ارفعوا أيديكم عن البنوك الوطنية

الخصخصة وصلت «للعصب» بفكرة طرح البنوك للخصخصة والبداية 20% فى البورصة.. ضياع البنوك الوطنية يعنى إعدام المستقبل، لأن البنوك الخاصة والأجنبية لا تمول مشروعات تنموية.. البنوك الوطنية سلاح لدعم التنمية.. إزاى نفرط فيه؟
«للخلف در».. خصخصة من جديد.. ولكن هذه المرة حجة مختلفة تماما وهى محاولة لإنعاش البورصة المصرية وحل المشاكل الاقتصادية التى بلغت ذروتها، وكانت هناك خطة لتخارج البنك المركزى من الحصص المشتركة تم وضعها فى إطار البرنامج الثانى لتطوير الجهاز المصرفى من 2008 إلي2012 والتى أشرف عليها الدكتور فاروق العقدة وكان معه فى ذلك الوقت طارق عامر نائباً للمحافظ ولم يتم تنفيذ هذا الجزء حتى الآن وجاء اليوم محافظا للبنك المركزى ليستكمل باقى الخطة.. فالحل الوحيد أمامه هو طرح أسهم البنوك الوطنية فى البورصة، باعتبار أن الدولة تمتلك حصصاً حاكمة بها وتستطيع أن تقرر عملية الطرح بخلاف الحصص التى تمتلكها فى بنوك أخرى والتى لا تكون للحكومة سيطرة حاكمة من حيث نسب رأس المال، ومن أبرز البنوك التى تأتى على قائمة طرح أسهمها فى البورصة بنك القاهرة بنسبة 20 %، والمصرف المتحد الذى يمتلك البنك المركزى نحو 99% من رأس ماله، ونحو 50% فى البنك العربى الأفريقى.. ومن هنا يجب أن نطرح العديد من الأسئلة، أهمها هل طرح أسهم البنوك فى البورصة بداية لخصخصة البنوك؟ هل البنوك الوطنية تناست دورها فى تمويل المشروعات التنموية وأصبحت تمويل الحكومة فقط؟.. وغيرها من الأسئلة التى نحاول الإجابة عنها فى السطور القادمة.
تعتبر البنوك فى كل دول العالم هى الوعاء الأكبر لمدخرات المواطنين، بالإضافة إلى أنها عصب الاقتصاد، وعلى الرغم من أن الوظيفة الرئيسة للبنوك هى الاتجار فى القروض، فإن خطط التنمية السليمة، تستطيع أن تجعل للبنوك أدوارًا أخرى، وتكون الممول الرئيسى للنشاط الاقتصادى، وتحقيق أهداف التنمية، لذلك يتحدث المصرفيون عن البنك الشامل، الذى يجمع بين الوظائف التجارية والتنموية.. ومن هنا فإن ظهور مصطلح الخصخصة من جديد يثير الرعب داخل الأوساط الاقتصادية بسبب أن عملية خصخصة البنوك فى عهد نظام مبارك، حظيت بشبهات فساد، مازالت قضاياها معروضة على القضاء المصرى ومن أهمها قضية البنك الوطنى المصرى «البنك الكويتى الوطنى حاليًا» الذى تم فيها بيع البنك بنفس الطريقة وهى طرح أسهمه فى البورصة.
ونجد أن البداية منذ الثلاثينيات مع بنك مصر وكان حينها البنك يساهم فى تطوير الاقتصاد الوطنى وساهم فى تمويل العديد من الصناعات والشركات منها على سبيل المثال (مصر للغزل والنسيج- مصر لمصايد الأسماك- مصر للطيران- مصر لعموم التأمين- مصر للحرير الصناعى-مطبعة مصر- مصر لحليج الأقطان- مصر للنقل والملاحة- مصر للتمثيل والسينما- بيت المصنوعات المصرية- مصر للسياحة» وغيرها.
