15 شركة تنتظر الاكتتاب

طرح شركات القطاع العام يمنح البورصة قبلة الحياة

بين اعتبارها عودة لمشروع الخصخصة الذي اتبعه نظام مبارك، وأثبت فشله، أو طريقة جديدة لاستغلال البورصة في تمويل المشروعات القومية، وتقديم التمويل لإعادة الشركات التي تحتاج إعادة هيكلة خاصة شركات قطاع الأعمال العام، كما يؤكد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، جاء إعلان رئاسة الجمهورية، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالعمل علي تنشيط البورصة، وطرح شركات حكومية وبنوك ناجحة للاكتتاب العام في البورصة، مُثيراً للعديد من التساؤلات.
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، كان قد أعلن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة.
أضاف في بيان لرئاسة الجمهورية، بعد اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة، ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزي إلي هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية، إن الحكومة تمتلك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي، ونحو عشرة بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية، كما تمتلك الحكومة عددًا كبيرًا من الشركات في مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب، وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت، وإنبي، وميدور في القطاع النفطي.
محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال إنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما، وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشيراً إلي أن البنكين لا يشملان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مؤكداً طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما بما سيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما، مضيفاً "ندرس أيضاً طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي"، ولم يخض في تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجي.
هذه الخطوة تأتي بعد المطالبات المستمرة من رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، للحكومة بطرح عدد من الشركات العامة في السوق المصري بهدف تنشيط السوق بعد الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها البورصة المصرية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 15% منذ بداية العام، وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
من جهته، قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن طرح شركات القطاع العام للاكتتاب في البورصة نوع من الخصخصة التي تعتبر آلية جيدة لرفع العبء عن الموازنة العامة للدولة، وخصخصة الشركات هذه المرة لو تتم بشيء من الشفافية والمحاسبة ستنجح التجربة مثلما نجحت في أوروبا وسيتحسن أداء هذه الشركات كثيراً.
تابع فخري، عندما تمت الخصخصة في عهد مبارك تمت بلا قيود أو محاسبة فأصبحت الخصخصة كلمة سيئة السمعة مرادفة لكلمة الفساد والتربح والتكسب غير المشروع، أما الخصخصة في كل دول العالم فلا غبار عليها ولكن نحن أسأنا استخدامها، وأوضح أن هناك عدداً من البنوك مقرراً طرحها في البورصة وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي، مشيراً إلي أن طرح حصص في بنكين بالبورصة يأتي بهدف زيادة رأسمالهما، وأعتقد أن أحد هذين البنكين سيكون المصرف المتحد، وسيكون عبارة عن دمج عدد من البنوك الصغيرة، والتي يشرف عليه البنك المركزي سيتم طرحه حتي يحصل البنك المركزي علي أمواله التي دفعها عند عملية الدمج.
أحمد فؤاد، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أكد أن طرح شركات للاكتتاب العام في البورصة خطوة إيجابية، ولكن لابد أن تكون لديها مراكز مالية قوية لتعويض غياب الشركات التي انسحبت مثل شركات أوراسكوم.
تابع فؤاد، لا يمكن أن نطلق علي هذه الخطوة خصخصة إلا بعد معرفة النسب المطروحة للاكتتاب، فمثلاً عند طرح المصرية للاتصالات تم طرح 20% من رأسمال الشركة للاكتتاب، وبالتالي لم يتم خصخصتها فالنسبة الحاكمة هي التي تحدد هل سيتم خصخصة الشركة أم لا؟
وأشار فؤاد إلي أن هذه الخطوة ستزيد رأسمال السوقي للبورصة ولكن البورصة تمر حالياً بظروف سيئة لذا لابد من اختيار الوقت المناسب لطرح هذه الشركات، 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام الحالي بعد قيدها في 2014 و2015? ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلي نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.
من جانبها، قالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، الدكتورة عالية المهدي، إن طرح شركات القطاع العام بالبورصة لابد أن يكون هدفه الأساسي هو زيادة رأسمال هذه الشركات، وليس بغرض تدعيم البورصة، فالهدف الأساسي هو تقوية شركات القطاع العام أما العكس فهذا كلام خاطئ من الناحية الاقتصادية ويعتبر نوعاً من الخصخصة.