اقتصاديون يطالبون بضوابط واختيار التوقيت المناسب لطرح الشركات في البورصة

عالية المهدي: مؤشرات البورصة في الوقت الحالي غير مستقرة ويجب توزيع الطرح على عامين
وائل النحاس: ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتصويب الأخطاء
مصطفى بدرة: أولويات عمل الشركات عقب الطرح الحوكمة وحسن الإدارة
طالب عدد من الخبراء، بضرورة اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ برامج الطروحات الحكومية لضمان الاستفادة من هذا الطرح، فضلا عن ضرورة وجود معايير محددة وشفافية أثناء تنفيذ هذا البرنامج.
وشهد العام الماضي، طرح شركة إي فاينانس المصرية للاستثمارات المالية والرقمية، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي أيضاً نهاية العام الماضي، فيما شهد عام 2019 طرح أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، حيث كانت بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في شهر فبراير 2019 بطرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان.
وتخطط الحكومة خلال الفترة المقبلة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية بداية من شهر مارس المقبل، وهو ما أكده وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مضيفا أن العام الجاري سيشهد طرح حصص 10 شركات حكومية في البورصة، في قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي، مضيفا أن الشركات التي تستعد الحكومة لطرحها تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومي التي كانت قد أعلنت عنه الحكومة، موضحا أن الهدف من طرح حصص شركات حكومية في البورصة، هو جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة، بالإضافة إلى جذب مزيد من شرائح المستثمرين.
توجيهات رئاسية
وخلال اجتماع مطلع الأسبوع الجاري، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، حيث وجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
بنك القاهرة
ومن بين خطة الطروحات، تسعى اللجنة المعنية بالأمر، بطرح أسهم بنك القاهرة خلال العام الجاري، ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك على مستوى الجهاز المصرفي على مستوى الأصول، وهو شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر المالية للاستثمارات «مصر كابيتال».
وقبل أزمة تداعيات كورونا، كان قد تم التخطيط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة، في عام 2020، إلا أنه تم التأجيل، بسبب تأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية، واختارت الحكومة في وقت سابق كلا من المجموعة المالية هيرميس، وبنك إتش إس بي سي لإدارة عملية طرح البنك في البورصة.
تشجيع صغار المستثمرين
الطرح في البورصة بنظرة عامة ليس إجراء سلبيا، أو يتسبب في إضرار للاقتصاد، فالدستور ينص على أولوية الملكية العامة، فالملكية العامة مصانة، ولا مساس بها، وكذلك فهناك شركات عامة تم طرح جزء صغير منها في البورصة، ولكن هذه النسبة لا تؤثر في الملكية العامة وقرارات مجلس الإدارة، فالنسبة الحاكمة لابد أن تكون في يد الدولة، بحسب هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع.
وتابع، أن الطرح في البورصة يشجع صغار المستثمرين، على شراء الأسهم، مشددا في نفس الأمر، أنه لا يجب أن يتم الطرح لمستثمر رئيسي، فهذا أمر مرفوض، لضمان الحفاظ على ملكية هذه الشركات وحق الإدارة.
ملكية الدولة للشركات
وأضاف، أن الطرح في البورصة خلال هذه الفترة، ولمدى متوسط لا يقل عن خمس سنوات، لابد أن تكون اللاعب الرئيسي والتي لها اليد العليا في الإدارة، وتؤول إليها ملكية الشركات، وذلك أن إتمام عملية انتقال الاقتصاد دون حدوث فوضى أو تكرار سياسات سابقة تم فيها التفريط على الشركات، مضيفا أنه يتم الآن تدشين بنية أساسية للاقتصاد، ويتم عمل مرتكزات حقيقية للبنية المالية للاقتصاد، مضيفا أن القطاع الخاص كان يتردد في الدخول في الكثير من المشروعات بعضها مرتبط بالصناعات التحويلية، وهنا جاء دور الدولة، التي قامت بهذا الأمر، موضحا أن التجربة أثبتت أنه لابد من وجود دور للدولة، ولا تنازل عن كونها اللاعب الرئيسي في هذه المعادلة، للحفاظ على هذه الكيانات، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص ليس أمرا مرفوضا ولكن يجب أن يتم بضوابط، وفي أنشطة محددة.