وفى عام 1938 تأزم الموقف السياسى العالمى وأعقبه اندلاع الحرب العالمية الثانية فى العام التالى، وتأثر الاقتصاد المصرى نظرا لتبعيته للرأسمالية العالمية التى أظهرت سمومها لاغتيال البنك الوطنى واستكثروا عليه مشروعات مصرية ناجحة، وبدأت المؤامرات تحاك لهدمه شارك فيها وزير المالية حسن صبرى الذى سحب أموال صندوق البريد الحكومى ما أدى لأزمة سيولة طاحنة فى البنك وتدخل البرلمان مما أجبر حكومة حسين سرى للتدخل ومنع سحب الودائع مقابل تعيين حافظ عفيفى رئيسا للبنك وخرج البنك عن صورته الأولى وأصبح احتكاريا وبعد ثورة 1952 ثم التأميم تحدد له مسار جديد وخاص للتحرك فى الاقتصاد. ومرت الأيام والسنوات وعادت خيوط اللعبة من جديد فى عهد مبارك، والتى اشتدت حدتها مع ظهور رجال الأعمال، فنجد أن أحمد منصور وزير النقل حينها والمغربى وزير السياحة اشتريا حصة المال العام فى البنك المصرى الأمريكى وكل هذا أثناء توليهما مناصبهما الوزارية وتم الدمج فى بنك جريدى أجريكول.
حيث إن تجربة خصخصة البنوك تبدأ ببيع حصص الحكومة فى البنوك المشتركة، بحيث تتخلى مصر عن شرط امتلاك 51% من رأس مال هذه البنوك، وسمحت للشركاء الأجانب بالاستحواذ على نسب ملكية تزيد على 49%، مما مكنها من التفرد باتخاذ القرارات المهمة داخل دائرة عمل هذه البنوك.. واحتفظت الحكومة المصرية بنسبة بسيطة من ملكية البنوك المبيعة للأجانب، وفى أحيان أخرى تخلصت من كامل حصتها.
حدث ذلك فى تجارب خصخصة بنك القاهرة وباريس، وبنك القاهرة بركليز، ومصر اكستريور، وبنك الإسكندرية التجارى، والأهلى سوستيه جنرال، والبنك الوطنى للتنمية، ثم تطورت لتشمل «بيع كامل» للبنوك كما تم فى بنك الإسكندرية.
استحوذ الشركاء الأجانب على معظم البنوك المشتركة، التى كانت الحكومة المصرية طرفًا فيها، كما أتت البنوك الخليجية لتساهم فى هذا الأمر، وقامت مجموعة البركة بشراء بنك الأهرام، والذى أصبح بنك البركة الآن، وقام البنك الأهلى الكويتى بشراء بنك بيريوس مصر.
كذلك، استحوذ بنك أبوظبى الإسلامى، على البنك الوطنى للتنمية، وقام بنك دبى الوطنى بشراء بنك «بى ان بى باربيا»، وكان بنك سوستيه جنرال مصر، من نصيب بنك قطر الوطنى. ومن المرجح أن يكون بيع بنك باركليز لصالح الخليجيين أيضاً، وسيكون دور الحكومة المصرية مجرد اعتماد البنك المركزى لعملية البيع.
المحصلة أن مصر بعد تجربة خصخصة البنوك، وجهت جزءاً كبيراً من حصيلة بيعها، مع باقى حصيلة بيع مؤسسات أخرى، للموازنة العامة للدولة، التى تعانى من عجز شديد، فخسرت مصر تلك البنوك، وظلت البنوك الأجنبية والعربية التى قامت بشراء هذه الحصص من البنوك، تمارس أعمالها المصرفية وتقوم بتحويل أرباحها للخارج.
• ضياع
وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى شريف دلاور - أن الحكومة تواجه مأزقًا حقيقيًّا؛ حيث لا تتوافر سيولة بسبب ضعف دخل السياحة وقناة السويس، وانخفاض أموال الاستثمار المباشر، فى ظل زيادة العجز بالموازنة، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وانخفاض الاحتياطى بالعملات الأجنبية، والارتفاع غير المسبوق فى الدين الداخلى والخارجى، على حد سواء.
وأشار إلى أن تفكير الحكومة فى بيع حصصها برأسمال بعض البنوك الناجحة سابقة تاريخية خطيرة، توضح أن الحكومة تحتاج إلى حصيلة مالية ضخمة للإنفاق الاستهلاكى ولسد العجز بالموازنة الحالية على حساب المقبل من السنوات، مرجحًا بيع بنكى الإسكندرية والعربى الأفريقى.
