن السادات لم يكن يتوقع أن ينقلب السحر علي الساحر وتلعب هذه الجماعات دورا سياسيا وتغتاله هو شخصيا في نهاية المطاف ونفي القمص عبدالمسيح ما أثير حول محاولة مجموعة من القساوسة الاستقلال بمحافظة أسيوط وقيام الرئيس الراحل أنور السادات بتصفيتهم جسديا وأرجع ذلك إلي الشائعات التي ملأت مصر بين الجانبين المسلم والقبطي إبان حكم السادات. ويري بعض الكتاب الأقباط أن ثورة 1919 أفرزت مجموعة من الشعارات التقدمية مثل «الدين لله والوطن للجميع» و«عاش الهلال مع الصليب»، حيث تجلت في هذه الثورة الوحدة الوطنية في الحركة المشتركة للأقباط والمسلمين. يقول الدكتور سليم نجيب: كانت القيادة الوطنية بزعامة سعد زغلول واعية منذ البداية عن أهمية موضوع الوحدة الوطنية التي باركها ودعمها الشعب كله.. وإذا تابعنا حديثنا عن ثورة يوليو فلا شك أن العلاقة بين البابا شنودة والرئيس السادات أتت علي خلفية احداث هذه الثورة، حيث إن السادات كان أحد رجالاتها ويعد امتداداً ولو لفترة من حكمه لها، وهناك عبارة شهيرة تقول: إن بذور الفتنة الطائفية وضعت في عهد جمال عبدالناصر وازدادت في عهد السادات ووصلت لقمتها في عهد مبارك، خاصة أن السادات وعندما كان السكرتير العام للمجلس الإسلامي قال في جدة عام 1965: سوف أحول أقباط مصر إلي الإسلام خلال عشر سنوات أو سوف أحولهم إلي ماسحي أحذية وشحاذين وهذا ما ذكره أسامة سلامة في كتابه «مصير الأقباط». ويري بعض الاقباط أن السادات هو ربيب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين!!، ولا ينسي الاقباط أنه من أضاف في المادة الثانية من الدستور أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وأنه من شجع الجماعات الإسلامية بالتعاون مع عثمان أحمد عثمان ومحمد عثمان إسماعيل محافظ أسيوط وقتها وأنه من حدد اقامة البابا شنودة في دير وادي النطرون وشكل اللجنة الخماسية الشهيرة لإدارة الكنيسة ويتهم الأقباط السادات بالاستيلاء علي وقف دير البراموس واقامة مدينة ميت أبوالكوم الجديدة علي أرضه دون أي تعويض وكان عبدالناصر قام ينزع ملكية أراضي أوقاف البطريركية والأديرة القبطية وتوزيعها علي الفلاحين المسلمين بنسبة 99% رغم أن ممتلكات البطريركية لا تشكل أملاكاً لشخص معين وأموالها وضعت في خدمة الأقباط وحيث صودرت من أوقاف دير الانبا أنطونيوس بمركز ناصر بمحافظة بني سويف 850 فدانا، واعترض الاقباط علي مصادرة الأوقاف المسيحية وترك الإسلامية وهو ما يعد أفقارا للمسحيين الاغنياء لصالح المسلمين الفقراء، وفيما أصبحت الكنيسة الأرثوذكسية تعيش علي التبرعات انفقت حكومة الثورة علي الأزهر من أموال دافعي الضرائب، والغريب أن بعض الاقباط يري أن ترك الرئيس مبارك للبابا شنودة رهن الاقامة الجبرية لمدة 40 شهراً بعد أن تولي الحكم يعد استكمالا لموقف ثورة 23 يوليو من الأقباط ما دعا ممدوح رمزي المحامي إلي تبني دعوة الاقباط في ذكري الثورة إلي الصوم وإلغاء الصلوات حزنا علي ما أسماه بضياع حقوق الأقباط وممتلكاتهم علي أيدي قادة ثورة يوليو. ممدوح رمزي ومعه بعض الناشطين الأقباط طالبوا الاقباط بعدم الخروج إلي الشوارع وإغلاق محلاتهم وشركاتهم، مشيراً إلي أن عدد النواب في مجلس النواب كان 264 عضواً قبل الثورة كان من بينهم 27 نائبا قبطيا بالانتخاب، أما الآن فإن عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضواً من بينهم 4 نواب أقباط: واحد بالانتخاب وثلاثة بالتعيين مما يؤكد أن ثورة يوليو سرقت ممتلكات الأقباط وأضاعت حقوقهم المادية والسياسية.
