الحكومة تستعد لاستئناف برنامج الطروحات :طرح أسهم 23 شركة في 7 قطاعات.. و80 مليار جنيه حصيلة مبدئية

هاني الحسيني: الإدارة لابد أن تكون في يد الدولة.. ونتحفظ على طرح البنوك
يمن الحماقي: ضرورة التقييم العادل للأسهم.. ووجود خطة للاستثمار المشترك
حنان رمسيس: يجب أن يتضمن تنمية هذه الشركات.. وخفض عجز الموازنة

تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لاستئناف عملية الطروحات الحكومية، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن عزم الحكومة الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية العام الجاري، وفي مقابل ذلك، أكد عدد من خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن هذا الإجراء يأتي وفقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وضمن شروطه للموافقة على البرنامج الجديد، مطالبين بضرورة وجود ضوابط واضحة لعملية الطرح، وتقييم عادل لأسهم الشركات، فضلا عن أن يتضمن تطويرًا للشركات والأيدي العاملة وتدريبهم، بجانب العمل على التوسع في الإنتاج المحلي وإحلاله محل الواردات.
طرح 23 شركة حكومية
وتستهدف الحكومة طرح 23 شركة حكومية بالبورصة منها 9 شركات مدرجة بالفعل، وبقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه، حيث تعمل هذه الشركات في 7 قطاعات اقتصادية، ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15-25%.
سداد أقساط الديون
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن عملية استكمال الطروحات تعد ليست برنامج الحكومة، وإنما هو أحد شروط صندوق النقد الدولي والذي تم التوقيع عليه، موضحا أن الحكومة لم تقدم روشتة من وجهة نظرها وفي ضوء إمكانياتها والتي يستطيع المواطنون تحملها، قبل الاتفاق مع الصندوق.
وتابع أن هناك مرحلتين ستخوضهما الدولة، الأولى وهي طبقا لنفس الشروط مع الصندوق سيتم تحريك أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، وأيضا مزيد من تحرير سعر الصرف، مرورا باستكمال برنامج الطروحات، مؤكدا أنه نظرا للوضع الحالي لسعر الجنيه، فإن تقييم الأسهم سيكون منخفضًا مقارنة بالفترات الماضية، قائلا، إن الهدف من هذه العملية هو سداد أقساط الديون في مواعيدها، مضيفا أن تأثير ذلك هو مزيد من التضخم وانخفاض قيمة العملة، ومزيد من الضغوط على الطبقة المتوسطة.
وتابع «خزيم»، أن سعى المستثمر لتحقيق أرباح ستدفعه إلى العمل على تطوير الشركات، ولكن الجزء غير الجيد في هذا الأمر هو أن صافي أرباحه في نهاية كل عام سيحوله لخارج البلاد، وهو ما يعد خصما من الناتج المحلي المصري، وهو ما يعد من الآثار الجانبية لعدم استخدام البرنامج المكثف مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، في مشروعات إنتاجية وتوطين صناعة وتسهيلات للاستثمار المباشر بدلا من استبدالها بسندات وصفقات استحواذ، وأن ما يحدث للاقتصاد من بعد هذا التاريخ، هو من تبعات هذا الأمر، وكان من الأولى تشجيع الاستثمارات والنهوض بقطاع السياحة.
تحفظات على طرح أسهم البنوك
ومن جانبه، أكد هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الطرح في البورصة بنظرة عامة ليس إجراء سلبيا، أو يتسبب في إضرار للاقتصاد، فالدستور ينص على أولوية الملكية العامة، فالملكية العامة مصانة، ولا مساس بها، وكذلك فهناك شركات عامة تم طرح جزء صغير منها في البورصة، ولكن هذه النسبة لا تؤثر في الملكية العامة وقرارات مجلس الإدارة، فالنسبة الحاكمة لابد أن تكون في يد الدولة.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الطرح في البورصة يشجع صغار المستثمرين، على شراء الأسهم، مشددا في نفس الأمر، أنه لا يجب أن يتم الطرح لمستثمر رئيسي، فهذا أمر مرفوض، لضمان الحفاظ على ملكية هذه الشركات وحق الإدارة.
وأضاف «الحسيني»، أن الطرح في البورصة خلال هذه الفترة، ولمدى متوسط لا يقل عن خمس سنوات، لابد أن تكون الدولة اللاعب الرئيسي والتي لها اليد العليا في الإدارة، وتؤول إليها ملكية الشركات، وذلك أن إتمام عملية انتقال الاقتصاد دون حدوث فوضى أو تكرار سياسات سابقة تم فيها التفريط على الشركات، مضيفا أنه يتم الآن تدشين بنية أساسية للاقتصاد، ويتم عمل مرتكزات حقيقية للبنية المالية للاقتصاد، مضيفا أن القطاع الخاص كان يتردد في الدخول في الكثير من المشروعات بعضها مرتبط بالصناعات التحويلية، وهنا جاء دور الدولة، التي قامت بهذا الأمر.

