كيف يخرج الاقتصاد الوطني من الأزمة الحالية

أحمد خزيم: ضرورة الإسراع في التعامل بالروبل.. وجذب استثمارات مباشرة
فرج عبدالله: تقديم الدعم العيني ضمن مبادرة ال11%.. ووضع ضوابط لدخول وخروج الأموال الساخنة
حنان رمسيس: البورصة تشهد انتعاشة كبيرة.. وتوقعات باستمرار صفقات الاستحواذ
حالة شبه ضبابية، يعيشها الوضع الاقتصادي الراهن، في ظل استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز الدولار لمستويات غير مسبوقة، وارتفعت معدلات التضخم، وسط مخاوف أطلقها الاقتصاديون من الوصول لمرحلة الركود التضخمي، لما له من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الذي يعاني الآن بالفعل، مؤكدين أن هناك فجوة تمويلية كبيرة، كان السبب الرئيسي لها هو توسع الحكومة في الاعتماد على الأموال الساخنة بدلا من جذب استثمارات مباشرة حقيقية، وعند رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خرجت هذه الأموال لتترك الاقتصاد الوطني يعاني من أزمة كبيرة، وندرة في النقد الأجنبي، تسبب في تكدس كبير للبضائع في الموانئ، وحدوث مضاربات مبالغ فيها في الأسواق الموازية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أفكارا خارج الصندوق لإعادة السيطرة على المشهد الاقتصادي، الذي يعاني منه المواطن البسيط بصورة كبيرة.
تدبير الموارد المالية
من جانبه أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن المشهد الاقتصادي الحالي صعب جدا، والدولة والحكومة في منطقة اختبار حقيقي، هل ستتمكن الدولة بنهاية الشهر الجاري من سداد التزاماتها أو لا، وكذلك قدرتها للافراج عن جميع السلع الموجودة بالموانئ، فضلا عن توفير السلع الرمضانية، مع اقتراب الشهر الكريم، موضحا أن ابتدءًا من اليوم الأربعاء ستتضح الصورة كاملة حول ملامح الفترة المقبلة.
وتابع «النحاس»، أن الحكومة تتأخر كثيرا في اتخاذ القرارات، وليس هناك وضوح في الرؤية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر لمجلس النواب في الرقابة على الحكومة، وقراراتها بشأن الخطة الاقتصادية، قائلا إن صندق النقد هدفه من الاتفاق الجديد هو تأمين الأرصدة الدائنة، من خلال بيع الأصول، مؤكدا أن الصندوق صنع الأزمة للدولة المصرية والمواطن هو من سيدفع الثمن، مشددا على أن المجموعة الاقتصادية لا يديرها اقتصاديون.
وطالب الحكومة بضرورة الخروج وإعلان خطتها للمرحلة المقبلة، للقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، وكذلك منع الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، والسيطرة على الأسواق، فضلا عن آليات توفير الالتزامات الدولية، فالدولة ستسدد مستحقات خارجية في فبراير ومارس بقرابة 9 مليارات دولار، فضلا عن وجود سلع بالموانئ بقاربة 9 مليارات دولار، بجانب توفير سلع رمضانية ومواد تموينية خلال هذه الفترة أيضا بقيمة 2 مليار دولار، ليكون الإجمالي المطلوب توفيره في فبراير ومارس نحو 20 مليار دولار، يجب على الحكومة الخروج والإعلان عن مصادر توفير هذه الأموال، في الإعلان الرسمي لها في 30 يناير الجاري.
