رفض خبراء ومصرفيون، الخطط الحكومية المعلنة لطرح البنوك فى البورصة، موضحين أن هذه الإجراءات لا تكشف فقط عن استسلام الحكومة لشروط صندوق النقد الدولى، وإنما تكشف أيضًا عن فشل الدولة فى إدارة موارد الدولة.. مطالبين بضرورة الحفاظ على أصول الدولة وخاصة القطاع المصرفى تحت قبضة مؤوسسات الدولة، لضمان انضباط القطاع المصرفى وما له من أهمية قصوى. طارق فايد موافقة وزارية: قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك حصل على موافقة من اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية، للإسراع في عملية طرح جزء من رأسمال البنك بالبورصة. وأضاف فايد، أن برنامج الطروحات يتيح طرح حتى 49% من إجمالي رأسمال البنك، ولكنه توقع أن تتراوح نسبة الطرح بين 30 و40% من إجمالي رأس المال خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكر أن طرح البنك في البورصة يساهم في زيادة رأس المال، حيث سيتم طرح حصة من رأسمال البنك ضمن الطرح الأولي، وهو ما يتيح للمالك الرئيسي للبنك “بنك مصر” تعزيز حقوق الملكية. وأوضح فايد، أن الوقت الحالي هو الأفضل للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث تساهم مؤشرات الجهاز المصرفي في جذب مستثمرين للمشاركة في الطروحات. رفض سيد عبد العال – رئيس حزب التجمع وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزب التجمع موقفه واضح من خصخصة البنوك، وأنه تم إعلان هذا الموقف فى البرلمان، وأنه من الخطر خصخصة أحد البنوك الرئيسية والمملوكة للشعب المصرى، ومنها بنك القاهرة وكذلك بنك مصر، والبنك الأهلى، موضحًا أن السياسة النقدية مع السياسة المالية يتحكمان بدرجة كبيرة فى توجيه الاقتصاد المصرى من زاوية تنشيط قطاعات تستهدفها الدولة، وإعطاء أولوية لبعض القطاعات، ونحن الآن يجب أن نسعى للتوجيه نحو التنمية الشاملة الاقتصادية لتحديث قطاعات الزراعة والصناعة والقطاع الخدمى، وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك التحكم فى التضخم، مشددًا على أن هذه الإجراءات لن تتم الا من خلال السيطرة على السياسة النقدية والتى لا يمكن أن تتم إذا تم خصخصة البنوك الوطنية وشركات التأمين. سياسات نقدية وتابع رئيس حزب التجمع، أن المدخر الصغير، وهم يشكلون الغالبية العظمى فى القطاع المصرفى، لا يأتمن إلا للبنوك الحكومية، موضحًا أن هذا الإجراء هو مقتل للسياسة النقدية وخروجها من تحت سيطرة البنك المركزى، حيث إنه فى ظل اقتصاد هش وغير انتاجى نتيجة سياسات تخريبية على مدار 40 سنة، لن يتمكن من توجيه السياسة النقدية دون أن يمتلك الأدوات التى تمكنه من ذلك، مضيفًا ان أهم هذه الأدوات هى البنوك الوطنية ومنها بنك القاهرة، فضلا عن قطاع التأمين، باعتبارها مخزن المدخرات للأسر المصرية، وتستخدم الدولة هذه المدخرات فى توجيه السياسة النقدية والتحكم بها، قائلا " إذا فقدت الدولة هذه الأدوات كالبنوك، وأصبح هناك شركاء ممثلون فى مجالس الإدارات بحكم ملكيتهم للأسهم، فلن يستطيع البنك المركزى القيام بمهامه بالصورة التى تمكنه من توجيه سياسته كدعم الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب، وكذلك المشروعات القومية الضخمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والذى كان للبنوك ومدخرات المصريين دور محوري فى هذا الأمر، وكذلك استصلاح الأراضى، موضحًا أن البنوك الخاصة تصب اهتمامها على الربح بالمقام الأول من خلال التركيز على مشروعات الاستثمار العقارى وتمويل الواردات، وبالتالى ستكون قدرة البنك المركزى محدودة إذا تمت خصخصة البنوك"، موضحًا أنه فى نفس الوقت، فإنه ليس هناك مانع من التصرف فى البنوك التى تمتلك مؤسسات الدولة بها نسبا ضئيلة، وليس هناك مشكلة من التصرف فى هذه الحصة. أرباح وأشار "عبد العال"، إلى أن رفض هذا الأمر لا يأتى من الجانب الاجتماعى فقط، ولكن الدول بأنظمتها الاقتصادية المختلفة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، لا يمكن أن ينجح القطاع المصرفى ويقوم بدوره، إلا بدون أن يكون البنك المركزى متحكمًا فى السياسات النقدية، وخاصة فى فترات تحديث الاقتصاد والتركيز على رفع معدلات النمو، مضيفًا أن بنوك القطاع العام تحقق أرباحا من الحكومة وهى أموال الشعب المصرى عن طريق عوائد أذون الخزانة، حيث إن نسبة 60% من هذه الأرباح تأتى عن طريق السندات والتى يتم طرحها كل 3 أشهر، قائلا، عندما تكون هذه الربحية فى البنوك الوطنية بالتأكيد أفضل بكثير