خطة حكومية للإسراع في بيع الشركات: البرنامج يواجه تحديات كبيرة أبرزها تدني التقييمات في الوقت الحالي

محمد بدراوي: الحكومة يجب أن تراعي جاذبية الطروحات للسوق
هاني الحسيني: نرفض طرح البنوك في البورصة
حنان رمسيس: ضرورة البدء بشركات الخدمة الوطنية
يترقب مجتمع المال والأعمال، الإفصاح عن الشركات التي تم الاستقرار عليها لبدء طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة.
يرى خبراء أسواق المال، أن برنامج الطروحات يواجه تحديات كبيرة، يأتي على رأسها تدني التقييمات في الوقت الحالي في ظل التوترات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، والتى تواجه أزمات كبيرة في الوقت الحالي، وعدم وضوح الرؤية حول موعد استقرار الأوضاع العالمية.
ورغم هذه التحديات، تتوقع الحكومة من خلال عملية الطرح جمع 10 مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات، حيث إنه من المقرر أن يتم دمج سبعة موانئ في شركة واحدة، بالإضافة إلى العديد من الفنادق الكبيرة، مع إدراج جزء من كل منها في البورصة المصرية للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما سيتم البحث عن استثمارات خاصة لمشاريع النقل مثل سكة حديد ضخمة وقطار فائق السرعة وقطار كهربائي.
شركة مصر للألومنيوم
من جانبها أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أن المرحلة الأولى من الطرح، ستتضمن شركة مصر للألومنيوم، بجانب عدد من الفنادق الحالية، موضحة أنه سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم للاستثمار أمام الصناديق العربية، إلى جانب طرح ما بين 20% و 30% من شركة سيتم تأسيسها لضم 7 فنادق تحت مظلتها، موضحة أن عملية تقييم حجم الأصول ستتم في مرحلة لاحقة، وذلك بجانب تطوير قطعة أرض بالكامل في الأقصر ستضم فنادق وقاعات مؤتمرات، إضافة إلى فندق جراند كونتننتال وسط البلد الذي سيتم تحديد نسبة من 30% إلى 40% من الشركة التي ستؤسس لتمويل وامتلاك هذا المشروع.
اختيار التوقيت المناسب
أكد محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الطروحات الحكومية الحالية يأتي استكمالا لما تم الإعلان عنه منذ 6 سنوات، وتم وقتها طرح أسهم من شركة "إيسترن كومباني" في البورصة، وتوقف البرنامج لظروف مختلفة، أهمها ما شهدته البورصة من تقلبات كبيرة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حتى هذه اللحطة ما زالت الرؤية غامضة حول استكمال البرنامج، وما الشركات التي سيتم طرح أسهمها والنسبة التي سيتم طرحها، موضحا أن هناك عددا من المعطيات التي يجب أن تضعها الحكومة نصب أعينتها عند التنفيذ، أهمها جاذبية الطروحات للسوق، وما هي المجالات التي تعمل على نجاح هذه الطروحات، مطالبا بضرورة وجود مناقشة مستفيضة مع دوائر المال والأعمال حول هذا الأمر، قائلا: «الفكرة جيدة، ولكن التطبيق هو الفيصل».
وقال «بدراوي» إن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة أصبح أمرا طبيعيا ومهما جدا، للنهوض بالشركات، وخاصة أن معظم شركات قطاع الأعمال تعاني من الخسائر أو تحقيق إيرادات هزيلة لا تتناسب مع حجم ملكية هذه الشركات، مطالبا بالعمل على تحويل جميع الأنشطة إلى الربحية.
وأضاف أنه يجب اختيار التوقيت المناسب لتفيذ عملية الطرح، حيث إنه منذ 5 سنوات، وتنتظر الحكومة هذا التوقيت في ظل عدم استقرار البورصات سواء المحلية أو العالمية، موضحا أنه يجب اتخاذ هذه الخطوة وخوض التجربة لجذب رؤؤس الأموال والقيام بعملية الطرح، قائلا إن التاجيل المستمر لن يؤتي بنتيجة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم طرح نسب حاكمة في الشركات التي ستخوض هذه التجرية، وجميع الأسهم التي سيتم طرحها ستكون أقل من 50%، مضيفا أنه سيتم الانتظار لمدى نجاح التجرية والنظر لنتائجها، العوائد على هذه الشركات من عملية الطرح، لأن إصلاح هذه الشركات يصب في مصلحة الموازنة العاملة للدولة، وتركها دون تطوير يعد بمثابة إهدر للمال العام.
ملكية الدولة للشركات
ومن جانبه، أكد هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الطرح في البورصة بنظرة عامة ليس إجراء سلبيا، أو يتسبب في إضرار للاقتصاد، فالدستور ينص على أولوية الملكية العامة، فالملكية العامة مصانة، ولا مساس بها، وكذلك فهناك شركات عامة تم طرح جزء صغير منها في البورصة، ولكن هذه النسبة لا تؤثر في الملكية العامة وقرارات مجلس الإدارة، فالنسبة الحاكمة لابد أن تكون في يد الدولة.