تحفظات على طرح البنوك
وحول طرح البنوك في البورصة، قال عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إنها خط أحمر، ولابد أن تؤول ملكتها وكذلك الإدارة للدولة، فالبنوك تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الكلي،
فالمعروف أيضا أن جميع البنوك تخضع لسلطة البنك المركزي، ولكن نظرا لأن معاملاتها مؤثرة في السوق، وعلى معدلات التضخم وأسعار العملات، ولكن البنوك وشركات التأمين لابد أن يكون تحت سيطرة الدولة بصورة كلية.
وحول آلية الطرح، عقب إعلان الحكومة عن طرح مرتقب ل10 شركات، أكد أن يجب أن يتم الآن اختبار السوق، وخاصة في الوقت الحالي، وأن يكون هناك هدف رئيسي وهو جذب المستثمر الصغير، من أجل تنشيط البورصة، ولضمان عدم حدوث سيطرة على الكيانات الاقتصادية، مشددا على ضرورة اختيار التوقيت المناسب للطرح، ومراعاة الظواهر الاقتصادية الأخرى، منها معدلات الضخم، وغيرها، وكذلك أوعية الاستثمار الأخرى.
تحقيق تنمية شاملة
يعلل خبراء الاقتصاد والمصرفيون، رفضهم طرح البنوك في البورصة، بأن السياسة النقدية مع السياسة المالية يتحكمان بدرجة كبيرة فى توجيه الاقتصاد، من زاوية تنشيط قطاعات تستهدفها الدولة، وإعطاء أولوية لبعض القطاعات، مطالبين بالسعي للتوجيه نحو التنمية الشاملة الاقتصادية لتحديث قطاعات الزراعة والصناعة والقطاع الخدمي، وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك التحكم فى التضخم، وهذه الإجراءات لن تتم إلا من خلال السيطرة على السياسة النقدية، والتي لا يمكن أن تتم إذا تم طرح البنوك وشركات التأمين.
تخوفات حول السياسة النقدية
ويطلق المصرفيون تخوفات أن يتسبب هذا الإجراء من خروج السياسة النقدية من تحت سيطرة البنك المركزي، فالبنوك الوطنية، فضلا عن قطاع التأمين، باعتبارهما مخزن المدخرات للأسر المصرية، وتستخدم الدولة هذه المدخرات فى توجيه السياسة النقدية والتحكم بها، إذا فقدت الدولة هذه الأدوات كالبنوك، وأصبح هناك شركاء ممثلون فى مجالس الإدارات بحكم ملكيتهم للأسهم، فلن يستطيع البنك المركزي القيام بمهامه بالصورة التى تمكنه من توجيه سياسته كدعم الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب، وكذلك المشروعات القومية الضخمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والذى كان للبنوك ومدخرات المصريين دور محوري فى هذا الأمر، وكذلك استصلاح الأراضى، فالبنوك الخاصة تصب اهتمامها على الربح بالمقام الأول من خلال التركيز على مشروعات الاستثمار العقاري وتمويل الواردات، وبالتالي ستكون قدرة البنك المركزى محدودة إذا تم التوسع في طرح نسبة كبيرة من أسهم البنوك.
رفض طرح البنوك في البورصة، لا يأتي من الجانب الاجتماعي فقط، ولكن الدول بأنظمتها الاقتصادية المختلفة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، لا يمكن أن ينجح القطاع المصرفي ويقوم بدوره، إلا بدون أن يكون البنك المركزى متحكمًا فى السياسات النقدية، وخاصة فى فترات تحديث الاقتصاد والتركيز على رفع معدلات النمو، فالبنوك المملوكة للدولة تحقق أرباحا من الحكومة وهى أموال الشعب المصرى عن طريق عوائد أذون الخزانة، فنسبة 60% من هذه الأرباح تأتى عن طريق السندات والتي يتم طرحها كل 3 أشهر، وعندما تكون هذه الربحية فى البنوك الوطنية بالتأكيد أفضل بكثير من أن توضع تحت أيدي متخذ قرار بمجلس إدارة بنك ليس مصريا بكامل تشكيله.