الاتفاق مع صندوق النقد
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تعيش الآن في الجولة الثانية من البرنامج المكثف مع الصندوق الذي تم في 3 نوفمبر 2016، موضحا أنه في هذا التاريخ كان البرنامج المكثف لمدة 3 سنوات، وكانت الفجوة التمويلية حينها تقدر ب 21 مليار دولار، وضخ البنك الدولي 30 مليار دولار، بواقع 10 مليارات دولار سنويا، قائلا إنه تم توفير 12 مليار دولار من البنك الدولي، و5 مليارات دولار من البنك الإفريقي، وسمح لوزارة المالية بطرح سندات دولارية بالخارج بقيمة 4 مليارات دولار، بجانب أن توفر الحكومة استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار، ولكن ما تم هو استقدام ال9 مليارات دولار عن طريق قروض وسندات وليس استثمارات مباشرة، وبالتالي ارتفعت الفجوة التمويلية من 21 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الخطأ الأول الذي تم في معالجة الوضع الاقتصادي.
وتابع أن الخطأ الثاني تمثل في عدم الاستغلال الأمثل لهذه الأموال، وهو استثمارات عقارية ذات عوائد طويلة الأجل لقروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، قائلا إن الفجوة التمويلية بدأت عند هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه خلال هذه المرحلة، فقد استنفدت الدولة الحد المسموح لها، وبالتالي جاء تقرير البنك الدولي الأخير بناء على هذا الوضع.
وأضاف «خزيم» أن الشروط التي وضعها صندوق النقد هي شروط قاسية على أن يتحملها المواطن البسيط، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، الذب هو مرتفع بالفعل، حيث يصل التضخم الإساسي إلى 21.5%، والتضخم العام 24% وفقا لبيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعيئة والإحصاء، مؤكدا أنه لا أحد يعلم متى تتم عملية التوازن بين الجنيه والدولار، فلا أحد يعلم قيمة الطلب على الدولار، مضيفا أن الحكومة لديها عجز بنحو 5 مليارات الدولار، والاحتياجات الشهرية بالجمارك تقدر ب3 مليارات دولار، وبالتالي فإنه طالما حالة الطلب غير معلومة والعرض غير موجود سيظل هذا الصراع بين الجنيه والدولار موجودا.
شروط الصندوق
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، فقد التزمت الحكومة والبنك المركزي بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة، وصولاً إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة، وأيضا أن تعكس أسعار الوقود المحلية الأسعار العالمية، وعدم خفض أسعار الوقود حتى إذا اقترحت ذلك آلية التسعير التلقائي، حتى تستعيد الحكومة الدعم الإضافي الذي قدمته في الفترة الماضية بتثبيتها للأسعار.
كما يتم العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وأعبائها، التي بلغت في العام المالي الحالي 155 مليار دولار و40 مليار على التوالي، كذلك يستهدف البرنامج تمتع البلاد ووضعها النقدي بالمرونة للصدمات الخارجية، ووضع الأساس لنمو دائم وشامل غني بفرص العمل، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية، وكذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعدم التدخل لتثبيته باستخدام احتياطي النقد الأجنبي، بما يساعد في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، وتجنب الاختلالات المستقبلية في سعر الصرف الحقيقي، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، بالإضافة إلى توقف البنك المركزي المصري عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات للجهات الحكومية، بما يسمح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك، بجانب عدم منح أية إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف حدود المركز المفتوح لصافي العملات الأجنبية، وفرض عقوبات على أي بنوك مخالفة لهذه الحدود.
كما قررت الحكومة إبطاء تنفيذ المشاريع العامة خاصة القومية منها، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي، وعدم تخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 92.1% بنهاية يونيو 2023، على أن ينخفض إلى 83% بنهاية البرنامج في 2026-2027، وإذا زاد الدين عن الهدف ستتخذ الحكومة إجراءات منها ترشيد الإنفاق، وتعبئة الإيرادات، وبيع الأصول العامة، والعمل على سن قانون جديد لضريبة الدخل على المدى المتوسط يستهدف معالجة الثغرات وتبسيط الإجراءات بما فيها المكاسب الرأسمالية والدخل المهني وإلغاء الإعفاءات، وأن يتم إدراج حصيلة بيع الأصول للصناديق السيادية في حساب خاص بالبنك المركزي لزيادة صافي الاحتياطيات، مع توجيه 25% على الأقل من عائدات بيع استثمارات الشركات المملوكة للدولة إلى ميزانية الدولة، و50% على الأقل من عائدات تصفية الشركات الأخرى المملوكة للدولة إلى الميزانية.