وأوضح أن خطورة البيع تتمثل فى سيطرة مستثمر استراتيجى مصرى أو أجنبى على بنك كبير، بما يؤثر على آليات عمله وسياساته، التى من المفترض أن تخدم الاقتصاد المصرى المُنتج، وتساهم فى التنمية الجادة، فيحول تلك السياسات لخدمة الربح السريع والمنتظم له، من خلال توجيه سياسات البنك لتمويل الأفراد والاستهلاك والمضاربة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطنى، ويزيد من عمق أزمته، وقد يؤدى إلى ضياع موجودات البنك إذا لم يتم توظيفها على الوجه الأفضل، وبالتالى سيؤثر على القيمة العادلة لأسهمه.
وتابع: «أرفض الخصخصة عمومًا، حتى لو كانت الوحدات المعروضة للبيع خاسرة؛ فهذا معناه سوء الإدارة، ولا علاقة للأمر بشكل أو نمط أو هيكل الملكية، فلو كانت الوحدات خاسرة، يجب على الفور تبديل إداراتها ودعمها لتكون ناجحة ورابحة، بما يعود على الدولة بفوائض حقيقية من خلال استراتيجيات وخطط عمل علمية».
واقترح د. دلاور إلغاء الشركات القابضة التى تسببت فى خراب القطاع العام، وإنشاء وزارة للقطاع العام، تضع استراتيجية لإحيائه مرة أخرى؛ لما له من أثر اجتماعى فى التشغيل والتحكم فى الأسعار، وتتولى استلام شركات القطاع العام التى حكم القضاء بعودتها للدولة، وتقوم بدراسة موقف كل شركة قطاع عام على حدة؛ لتعويمها واستعادة دورها فى التنمية التى تطرح قيمًا مضافة حقيقية بالمجتمع، وتحول دون تصدير فائض القيمة لخارج البلاد.
• المعاناة!
ومن جانبه قال الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفى: إن الحكومة بدأت تعمل فى مشروعات تنمية كبرى تتطلب تمويلا إضافة إلى تحديث شبكة الطرق العامة والعديد من مشروعات البنية الأساسية وأراضى ووحدات سكنية لمحدودى الدخل وبالتالى سيكون طرح حصص من البنوك المملوكة للدولة فى البورصة المصرية تمويلا لهذه المشروعات من خارج الموازنة العامة للدولة والتى أصبحت تعانى عجزاً كبيراً ومحملة بالأعباء خاصة أن الدين العام المحلى تجاوز حالياً1.3 تريليون جنيه.
وأكد آدم أن فكرة بيع حصص يمتلكها البنك المركزى فى بنوك أو شركات كذلك حصص تمتلكها الحكومة فى شركات كبرى عملياً تنعش البورصة وتخلق أداة تمويلية بعيدة عن الموازنة العامة، ولكنها فى نفس الوقت إهدار لحقوق الأجيال القادمة فى إبقاء أصول لها فى الشركات الناجحة وبالتالى فقط تؤثر على فكرة الاستدامة للتنمية وحقوق الأجيال.. وأشار إلى أن مثل هذه الأطروحات جيدة ولكن يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالى حصص الدولة فى البنوك المملوكة لها.. ونفى أن تكون عملية طرح الحكومة لحصص لها فى البنوك عودة من جديد لنظام الخصخصة الذى تم فى الماضى، لافتاً إلى أن الطرح سيكون لمصريين ولحصص محددة ليست كبيرة وتستفيد الدولة من العائد كما يستفيد المصريون.
وحول عملية الطرح فى ظل التراجع الحالى للبورصة وتدنى الأسعار أشار إلى أن الطرح يستهدف زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية ولا يؤثر انخفاض الأسعار على عملية الطرح.
وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 عندما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات. وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى مختلف المجالات غير مقيدة فى سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام فى المقاولات والبناء وبتروجت وإنبى وميدور فى القطاع النفطى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى قطاع التأمين.
وبلغ عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً فى السوق يتراوح ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.
• الخطورة!
ومن جانبها رفضت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة - يمن الحماقى - تلك الخطوات التى وصفتها ب«الخصخصة المقنعة» التى لجأت إليها الحكومة، نتيجة عدم مقدرة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة على سداد مديونياتها للقطاع المصرفى، موضحة أن فكرة طرح أسهم أى بنك أو شركة يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر للتقييم وتقديم مذكرات طرح فى البورصة واختيار الوقت المناسب لذلك، وهذا كله لم يحدث حتى الآن.