من أن توضع تحت أيدى متخذ قرار بمجلس إدارة بنك ليس مصريا بكامل تشكله. أصول الدولة وحول قيام الدولة بتطوير القطاع المصرفى بأدوات مناسبة ودون التوجه لسياسات الخصخصة، أكد أن تطوير الإدارة هو الخطوة الأهم فالبنوك تحقق أرباحا بالفعل ومع هذا الإجراء ستزداد الربحية، وذلك عن طريق عدة اتجاهات منها رفع كفاءة الطاقات البشرية الموجودة بالبنوك، والاستعانة بشركات الإدارة فى التسويق لبعض المنتجات البنكية، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن أن نتخلص من أصل من أصول الدولة بحجة عدم الإدارة الجيدة، فهذا ليس مبررًا للقيام بالتخلص من البنوك والشركات الوطنية، والحل هنا المشاركة فى الإدارة، ولكنا نؤكد أنه لا يوجد لدينا أية مشكلة فى البنوك الوطنية، فهى لديها من الخبرة ما يمكنها من حل جميع المشاكل، وهذه البنوك أعضاء فى التحالفات البنكية الدولية ولديها خبرات جيدة. إصلاح مالى رشاد عبده ويرى رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن طرح جزء من أسهم بنك القاهرة بالبورصة هو إصلاح مالى بحت وأنه ليس به أى اصلاح اقتصادى، موضحًا أن البيع سيتم لعدد من الأفراد والهيئات وبالتالى فهذا الإجراء من الممكن أن يساعد فى حل جزء من مشكلة المنظومة المالية، ولكنه بطبيعة الأمر لن يساعد على تطوير القطاع المصرفى، نتيجة تفتيت الأسهم، قائلا هى خطوة نحو الإصلاح المالى فقط ولكنها لن تؤثر على تطوير الإدارة، حيث إن القانون يحظر استحواذ الأفراد أو الهيئات على أكثر من 5 % من إجمالى الأسهم، وليس هناك أي إصلاح اقتصادى. وتابع رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه إذا كانت الدولة ماضية فى الطرح، فيجب أن تكون المناقصة عالمية، لاستقدام بنك عالمى يكون له خبرات يستفيد منها القطاع المصرفى، فضلا عن توفير العملة الأجنبية بما سيجلبه من استثمارات، قائلا ” الخدمات المصرفية الجديدة كلها نتيجة الانفتاح على البنوك العالمية”، وتابع، أن شروط صندوق النقد كانت ومازالت “رغم انتهاء إجراءات القرض”، هى ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص، وضرورة مساهمته فى المجتمع، مضيفًا أن رغم طرح أسهم البنوك فى البورصة، إلا أنه مازال خاضعا لتعليمات وسياسة البنك المركزى، ولا يجرؤ على الحياد عنها، ولا يستطيع إرسال حوالات خارجية أو وضع تسعيرة للخدمات المقدمة دون الرجوع للبنك المركزى، قائلا “البنك المركزى هو المتحكم فى القطاع المصرفى طبقا للقانون”، ومهما كانت نسبة الطرح فهو له اليد العليا، ويمتلك الأدوات الكثيرة لذلك، ومنها إدارة التفتيش على البنوك، وطبقا لقانون البنوك فإن البنك المركزى يجب أن يقوم بعملية التفتيش على البنوك بحد أدنى مرة أو إثنتين خلال العام. وأضاف، أنه يحق للبنك المركزى عزل مجلس إدارة البنوك التابعة إذا لم تتبع الخطة التى يرسمها، وأن يقوم بتعيين مفوض جديد للبنك، مضيفًا أننا بحاجة إلى خبرات لتطوير القطاع المصرفى، ومنافسة مع البنوك الحالية من أجل تحسين الخدمة المقدمة، وهذا فى صالح المواطن. تبعية النائبة بسنت فهمي وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الغرض الأساسى من طرح أسهم بنك القاهرة فى البورصة هو لرفع رأس مال هذا البنك، وذلك لعدة أهداف منها لضبط المؤشرات العامة الخاصة بهذا البنك كأزمات السيولة وتغطية المخاطر، أو لاستهداف هذا البنك تمويل عدد من المشروعات الكبرى، مضيفة أن الحديث حول طرح نسبة من أسهم بنك القاهرة فى البورصة كان منذ فترة طويلة، ولكن اختيار التوقيت المناسب هو الفيصل، فالبورصات العالمية وفى القلب منها البورصة المصرية تشهد من حين لآخر اضطرابات، موضحة أنه لابد من دراسة متأنية حتى يتم الطرح فى الوقت المناسب ويكون ذات جدوى، مؤكدة على أن جميع البنوك هى بالأصل تتبع للبنك المركزى. انتهاء وكان مجلس إدارة بنك القاهرة، قد أكد جاهزية بنك القاهرة لعملية الطرح المستهدفة للبنك فى الأسواق المالية «البورصات»، قائلا إنها لن تقتصر على البورصات أو الأسواق المالية المحلية فقط وإنما ستمتد للأسواق المالية الدولية والعالمية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من عملية إعادة هيكلة بنك القاهرة بالكامل وأن البنك جاهز لعملية الطرح ولكن الفيصل هو جاهزية الأسواق المالية لعملية طرح بهذا الحجم. وأوضح أن حصيلة عملية الطرح ستتراوح بين 300 و 400 مليون دولار لذلك لن تستوعبها الأسواق المالية المحلية وحدها وإنما تمتد للأسواق المالية الدولية.
