بعد الجدل على السوشيال ميديا... «الري» تكشف الحقائق الكاملة حول ارتفاع مياه النيل

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا صحفيًا اليوم، تعقيبًا على ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، أكدت فيه أن المحتوى المتداول تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهب إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى النهر، مما استدعى توضيح الحقائق للرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن نشر مثل هذا المحتوى يأتي في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه المعروف ب«المشروع القومي لضبط النيل»، وهو مشروع يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود حفاظًا على سلامة نهر النيل وكفاءة وجودة مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
هل غمرت المياه الأراضي بسبب إزالة التعديات؟ وزارة الري تجيب بالأرقام والحقائق
وأشارت الوزارة إلى أن غمر بعض أراضي طرح النهر على طول مجرى النيل وفرعيه يحدث نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو «الفيضان الصناعي» القادم من أعالي النيل. ولفتت إلى أن هذه الأراضي تعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنهر طبقًا للقانون، وأن تلك الظواهر طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتستلزم اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل رشيد ودمياط للحفاظ على توازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
وأكدت التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أن ظاهرة الغمر ليست جديدة، حيث شهدت بعض السنوات الماضية، مثل الفترة بين عامي 2019 و2025، حالات مماثلة، وأن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف البيان أن الوزارة، رغم وجود أنشطة مخالفة داخل مجرى النهر وسهله الفيضي من قِبل شاغلي أراضي طرح النهر، تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم، وتنسق مسبقًا قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار، مشددة على أن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على كفاءة المجرى المائي في تمرير المياه وتوزيعها بعدالة، وهو ما يستوجب مواصلة جهود الدولة لإزالة التعديات حمايةً للمصلحة العامة.
الري: جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية تنفذ بتنسيق كامل مع الجهات المعنية
كما أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية تنفذ بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وفق خطط مدروسة تراعي توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التأثيرات على الزراعات القائمة، مع إخطار الجهات المحلية مسبقًا بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي.
وردًا على الادعاءات المتداولة بشأن «شرعية استخدام الأراضي للزراعة أو البناء»، أوضحت الوزارة أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن القرارات الوزارية المنظمة – ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018 – تنص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف دون إضفاء أي شرعية على المخالفة.
وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل كملكية عامة وركيزة للأمن المائي الوطني، ودعت الخبراء والمتخصصين إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق، وعدم ترك الساحة لمروّجي الشائعات أو من يسعون لتبرير التعديات.
واختتم البيان بالتأكيد على عزم الوزارة الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيمانًا بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.