تطوير القطاع المصرفي
تطوير القطاع المصرفي بأدوات مناسبة، تكون الخطوة الأولى فيه هو تطوير الإدارة، فالبنوك تحقق أرباحا بالفعل ومع هذا الإجراء ستزداد الربحية، وذلك عن طريق عدة اتجاهات منها رفع كفاءة الطاقات البشرية الموجودة بالبنوك، والاستعانة بشركات الإدارة فى التسويق لبعض المنتجات البنكية، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن أن نتخلص من أصل من أصول الدولة بحجة عدم الإدارة الجيدة، فهذا ليس مبررًا للقيام بالتخلص من البنوك والشركات الوطنية، والحل هنا المشاركة فى الإدارة، وليس معنى ذلك أن هناك مشكلة فى البنوك الوطنية، فهى لديها من الخبرة ما يمكنها من حل جميع المشاكل، وهذه البنوك أعضاء فى التحالفات البنكية الدولية لديها خبرات جيدة.
توقيت غير مناسب للطرح
الإعلان عن طرح 10 شركات في البورصة خلال هذا التوقيت، حيث تشهد مؤشرات البورصة خلال هذه الفترة حالة من التذبذب وتميل للخسائر، هو أمر غريب، بحسب الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق.
وطالبت «المهدي»، بضرورة التدرج في الطرح لمدة لا تقل عن سنتين، حتى تتعافي البورصة، للحفاظ على القيمة المالية لهذه الشركات، وحفاظا على أسهمها، ويتم دراسة السوق في هذه الفترة واستجابته لطرح شركات جديدة.
وحول فكرة طرح البنوك في البورصة، قالت إنه يجب إذا تم هذه الإجراء أن يكون شريحة صغيرة من الأسهم لا تتخطى نسبة 10%، وأن يكون أداء البنك معروفا، وكذلك المؤشرات الاقتصادية، وألا يكون لمستثمر وحيد.
معالجة أخطاء الطروحات السابقة
لجنة الطرح، تراهن في الوقت الحالي على نوعية الشركات التي يتم طرحها، لنجاح الخطة، وماهي الميزة التى تجعلها أكثر تنافسية بالنظر للمطروحات التي تتم في المنطقة المحيطة، بجانب هدف الطرح من نوعية المستثمر الذي يتم استهدافه، فهل هو مستثمر استراتيجي، أم مستثمر أموال ساخنة، بحسب الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي.
وتابع «النحاس»، أنه هل سيتم إعطاء توجيهات للقطاع المصرفي لتنشيط عملية الطروحات، موضحا أن التصريحات الحكومية في هذا الأمر مطمئنة، وهي أن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنويع الطروحات الذي يخلق التنافسية، وأيضا تنشيط القطاع المصرفي لمساعدة الطروحات، مؤكدا أن هناك رؤية واضحة للدولة، والفيصل هنا هو التنفيذ الفعلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب معالجة الخلل في الطروحات السابقة، والذي شهد انخفاضا للأسهم ثم عقب إتمام الطرح، شهد تخارج المستثمرين الأجانب بعد فترة وجيزة، مؤكدا أنه إذا حدث البرنامج المزمع تنفيذه وهو طرح 10 شركات خلال العام الجاري، بنفس هذا السيناريو، سيكون الناتج هو حدوث تكثيف للسيولة.
الحوكمة وحسن الإدارة
الخطوة الأولى لتطوير الشركات، هو عن طريق توسعة الملكية، بطرح الشركات ودخولها في أسواق المال، حيث أنه دخول المساهمين لشركة، يعطى دافعا للتطوير، لملاحقة تنافسية الشركات، بحسب الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار.
وتابع «بدرة»، أن أولويات عمل الشركات عقب الطرح في البورصة، هو الحوكمة وحسن الإدارة، موضحا أن الهدف من عمليات الطرح، هو ضخ أموال في الشركات تعظم من عوائدها.