قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنكين اللذين تدرس الحكومة تقليص حصتها بهما حاليًا عبر طرحهما بالبورصة المصرية هما العربي الإفريقي والمصرف المتحد. وتملك الحكومة حاليًا أكثر من 50% من أسهم البنك العربي الإفريقي الدولي وما يقارب ال 100% من أسهم المصرف المتحد الذي تكون عبر دمج عدد من البنوك. كما تمتلك هيئات وشركات حكومية مصرية حصة حاكمة بنسبة 72% في بنك التعمير والإسكان المصري وكذلك 75% من البنك المصري لتنمية الصادرات و87.7% من بنك التنمية الصناعية والعمال المصري. وفي وقت سابق أكد محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر، اليوم الثلاثاء، أنه يتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وقال إسماعيل حسين محافظ البنك المركزي السابق إن البنك العربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد هما أقرب بنكين ستطرحهما الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من وراء تلك الخطوة لجذب سيولة جديدة في السوق، وكذا توفير موارد مالية. وافقه الرأي الخبير المصرفي أحمد آدم الذي قال إن الحكومة تسعى من وراء تلك الخطوة لمواجهة عجز الموازنة للدولة الذي بلغ في سبتمبر نحو 2.3 ترليون جنيه، بجانب تنشيط البورصة المصرية التي تشهد سلسلة من الهبوط على مدار الجلسات الماضية، ولكنه رجح أيضا احتمالية طرح بنك القاهرة. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن الخطوة ليست خصخصة مباشرة ولكن حصة الدولة ستقل بنسبة 20% نتيجة زيادة رأسمال تلك البنوك، فلو افترضنا أن بنكًا رأسماله 2 مليار جنيه تمتلك الحكومة منها 50% وتم زيادة رأسماله بمليار جنيه فستتقلص حصة الحكومة إلى 33% رغم أنها لم تبع أيا من أسهمها، إلا أنه رفض تحديد اسم البنكين، قائلا إنه لايزال من المبكر الإفصاح عنهما. وتأسس المصرف المتحد في يونيو 2006 باندماج بنوك ضعيفة لم تستطع الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفي وهي: البنك المصري المتحد سابقًا – المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار سابقا – بنك النيل سابقًا. وأنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصرى، ويبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد مليار جنيه، وبذلك يكون ثالث أكبر كيان مصرفي على مستوى الجمهورية من حيث رأس المال المدفوع ، ولأول مرة في تاريخ المصارف المحلية و العالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد. أما البنك العربي الإفريقي الدولي فتأسس عام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كل من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، بينما تأسس بنك القاهرة عام 1952، برأسمال بلغ حينها 500 ألف جنيه مصري، مقسمة إلى 125 ألف سهم (31250 سهما اسميا و93750 سهما لحامله) بقيمة 4 جنيهات للسهم الواحد. وقال أحمد قورة، الخبير المصرفي، إن الدولة لن تتخلى عن الإدارة في الوحدات التي يتوقع طرحها لأن لها تجربة سابقة في الإصلاح المالي إبان تولي فاروق العقدة المسئولية حينما دمج البنوك الخاسرة ووضعها تحت إدارة الدولة لعجز القطاع الخاص حينها عن الإدارة، متوقعًا أن تبقى الدولة على حصة حاكمة بتلك البنوك لضمان الحفاظ على أموال المودعين. واستبعد قورة، أن يكون بنك القاهرة من البنكين المطروحين مؤكدًا أن الحكومة تعامله بنفس طريقة بنكي مصر والأهلي كما أنه من البنوك الناجحة في السوق حاليًّا.
