أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أنه لا يوجد اتجاه حالياً داخل البنك المركزى لخصخصة أى من بنوك القطاع العام العاملة فى السوق المصرية، لافتاً إلى أن مشروع خصخصة مساهمات الدولة فى القطاع المصرفى تجمد مع إلغاء صفقة بيع بنك القاهرة فى عام 2008. وأضاف فى تصريحات خاصة ل «الوطن» أنه لا توجد حتى الآن أى مخاطبات رسمية لدى البنك المركزى المصرى من الحكومة أو وزارة المالية بشأن بيع مساهمات الدولة فى البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. وتابع أن الحديث عن بيع البنوك بعد الثورة وخصخصة المال العام فيها لن يلقى قبول الرأى العام فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن البنك المركزى يعكف حالياً على استكمال مرحلة الإصلاح الثانية التى أوشكت على الانتهاء، وتتضمن تطبيق مقررات بازل «2» الدولية، حيث انتهى عدد كبير من البنوك من تطبيقها بالفعل ويجرى وضع اللمسات النهائية لها فى بنوك أخرى. وأضاف أن المركزى يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وكان من المخطط أن يبيع المركزى ملكيته فى البنك قبل العام 2010، عبر إحدى أدوات التخارج وهى إما طرحه بالبورصة أو بيعه لمستثمر استراتيجى، نظراً لأن دور المركزى لا يتمثل فى ملكية البنوك بل فى الرقابة عليها وضبط إيقاع السوق بما يخدم الاقتصاد، إلا أن الظروف السوقية لم تكن مواتية لإجراء تلك العملية وقتها كما أن البنك لم يكن قد انتهى من عملية الإصلاح حتى ذلك الوقت. لافتاً إلى أن البنك عانى من خسائر تراكمية تاريخية كانت تهدد 3 بنوك بالإفلاس وهى «المصرى المتحد - المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار - وبنك النيل»، إلى أن تم دمجها فى كيان واحد استحوذ عليه المصرف المتحد المملوك للمركزى وحصل بموجب تلك العملية على قرض مساند يقدر بنحو 3 مليارات جنيه يسدد بعد عشر سنوات بدون فوائد، بغرض إجراء إصلاحات هيكلية فنية ومالية فى البنك. ويعد البنك العربى الأفريقى الدولى أحد أبرز البنوك التى يمتلك فيها المركزى مساهمات مباشرة وتقدر حصته بنحو 49% من أسهم البنك العربى الأفريقى الدولى، فيما تمتلك هيئة الاستثمار الكويتية حصة مماثلة والنسبة المتبقية يمتلكها آخرون. جاء ذلك بعد تصريح وزير المالية خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى بأن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات ومعدل الإنفاق مما يفرض إعادة هيكلة القطاع العام وخصخصة بعض الشركات.
