مصرفيون: تسهم فى استعادة الثقة وتعزز الاستثمارات

لاقى إعلان وزارة المالية بطرح بنوك مصرية فى البورصة ترحيبا كبيرا بالقطاع المصرفى.
وشملت البنوك التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى القاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان.
وتجاهل بيان وزارة المالية، الخاص بالشركات والبنوك التى تتضمنها المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية، بنكى العربى الإفريقى الدولى أو المصرف المتحد.
وأكد مصرفيون أن هذا الإجراء سيسهم فى استعادة ثقة المؤسسات العالمية نحو الاستثمار لمصر، ويجذب شرائح جديدة من المتعاملين لسوق المال بالإضافة إلى تعزيز رأس مال البنوك، ومكافحة الفساد.
واعتبروا أن عملية طرح بنوك حكومية فى البورصة، أمر مطبق فى أغلب بورصات العالم، ولاسيما أنه يعطى فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك، بما يؤدى إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق أعلى أسعار للأسهم، خاصة أنها أسهم تتعلق بقطاع البنوك، وتقوية مخاطر الأوراق المالية لهذه البنوك.
وأكد تقرير سابق لوكالة التصنيف الائتمانى (موديز)، أن طرح 20% من بنك القاهرة فى البورصة أسهم فى تعزيز رأس مال البنك، وكان أمرا إيجابيا للتصنيف الائتمانى للبنك، خاصة أن انخفاض رءوس الأموال يمثل ضعفا بالنسبة للبنوك المملوكة للحكومة، ووصل مجموع حقوق المساهمين 5.5 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى الأصول أواخر 2014، وتوقع التقرير أن يصبح بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المتداولة فى البورصة بعد التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى.
ويعد البنك المركزى هو المسئول والمختص بطروحات البنوك العاملة بالسوق المحلى سواء حصص فى البورصة، أو الطرح لمستثمر استراتيجى.
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن نسبة وتوقيت طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، سوف يتحدد بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وإدارة بنك القاهرة، والمالك وهو شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر.
أشار إلى أن نسبة الطرح سيتم تحديدها وفقا لدراسات مستشارى الطرح، وكذلك وفقا لما يراه المالك -الحكومة- وتبعا لظروف السوق عند الطرح.
ووفقا لفايد فإن الاتجاه هو احتفاظ الحكومة بحصة حاكمة فى نهاية الطرح، مرجحا أن يتخذ مزيجا بين بيع حصة من رأس المال، مع زيادة رأسمال البنك، وذلك وفقا لدراسات الجدوى.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر، مؤكدا أن النسبة المقرر طرحها فى البورصة المصرية لم تتحد بعد.
اعتبر أن تنشيط ملف الطروحات يعد من أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق التعافى التام للاقتصاد والبورصة المصرية بصورة خاصة فى موجة التراجعات الحادة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
أضاف أن تقدم بنك القاهرة بمستندات القيد بالبورصة المصرية، يمثل جسرا لتحقيق الوصول إلى مرحلة التعافى فضلا عن دعمها لقدرة السوق على استعادة السيولة بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى والقرارت الأخيرة بهذا الصدد.
قالت رضوى السويفى المحلل المالى: إن طرح هذه البنوك التى أعلنتها وزارة المالية سينعكس بشكل إيجابى على البورصة المصرية، لأنه سيؤدى إلى تنويع أكبر أمام المستثمرين وسط هيمنة عدد محدود من أسهم الشركات الكبيرة على السوق مثل البنك التجارى الدولى وطلعت مصطفى.
وتوقعت أن يلقى طرح بنك القاهرة إقبالا من المستثمرين المحليين والأجانب، المهتمين بالقطاع المصرفى، كما أن بنك القاهرة يقوم بتوزيع عائد قدره 30% على حقوق المساهمين، مطالبة بتحديد سعر مغر لجذب المستثمرين.
وترى السويفى أنه كلما زادت الحصة المطروحة للاكتتاب ونسبة التداول الحر على السهم، زادت فرص نجاح السهم.
وأعربت عن أملها فى زيادة الحصة المطروحة من بنك القاهرة التى تعتزمها الحكومة ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت أن قيد ثالث أكبر البنوك الحكومية فى البورصة يضمن زيادة تنافسية البنك وربحيته، فضلا عن تحسين الإدارة نظرا للالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.
قال وجدى رباط عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: إن خطة الدولة لطرح بعض الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة من شأنها أن تزيد من معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق خاصة لاندراجها تحت مظلة قطاعات حيوية يأتى فى مقدمتها قطاع البنوك.
أكد أن البورصة جاهزة ومؤهلة على صعيد التشريعات القانونية ومن ناحية الأدوات المالية لاستقبال مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع بدء خطة الطروحات الحكومية.

أوضح أن طرح البنوك فى البورصة يعد سبيل البورصة للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الراهنة واستعادة مستوياتها وجاذبيتها السابقة، مضيفا أن أغلب القطاعات المدرجة تتمتع بجاذبية كبيرة بالوقت الحالى خاصة عقب تراجع قيمة أصول الشركات بانخفاض قيمة الجنيه.