الري: خاطبنا 8 محافظات لإخلاء أراضي طرح النهر نتيجة لارتفاع منسوب النيل

قال رئيس مصلحة الري، المهندس عبداللطيف خالد، إن الأجهزة المعنية بوزارة الري خاطبت 8 محافظات مطلة على فرعي دمياط ورشيد لإخلاء إشغالات أراضي طرح النهر والمناطق المنخفضة، من مبانٍ مخالفة وحظائر ماشية وغيرها؛ كونها مهددة بالغرق نتيجة لارتفاع منسوب مياه النيل.
وأوضح خالد، ل"الشروق"، أن وزارة الري خاطبت المحافظات ذاتها بهذا الشأن يوم الأحد وقبل شهر وفي شهر مايو الماضي، لافتا إلى أن أراضي طرح النهر الأصل فيها أن تغمرها المياه حين يزيد منسوب النيل، وهو طبيعي تكرر العام الماضي وفي 2008 وكذلك 1998 وسيتكرر هذا العام.
وأضاف أن تلك المخاطبات تأتي في سياق استعدادات وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع فيضان النيل، وأن المحافظين بدأوا في مخاطبة مديري الأمن وكذلك العمد والمشايخ لاتخاذ اللازم.
كانت لجنة إيراد النهر قد نبهت، في اجتماعها يوم 13 سبتمبر، إلى أن المؤشرات الأولية لفيضان النيل تظهر أنه أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي، واستدرك: "ولكن مازال من المبكر الحكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارا لشهري سبتمبر وأكتوبر".
وخلال الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور عبدالعاطي بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصا مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد، والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
وأوضح أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتتابع أجهزة الوزارة كافة على مدار الساعة حالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط للتعامل معها.
كانت محافظة البحيرة قد أطلقت تحذيرا بارتفاع منسوب النيل وغمر بعض أراضي طرح النهر بالمياه أشارت فيه إلى اتخاذ اللازم فورا نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدي عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.