آثارت تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى بطرح بنكين من البنوك العامة فى البورصة جدلًا واسعًا فى الأوساط المصرفية والاقتصادية، وكان «عامر» قد أعلن عن طرح بنكين ليس من بينهما بنك مصر والأهلى. وكانت تصريحات «عامر» تزامنت مع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بما يشير إلي أن اتجاه الدولة الفترة الحالية لتنشيط البورصة وجذب استثمارات جديدة لتمويل عدد من مشروعاتها بعيداً عن الموازنة العامة. وعلمت «الوفد» من مصادر مصرفية أن هناك توقعات بأن يتم الطرح لحصص من المصرف المتحد وبنك القاهرة باعتبار أن الدولة تمتلك حصصاً حاكمة بها وتستطيع أن تقرر عملية الطرح بخلاف الحصص التى تمتلكها فى بنوك أخرى والتى لا تكون للحكومة سيطرة حاكمة من حيث نسب رأس المال حيث يمتلك البنك المركزى نحو 99% من المصرف المتحد ونحو 50% فى البنك العربى الأفريقى ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية. وبنك الاستثمار العربى. وسيتم خلال الفترة القادمة طرح إجراءات تقييم البنكين على مكاتب التقييم العالمية وتحديد أفضلها تمهيداً لإجراءات الطرح وفق الضوابط التى سيتم وضعها من جانب البنك المركزى والخاصة بتحديد الحد الأقصى لتملك الأفراد أو غيرهم من أسهم الملكية. وكانت هناك خطة لتخارج البنك المركزى من الحصص المشتركة تم وضعها فى إطار البرنامج الثانى لتطوير الجهاز المصرفى من 2008 إلى 2012 والتى أشرف عليها الدكتور فاروق العقدة وكان معه فى ذلك الوقت طارق عامر نائباً للمحافظ ولم يتم تنفيذ هذا الجزء حتى الآن. وهناك تساؤلات عديدة حول أهمية طرح الحكومة لبيع حصص البنوك فى المرحلة الحالية وهل التوقيت مناسب وإيجابيات وسلبيات الطرح؟! وقال الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن الحكومة بدأت تعمل فى مشروعات تنمية كبرى تتطلب تمويل إضافة إلي تحديث شبكة طرق العامة والعديد من مشروعات البنية الأساسية وأراض ووحدات سكنية لمحدودى الدخل وبالتالى سيكون طرح حصص من البنوك المملوكة للدولة فى البورصة المصرية تمويل لهذه المشروعات من خارج الموازنة العامة للدولة والتى أصبحت تعانى عجزاً كبيراً ومحملة بالأعباء خاصة أن الدين العام المحلى تجاوز حالياً 1.3 تريليون جنيه. وأكد آدم أن فكرة بيع حصص يمتلكها البنك المركزى فى بنوك أو شركات كذلك حصص تمتلكها الحكومة فى شركات كبرى عملياً تنعش البورصة وتخلق أداة تمويلية بعيدة عن الموازنة العامة، ولكنها فى نفس الوقت إهدار لحقوق الأجيال القادمة فى إبقاء أصول لها فى الشركات الناجحة وبالتالى فقط تؤثر على فكرة الاستدامة للتنمية وحقوق الأجيال. وأشار إلي أن مثل هذه الأطروحات جيدة ولكن يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالى حصص الدولة فى البنوك المملوكة لها. ونفى أن تكون عملية طرح الحكومة لحصص لها فى البنوك عودة من جديد لنظام الخصخصة الذى تم فى الماضى لافتاً إلي أن الطرح سيكون لمصريين ولحصص محددة ليست كبيرة وتستفيد الدولة من العائد كما يستفيد المصريون. غير أن آدم أشار إلي أنه يفضل أن يتم بيع المصرف المتحد مثلاً والذى يمتلك البنك المركزى فيه نسبة حاكمة كبرى تصل إلي 99.9% إلي بنك عالمى كبير يجذب تكنولوجيا مصرفية حديثة وتطوير لأدائه، لافتاً إلي أن البنك كان له ظروف خاصة نتيجة إنقاذ المركزى له من الإفلاس وقام بتطويره، وبالتالى فإن دخول بنوك كبرى لها سمعتها الدولية تساهم فى دفع الاقتصاد القومى وتحل كثيراً من المشاكل وتضيف الكثير إلي القطاع المصرفى. وحول عملية الطرح فى ظل التراجع الحالى للبورصة وتدنى الأسعار أشار إلي أن الطرح هو يستهدف زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية ولا يؤثر انخفاض الأسعار على عملية الطرح. وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 عندما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات. وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى مختلف المجالات غير مقيدة فى سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام فى المقاولات والبناء وبتروجت وإنبى وميدور فى القطاع النفطى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى قطاع التأمين. وبلغ عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً فى السوق يتراوح ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر. وأكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن عملية طرح البنكين لابد أن تسبقها عملية تقييم للأصول ويتم ذلك من خلال الطرح على مكاتب تقييم متخصصة ولابد أن يكون التقييم للمؤسسة أو البنك المطروح بالبورصة أن يحمل تقييماً حقيقياً بسعر السوق. لافتاً إلي أن هذا النوع من الطرح هو توسيع للملكية وزيادة رأس المال وليس خصخصة بالمفهوم الذى يعرفه الناس حيث إن الخصخصة هى تحويل الملكية العامة إلي ملكية خاصة والتصريحات الصادرة لم تقل تحويلاً إلي ملكية خاصة وإنما ما سيتم وفقاً للتصريحات فهو اكتتاب للأفراد يوسع قاعدة الملكية ويرفع من رأس المال بما يضمن وجود استثمارات وأن المساهمين فى الملكية من خلال البورصة لن يكون لتصويتهم أثر على القرار أو الإدارة بمعنى أنها ليست ملكية مطلقة كما كان يتم من خلال بيع الشركات فى برنامج الخصخصة لشخص أو مستثمر رئيسى، موضحاً أن مثل هذا النوع قام بعمله الرئيس جمال عبدالناصر فى شركة الحديد والصلب عندما طرحها لاكتتاب المواطنين كما أن هذا النوع يتم فى الكثير من الدول ومنها أمريكا فى الشركات الشعبية. وأكدت عنايات النجار الخبيرة المصرفية أن التوقيت الحالى غير مناسب لطرح حصص من البنوك أو المال العام فى البورصة لأن الوضع العام الاقتصادى سواء بالداخل أو الخارج مقبل على مرحلة كساد شديد ومن الواضح تذبذب أسواق المال وتراجع العديد منها وانهيار الأسعار، وبالتالى فإن عملية الطرح سوف تتأثر وكذلك عملية التقييم التى ستتم من خلال مكاتب مستندة إلي القيمة السوقية. وأشارت «النجار» إلي فكرة الطرح نفسها جيدة لخلق أداة تمويلية غير مكلفة على الخزانة العالمة للدولة ولأن الدولة أيضاً منتج وتاجر غير كفء.
