للحد من نزيف الخسائر وزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة.. البورصة تفتح أبوابها لشركات القطاع العام

سحر نصر: شركات قطاع الأعمال المدرجة فى البورصة على رأس الطروحات الحكومية

محمد شاكر: الشركة القابضة تسعى لزيادة مشاركة ودعم القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى

لسنوات طوال عانت شركات قطاع الأعمال مشاكل سوء الإدارة وعدم التخطيط السليم، الأمر الذى ترتب عليه تعرضها للكثير من الخسائر والمديونيات، وهو ما فرض ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لهذه الأزمات، ولأسباب كثيرة، وأخيرا قررت الحكومة طرح بعض أسهم الشركات الحكومية فى البورصة بهدف إعادة هيكلة هذه الشركات والحد من نزيف الخسائر فى القطاع، التى يبلغ عددها 10 شركات من إجمالى 121 شركة تتبع ثمانى شركات قابضة، جاءت كل من شركة «باتا»، و«شركة المحاريث والهندسة»، و«شركة سيناء للمنجنيز» وهي شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على قائمة الشركات المرشحة، تليها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.
أبرز هذه الشركات «النحاس المصرية» و «النصر لصناعة الكوك»، و«النصر للتعدين» هذا بالإضافة إلى «النصر العامة للمقاولات حسن علام» و«المقاولات المصرية - مختار إبراهيم» و«العبد العامة» و«مصر لأعمال الأسمنت المسلح» و«المعادي للتنمية» و«النصر للإسكان» التابعة للقابضة للتشييد، وشركة سيد للأدوية إحدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات، وشركات «مصر للتأمين» وشركة «مصر لتأمينات الحياة» التابعة ل «القابضة للتأمين».
أما الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، فيأتى من بينها إيجوث والمعمورة، وشركة مصر للسياحة، كما يعتزم البنك المركزى طرح حصة من رأسمال بنكين بالبورصة، هما بنك القاهرة (أحد البنوك الحكومية)، والبنك العربى الإفريقى الدولى (أحد بنوك القطاع الخاص)، هذا وتقدم بنك القاهرة بطلب إلى إدارة البورصة لقيد أسهمه فيها فى شهر يناير الماضي، استعدادًا لعملية طرح البنك، ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم البنك بجداول البورصة، وبعد موافقة البورصة على الطرح يحصل البنك على مهلة 6 أشهر لاستيفاء أوراقه وتحديد النسبة العادلة لسهم البنك.
وتستهدف الحكومة من طرح بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة إعادة هيكلة هذه الشركات والحد من نزيف الخسائر فى القطاع، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال المطروحة فى البورصة 20 شركة من إجمالى 121 شركة تتبع ثمانى شركات قابضة. حيث كشف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى وقت سابق، أن الحكومة تستهدف من طرح أسهم الشركات الحكومية فى البورصة تنشيط البورصة والاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.
وأوضح خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة أعدت قائمة ب 20 شركات سيتم طرحها فى البورصة، وأن الوزارة لديها نوعان من الطروحات خلال الفترة المقبلة، أولها شركات سيتم طرحها لأول مرة، وهى غير مدرجة فى البورصة للتداول، وشركات أخرى مدرجة بالفعل، مثل شركات «الشرقية للدخان» و«الحديد والصلب» و«مصر للألومينوم»، وسيتم طرح جزء بسيط من أسهمها مع احتفاط الحكومة بنسبة حاكمة.
وأضاف أنه ربما يتم طرح العشر شركات مع نهاية العام الحالى حسب تجهيز الشركات ومن من يرغب فى شراء أى سهم لا يحتاج للدخول فى مؤشرات أو بورصات بعينها.
ولتحقيق أعلى كفاءة فى تنفيذ مشروع طرح أسهم شركات قطاع الأعمال فى البورصة تتطلب الأمر إجراء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى وافق عليها مجلس النواب أخيرا، التى جاءت للتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، كما تسهم هذه التعديلات فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى - أن شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة ستكون على رأس قائمة الشركات التى يشملها برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
