وزارة الري تؤكد استمرار مشروع "ضبط النيل" وإزالة التعديات

أكدت وزارة الموارد المائية والري عزمها مواصلة تنفيذ المشروع القومي ل«ضبط النيل» وإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، مشددة على أن ما يُتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع مناسيب المياه وغمر أراضي طرح النهر يتضمن معلومات «مضللة وغير دقيقة».
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن بعض المحتويات المنشورة تهدف إلى خلق حالة من الجدل، خاصة في ظل الجهود الجارية لتنفيذ المشروع القومي الذي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وضمان وصول المياه بانتظام إلى جميع المستفيدين.
وأشار البيان إلى أن غمر بعض أراضي طرح النهر يُعد أمرًا طبيعيًا ضمن إدارة المنظومة المائية، ويحدث نتيجة ارتفاع الواردات المائية سواء بسبب الفيضان الطبيعي أو ما يعرف ب«الفيضان الصناعي» الناتج عن تصرفات غير منضبطة من أعالي النيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الأراضي تعد جزءًا من القطاع المائي للنهر طبقًا للقانون، وأن الإجراءات الفنية تُتخذ لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط حفاظًا على كفاءة النظام المائي.
وأضافت أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أظهرت أن ظواهر الغمر ليست جديدة، وأن ارتفاع المناسيب الحالي يرتبط بتصرفات مائية غير منضبطة خلال الأسابيع الماضية.
وشددت «الري» على أن التعديات الواقعة داخل مجرى النهر وسهله الفيضي تمثل خطورة على كفاءة المجرى وجودة مياهه، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة هذه التعديات في إطار القانون وبما يحافظ على المصلحة العامة.
ونفى البيان صحة الادعاءات المتداولة حول «شرعية استخدام أراضي طرح النهر» في الزراعة أو البناء، موضحًا أن هذه الأنشطة تُعد مخالفة للقانون، وأن مقابل الانتفاع يُحصَّل مؤقتًا من المخالفين لحين الإزالة، دون أن يضفي أي شرعية على المخالفة.
وأكدت الوزارة أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ماضية في فرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره «شريان الحياة للمصريين» وركيزة الأمن المائي الوطني.
ودعت الوزارة الخبراء والمتخصصين إلى توضيح الحقائق للرأي العام عبر وسائل الإعلام، محذّرة من ترك المجال لمروّجي الشائعات الذين يسعون إلى التشويش على جهود الدولة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية نهر النيل واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.