التعامل بالروبل
وحول ما يحدث لسوق سعر الصرف الآن، قال هي هندسة مالية، وإحداث التوازن بين الجنيه والدولار يتم عن طريق توازن عملية العرض والطلب.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة، ارتفاع معدلات التضخم، ودخول المواطنين في حالة فقدان القوة الشرائية، مؤكدا أن أية ارتفاعات جديدة في الأسعار سواء السلع أو الخدمات ستؤدي إلى حدوث الركود التضخمي، والموازنة العاملة للدولة ستكون أول ما ستتأثر بهذا الركود، حيث إن 78% من دخل الموازنة من متحصلات الضرائب، موضحا أن من يدير الملف الاقتصادي ليس "اقتصاديون".
وطالب بضرورة التعامل مباشرة بالروبل الروسي، لتشجيع السياحة حيث يجب عمل مبادرات سياحية كبيرة لدول الفوائض، وأيضا رفع كافة القيود على المصدرين تماما، موضحا أنه لا يوحد مزايا لعملية تخفيض العملة إلا بجذب استثمارات مباشرة وأيضا التوسع في التصدير، وكذلك يجب الاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي، لتخفيف الضغط على الدولار، وأيضا يجب تفعيل فكرة صندوق الذهب للاستثمار.
السياسية النقدية
ومن جانبه أكد الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، أن هناك حالة من الاضطراب النقدي يعاني منها الاقتصاد الوطني، نتيجة للصدمات الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي، نتج عنها خروج رؤوس الأموال وحدث اضطراب في سعر الصرف، والذي بالتبعية انتقل أثره على مستوي السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها حالة من الاضطراب المؤقت، متوقعا ان أمد التحسن من الممكن أن يكون خلال 3 أشهر، خاصة أن التعامل مع المشكلة الرئيسية وهي وجود سعرين للصرف سيكون آثار تضخمية حدثت بالفعل، ومن المرشح أن تستقر الأسعار خلال الأشهر مقبلة.
وتابع أن إنهاء اضطراب الاقتصاد يتطلب عددا من الإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية، من المفترض أن الحكومة بدأت جزءا منها، موضحا أنه بالنسبة للإجراءات النقدية ضرورة الاستمرار في سياسات تشددية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للمدخرات، مطالبا البنك المركزي بإتاحة الأطر الإدخارية مثل عقود الخيارات على العملة المحلية، لتجنيب عدد كبير من المودعين للمضاربة على الذهب والدولار، وللحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم، مما يدفع المتعاملين في سوق النقد من تخفيف الضغط على الدولار، وتقليل الفجوة بين السعر الحقيقي والسعر السائد للسوق الموازية بالنسبة للدولار.
مبادرة دعم الصناعة والزراعة
وأضاف أنه بالنسبة للسياسة المالية، أكد أنه تم طرح مبادرة تمويل ال11% للقطاعين الصناعي والزراعي، مشددا على ضرورة أن يكون التمويل الممنوح للقطاعين ألا يكون نقديا بفقط، ولكن يجب أن يكون تمويلا عينيا متمثلا في توفير مستلزمات الإنتاج، للعمل على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وتجنب أن يكون هذا التمويل دون جدوى تعود على هذين القطاعين، وأن يكون هذا التمويل بالقيم الحقيقية وغير مبالغ فيه.
وتابع أن استمرار الحكومة في سياسة الترشيد في الإنفاق العام، فضلا عن ضرورة الإعلان عن جدوى هذا الترشيد، والعائد منه في خدمة الاقتصاد، فضلا عن تبني رؤية واضحة للمنتجات الصناعية والزراعية وأن تتوجه الدولة مباشرة بدعم المزارعين للتوسع في التصنيع الزراعي والتصدير، مطالبا الحكومة بان تتجه بشكل فاعل في تحقيق كفاءة الإنفاق العام.