تشجيع صغار المستثمرين
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الطرح في البورصة يشجع صغار المستثمرين، على شراء الأسهم، مشددا في نفس الأمر، أنه لا يجب أن يتم الطرح لمستثمر رئيسي، فهذا أمر مرفوض، لضمان الحفاظ على ملكية هذه الشركات وحق الإدارة.
وأضاف «الحسيني»، أن الطرح في البورصة خلال هذه الفترة، ولمدى متوسط لا يقل عن خمس سنوات، لابد أن تكون الدولة اللاعب الرئيسي والتي لها اليد العليا في الإدارة، وتؤول إليها ملكية الشركات، وذلك أن إتمام عملية انتقال الاقتصاد دون حدوث فوضى أو تكرار سياسات سابقة تم فيها التفريط على الشركات، مضيفا أنه يتم الآن تدشين بنية أساسية للاقتصاد، ويتم عمل مرتكزات حقيقية للبنية المالية للاقتصاد، مضيفا أن القطاع الخاص كان يتردد في الدخول في الكثير من المشروعات بعضها مرتبط بالصناعات التحويلية، وهنا جاء دور الدولة، التي قامت بهذا الأمر.
وشدد على أن التجربة أثبتت أنه لابد من وجود دور للدولة، ولا تنازل عن كونها اللاعب الرئيسي في هذه المعادلة، للحفاظ على هذه الكيانات، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست أمرا مرفوضا ولكن يجب أن تتم بضوابط، وفي أنشطة محددة.
رفض طرح البنوك
وحول طرح البنوك في البورصة، قال عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إنها خط أحمر، ولابد أن تؤول ملكيتها وكذلك الإدارة للدولة، فالبنوك تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الكلي، قائلا: «المعروف أيضا أن جميع البنوك تخضع لسلطة البنك المركزي، ولكن نظرا لأن معاملاتها مؤثرة في السوق، وعلى معدلات التضخم وأسعار العملات، فلابد أن تكون البنوك وشركات التأمين تحت سيطرة الدولة بصورة كلية».
وفيما يخص آلية الطرح، عقب إعلان الحكومة عن طرح مرتقب ل10 شركات، أكد أنه يجب أن يتم الآن اختبار السوق، وخاصة في الوقت الحالي، وأن يكون هناك هدف رئيسي وهو جذب المستثمر الصغير، من أجل تنشيط البورصة، ولضمان عدم حدوث سيطرة على الكيانات الاقتصادية، مشددا على ضرورة اختيار التوقيت المناسب للطرح، ومراعاة الظواهر الاقتصادية الأخرى، منها معدلات التضخم، وغيرها، وكذلك أوعية الاستثمار الأخرى.
حصص متساوية
وقالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن شركات الخدمة الوطنية، الأفضل لبدء عملية الأطروحات، لكي تجذب المتعاملين نحو إنجاح البرنامج، وذلك لأن هذه الشركات تحقق نتائج أعمال قوية، وتمتلك العديد من المميزات، منها تميزها وانفرادها بعدد من القطاعات الناجحة، وتمتلك الموارد التي تجعل تكلفة المنتج أقل، وهذا يجعلها تستحوذ على السبق والاهتمام الأكبر من الجمهور.
وشددت على ضرورة الاخذ في الاعتبار عند الطرح، أن تكون الحصص متساوية بين الأفراد، وبين المستثمر صاحب الملاءة المالية الكبيرة، وذلك للعمل على تنشيط البورصة، وجذب الافراد نحو الاكتتاب مرة أخرى، وتساعد على عودة البورصة نحو أدائها القوى مرة أخرى.
طرح قطاعات جديدة
وأضافت أنه لإنجاح عملية الطرح أيضا، فإنه يجب اقتحام قطاعات جديدة تتناسب مع المرحلة، مثلما تم مع شركة إي فينانس، حيث يجب ألا تكون الشركة تعاني من أية مشاكل ونتائج أعمالها جيدة، موضحة أن برنامج الطروحات ممكن أن يكون داعما قويا للاقتصاد، شرط توفير كل سبل النجاح، وخطة زمنية محكمة، وألا يتم الإعلان إلا عند اكتمال هذه الخطة، وعمل ترويج جيد للطرح.
وحول توقيت الطرح وخاصة مع التذبذب الشديد للبورصة والبورصات العالمية في هذا التوقيت، أكدت أن السيولة موجودة طوال الوقت عند المتعاملين بالبورصة، وأقوى دليل على ذلك ظاهرة "المستريحين"، التي انتشرت خلال هذه الفترة، موضحة أنه من المؤشرات وبداية الطرح يدعمان بعضهما حيث إن الطرح الجيد سيعمل على إيجاد زخم بالبورصة مثل عدد من الطروحات الناجحة سابقا.