وشدد على أن التجربة أثبتت أنه لابد من وجود دور للدولة، ولا تنازل عن كونها اللاعب الرئيسي في هذه المعادلة، للحفاظ على هذه الكيانات، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست أمرا مرفوضا ولكن يجب أن تتم بضوابط، وفي أنشطة محددة.
وحول طرح البنوك في البورصة، قال عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إنها خط أحمر، ولابد أن تؤول ملكيتها وكذلك الإدارة للدولة، فالبنوك تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الكلي، قائلا: «المعروف أيضا أن جميع البنوك تخضع لسلطة البنك المركزي، ولكن نظرا لأن معاملاتها مؤثرة في السوق، وعلى معدلات التضخم وأسعار العملات، فلابد أن تكون البنوك وشركات التأمين تحت سيطرة الدولة بصورة كلية».
وفيما يخص آلية الطرح، أكد أنه يجب أن يتم الآن اختبار السوق، وخاصة في الوقت الحالي، وأن يكون هناك هدف رئيسي وهو جذب المستثمر الصغير، من أجل تنشيط البورصة، ولضمان عدم حدوث سيطرة على الكيانات الاقتصادية، مشددا على ضرورة اختيار التوقيت المناسب للطرح، ومراعاة الظواهر الاقتصادية الأخرى، منها معدلات التضخم، وغيرها، وكذلك أوعية الاستثمار الأخرى.
حصص متساوية
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن شركات الخدمة الوطنية، الأفضل لبدء عملية الأطروحات، لكي تجذب المتعاملين نحو إنجاح البرنامج، وذلك لأن هذه الشركات تحقق نتائج أعمال قوية، وتمتلك العديد من المميزات، منها تميزها وانفرادها بعدد من القطاعات الناجحة، وتمتلك الموارد التي تجعل تكلفة المنتج أقل، وهذا يجعلها تستحوذ على السبق والاهتمام الأكبر من الجمهور.
وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار عند الطرح، أن تكون الحصص متساوية بين الأفراد، والمستثمر صاحب الملاءة المالية الكبيرة، وذلك للعمل على تنشيط البورصة، وجذب الأفراد نحو الاكتتاب مرة أخرى، وتساعد على عودة البورصة نحو أدائها القوى مرة أخرى.
اتفاق مع الصندوق
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الوقت الحالي، هو المناسب لاستئناف برنامج الطروحات، موضحة ان وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد الشروط والضوابط لهذه الطروحات، فأصبح هناك ميثاق لهذه العملية وآليات التحرك.
وتابعت، أنه لابد من التقييم العادل للطروحات، مضيفة أنه خلال الطروحات السابقة، فالبعض منها لم يتم تقييم أسهمها بشكل عادل، مشددة على ضرورة التحوط والأخذ في اعتبار هذا الأمر عند بدء عملية طرح أسهم الشركات في البورصة، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء المشهود لهم بالكفاءة للقيام بعملية التقييم العادل للأسهم.

وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيشجع المستثمرين الأجانب للمشاركة بفعالية في عملية الطرح، وهذا يفسر الانتعاشة الكبيرة التي تشهدها البورصة الآن، وكذلك قطاع السياحة.
وتابعت أن أبرز الكيانات والشركات التي سيتم طرحها هي بنك القاهرة، وبعض شركات قطاع الأعمال الرابحة لكي تكون جذابة للمستثمر، قائلة: إنه بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام، فيجب أن يتضمن طرح بعض أسهم هذه الشركات، وجود خطة للاستثمار المشترك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للحفاظ على أصول هذه الشركات، وضمان وجود خطة للتطوير، وتشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في هذا القطاع الحيوي، وأن يتم ضخ رأسمال وخبرات إدارية للنهوض بقطاع الأعمال، مما يضمن عدة مكاسب أبرزها الحفاظ على الأصول، وأيضا دعم عمليات التصنيع، وجعل المستثمر يعمل على إنتاج سلعة محلية تعمل على إحلال محل الواردات، وكذلك تدريب العمالة ومقابل ارتفاع الإنتاجية سترتفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة أنه يجب أن تكون هذه الضوابط أهم مستهدفات عملية الطرح.
وأكدت أن طرح الشركات يأتي ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث يستهدف زيادة الوزن النسبي للقطاع الخاص، الذي تدهورت نسبته في الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن المشكلة الكبرى الآن انخفاض نسبة القطاع الخاص، ولهذا يتم الطرح المقبل.
خفض عجز الموازنة
أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أنه بعد انتعاش التداولات اليومية وارتفاع المؤشرات لمستويات قياسية، تسعى الحكومة بصورة جادة للعودة إلى برنامج الطروحات، مشددة على أهمية ذلك لاتساع السوق وتنوع المنتج الذي يبحث عنه المتعامل الذي بالفعل شهد خلال الفترة الحالية تنوعا كبيرا ولم يقتصر على المتعامل المصري فقط، بل يشمل المتعاملين العرب والأجانب.
وتابعت، أن تنوع وجهات المتعاملين بالبورصة يتطلب أن تلبي طلباتهم، ويجد المتعامل أكثر من شركة في المجال الذي يبحث عنه ويتم تداول أسهمها في البورصة، مضيفة أن الشركات الموجودة حاليا رغم ارتفاعها بصورة قوية ومن الممكن أن تشهد أسهمها ارتفاعات جديدة، ولكن يظل الأفضل هو إضافة قطاعات جديدة للبورصة، تساهم في خفض عجز الموازنة ودعم النقد الأجنبي، ووجود تدفقات نقدية جديدة تدعم الأداء.
وطالبت بأن تكون القطاعات التي تم طرحها في البورصة جديدة، وأن يتم تخصيص بعض الأسهم للمتعامل الأجنبي، وأن تكون آليات الطرح مشابهة لما يتم في دولة الإمارات حاليا، وهو أن تكون مقسمة على 3 شرائح، شريحة للمتعاملين ذات الملاءة المالية المرتفعة، وأخرى للصناديق السيادية، وشريحة للمتعاملين المصريين، وذلك لكي يحقق هذه الطرح النجاح المنشود، ولا يكون موجها أو يتم استثناء البعض منه.
وحول أبرز القطاعات التي من الممكن أن يتم طرح أسهم منها في البورصة، قالت إن قطاع الإلكترونيات والطاقة والنقل والسياحة، مشددة على أنه لابد أن يتضمن هذا الطرح تنمية هذه القطاعات، وأن يكون داخل خزانة الدولة ما يدعم النشاط الاقتصادي وأيضا خفض عجز الموازنة.