وأعدت الحكومة، مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» تستهدف توفير تمويلات بفائدة ميسرة للشركات العاملة بالنشاطين للتوسع في المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات تتمثل في خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للصناعة والزراعة، لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وتم تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة على حد أقصي للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة.
الأموال الساخنة
وطالب بضرورة وضع ضوابط حاكمة لعملية دخول وخروج الأموال الساخنة، حتى لا تتسبب في أزمة بسوق الصرف عند خروجها المفاجئ، وعلى سبيل المثال إذا خرجت هذه الأموال قبل موعدها تخصم قيمة العائد الممنوح لهذه الأموال.
انتعاشة للبورصة
وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن البورصة تشهد خلال هذه الفترة انتعاشة كبيرة لجميع المؤشرات، في ظل ارتفاع كبير للتضخم وفي شهر ديسمبر وصل إلى 24%، وأنه على الرغم من شهادات الإدخار ذات عائد 25% لمدة عام وهي شهادات قصيرة الآجل، الأمر الذي دفع المتعاملين بضخ سيولة في البورصة بصورة كبيرة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، عن طريق التداول في الأسهم المتواجدة في البورصة متدنية القيمة مرتفعة قيمة الأصول.
وصلت الأسهم المحلية إلى أعلى مستوى في تاريخها، بعد أن تخطى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حاجز التريليون جنيه، وسجلت البورصة زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
وتابعت، «رمسيس» أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي، تم الوصول إلى نقاط قياسية نحو 16 ألف نقطة، وهذا يرجع إلى اهتمام المؤسسات المحلية والأفراد المحليين بضخ سيولة كبيرة في الأسهم التي حققت أرباحا يومية قد تتجاوز ال5% في بعض الأسهم مضيفة أن هناك بعض الأسهم أيضا شهدت ارتفاعا بقيمة 20% في الجلسة الواحدة، مما يعني أنه خلال الأسبوع تم تحقيق 25% أرباحا، وهذا الرقم بطبيعة الأمر أعلى من فائدة الشهادة الإدخارية الممنوحة الأن، الأمر الذي يفسر بصورة كبيرة الرواج الكبير للبورصة خلال هذه الفترة، مما زاد عدد المكودين في البورصة والمتداولين خلال 4 أشهر بأكثر من 550 ألف متداول.
وتابعت أن الصناديق السيادية العربية ترى نقاط قوة في الأسهم المصرية، مما دفع المتعاملين المصريين الاتجاه إلى مزيد من ضخ سيولة كبيرة في الأسهم لتحقيق مكاسب رأسمالية غير مسبوقة من قبل، مضيفة أن البورصة المصرية استطاعت خلال العام الماضي أن تحقق أفضل أداء في البورصات العربية بقيمة ارتفاع نحو 22%، يليها بورصة أبو ظبي، بسيولة قوية تجاوزت ال2 مليار جنيه في الجلسة الواحدة، واهتمام من قبل المتعاملين بضخ سيولة قوية.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة، مزيد من صفقات الاستحواذ على الأسهم من قبل الصناديق العربية، تتنوع ما بين قطاعات العقارات والأسمدة والكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية إلى جانب قطاع البنوك،
وفسرت خبيرة أسواق المال، التناقض بين الوضع الاقتصادي الحالي والذي يشهد معاناة كبيرة، وبين الانتعاشة الكبيرة للبورصة، قائلة: إنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ليس بالسهولة تدشين مشروعات جديدة، وتكلفة الاقتراض تكون مرتفعة، ولكن في البورصة، فالتداول بسيط جدا ولا يوجد عليه أية مصاريف، وتكلفته قليلة، فضلا عن إجراءات التخارج الصعبة من المشروعات، ولكن في البورصة ما عليك إلا إصدار أمر بيع.