حيث وصلت قيمة فاتورة الفساد إلى 143 مليار جنيه التى تطرق إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص عمليات بيع أصول شركات القطاع العام خلال العام الماضى، وهذا ما يجعل الكثيرين متخوفين من أى اتجاهات من قبل الحكومة لطرح مصطلح الخصخصة من جديد أو حتى طرح بديل آخر جديد عن طريق البورصة وهى وإن كانت خطوة مهمة لمتابعة أداء البنوك والشركات الناجحة بمؤشرات يومية تُظهر أداءهم ولكنها خطوة تنقصها الخطة الكاملة والرؤية العامة والحصر الشامل للشركات الخاسرة فى القطاع العام من أجل البدء فى طريق تقييم الأداء وزيادة رأسمالها وتنشيط البورصة المصرية بين الأسواق العالمية، ومن ثم يجب أن تأتى تلك الخطوة فى ظل سياسة اقتصادية شاملة.
وقالت «كفاية ضحك على الدقون وخوف ورعب وحكومة ضعيفة وسوء إدارة وغباء فى اتخاذ القرار.. المسألة محسومة، تطرح أو تبيع أسهم وحصصاً فى البورصة حتى لو بنسبة 1% فى القانون اسمها خصخصة»، أوضحت أن مفهوم الخصخصة سيئ السمعة فى أذهان المصريين ومرتبط بعهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى ثار الشعب عليه فى مثل هذه الأيام، وهى نفس سياسات الدكتور عاطف عبيد ووزير ماليته الأسبق يوسف بطرس غالى التى تتجه نحو البيع والتصفية لكل ما يمت للقطاع العام بصلة، فى سبيل تغطية عجز الميزانية والخسائر المتراكمة عبر سنوات طويلة من الإهمال وسوء الإدارة.
وطالبت الدكتورة يمن بثورة قانونية لإلغاء القوانين المقننة للفساد أو تعديلها وأعلن أن اتجاه الحكومة لطرح البنوك الحكومية والشركات الناجحة عبر البورصة هى إحدى وسائل التمويل الرخيصة لتغطية خسائر شركات القطاع العام الخاسرة وشراء الماكينات اللازمة لها بدلا من تصفيتها والإجهاز عليها فى طريق الخصخصة، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج دون تقييم أو صيانة وإحلال وتجديد وتدريب وتغيير لرؤساء مجالس الإدارات، فالبنوك لها خصوصية عند الشعب فنجد على سبيل المثال أن البنك العربى الإفريقى أهم وأنجح وحدة مصرفية فى مصر، بعد أن عاونها المصريون ودفعوا الكثير منذ أواخر الثمانينيات حتى أوائل التسعينيات من أجل الحفاظ عليه، موضحا أن ملايين الدولارات صرفت على إصلاحه بعد إعدام وشطب القروض المتعثرة فى أواخر الثمانينيات.
وأشارت إلى أن توجه البنك المركزى لبيع حصص البنوك القومية فى البورصة لن يدعم الاقتصاد المصرى فى أى شىء، بل يمكن أن ينعكس بكوارث وأزمات قد لا يتحملها، لافتًا إلى أن ما يقال عن دعم البورصة عن طريق بيع البنوك والشركات العامة وجه آخر لتبرير الخصخصة التى قضت على الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن البنوك لها أدوار أكبر بكثير من سد عجز الموازنة، فلابد من إعادة دور البنوك ودخولها فى عمليات شراكة فى مشروعات تنموية يضفى جوا من الثقة العالية على هذه المشروعات مما يجذب مساهمين جددا للدخول فى عمليات الشراكة، لأن البنوك بالطبع تكون قد راجعت دراسة الجدوى للمشروع وتأكدت من جديتها وتراقب سير المشروع فى جميع مراحله من خلال خبراتها المتوافرة لديها فى جميع المشروعات التنموية، لذا فهى تسهم فى مشروعات خدمية مثل السياحة، وصناعية لتصنيع منتجات بعينها يحتاجها المجتمع، بل تساهم فى شركات تمويل مثل شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية والتأجير التمويلى، بالإضافة إلى أن شراكة البنوك فى المشروعات تَخَلَّق كيانات خدمية وإنتاجية قوية فى الأسواق.•