وأضافت، أنه يتم حاليا تجهيز إستراتيجية للشمول المالى من خلال زيادة دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد، بالتعاون مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، والذى يأتى من حرص الحكومة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، نظرا لدوره المهم فى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء - أن توجه الحكومة للإسهام فى الارتقاء بشركات قطاع الأعمال العام أمر محمود جدا لأنه سيرفع قيمة الشركات القابضة التابعة للقطاع، وبالتأكيد سيكون للشركة القابضة للكهرباء دور ومساهمة، لكن نحتاج الى بعض الوقت حتى يحقق سعر السهم المطروح فى البورصة من قبل الشركة أعلى قيمة.
وبين محمد على المصيلحى وزير التموين الأسبق، أن طرح أسهم هذه الشركات بالبورصة يعد استكمالاً لمنظومة الإصلاح الاقتصادي، التى تتبعها الدولة فى الوقت الراهن، الذى يسهم فى ايقاف نزيف الخسائر الذى تتكبده شركات قطاع الأعمال خلال السنوات الكثيرة الماضية كما أنه يعمل على إعادة تقييمها والارتقاء بها، خصوصا أن هذه الشركات منذ سنوات طوال أصبحت عبئا على الدولة، والقيادات بها تعانى من العجز فى اتخاذ خطوات جادة لإصلاح هذة الشركات، ولتحقيق أعلى كفاءة من هذا الطرح، لابد من وجود جهة رقابية تكون مسئولة عن مراقبة مدى نجاح طرح أسهم البورصة وتحقيقه الهدف المطلوب .
وأوضح أن طرح الشركات الحكومية فى البورصة لا يعنى خصخصة هذه الشركات أو بيعها، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة رؤوس أموال هذه الشركات، والتدفقات النقدية بها من خلال ضخ أموال جديدة، بشرط أن يتم استثمار هذه الأموال بشكل صحيح.
وذكر أن الطرح يسهم فى تنشيط البورصة وتنوع الأوراق المالية بها. لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتحويلها إلى الربحية، خصوصا فى ظل ارتفاع عجز الموازنة والدين المحلى، مع ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة.
وأشار الدكتور على سليمان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أنه يعد أكبر طرح منذ عشر سنوات فى البورصة، خصوصا أن شركات قطاع الأعمال مملوكة للدولة، وبطرحها يلعب ذلك دورا كبيرا فى إعادة تقييم هذه الشركات والبحث عن أوجه الاهتما بها، وإعادة ترميم أماكن الضعف والقصور التى تعانى منها، التى ظلت لسنوات طوال تتسبب فى الكثير من الخسائر للشركات وأضافت مديونيات جديدة على قائمة هذه الشركات، وبالتالى فإن إعادة طرح هذة الشركات فى البورصة يلعب دورا كبيرا فى انعاش هذه الشركات التى أثبتت على مدار سنوات طوال فشلها، خصوصا أن مسئولية الإصلاح ستكون عامة وشاملة.
وبين أن طرح أسهم الشركات فى البورصة من شأنه أن يضيف أصولا جديدة إليها والتعامل بها يجعلها أكثر نشاطا.
وأضاف أنه لتحقيق أكبر قدر من النجاح المطلوب لابد من وضع أسعار مناسبة لتداول أسهم الشركات فى البورصة لتسمح بزيادة الأرباح المحققة، هذا فضلا عن اختيار شركات حققت نجاحات لتزيد من عوائد تداولها فى البورصة وترفع من قيمة سعر السهم، والأهم هو عدم السماح للأجانب بامتلاك أسهم فى هذه الشركات، بحيث يقتصر البيع والتداول داخل البورصة على المصريين فقط أعتقد أن قانون الاستثمار حقق ذلك .
بينما يرى المحلل المالى محمد ماهر، أن البورصة بضاعة جديدة تحتاج إلى الكثير من أوجه الدعم، لذا فإن توجيه الاستثمار بها من خلال إشراك العديد من شركات قطاع الأعمال العام يعد أمرا محمودا، حيث سيضيف قيمة دفترية جديدة للبورصة مما سيسهم فى تحسين التقييم الجديد لها، وبالتأكيد لا مضار تحيط بهذا الطرح سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية القانونية.
وأضاف أنه لا يوجد تشابه بين طرح أسهم بعض الشركات للاكتتاب العام فى البورصة وبين الخصخصة، وهو النظام الاقتصادى الذى سبق وأن استخدم فى مصر ولم يحقق النجاح المنتظر له، برغم أنه حقق الكثير من النجاحات فى العديد من الدول الأجنبية التى نفذ بها. فالخصخصة على حد قولة ليست شرا كله ولكنها تحتاج إلى دراسة واهتمام وحسن تنفيذ وأعتقد أن طرح أسهم شركات قطاع الأعمال فى البورصة سيحقق نجاحا إذا تم استخدامه الاستخدام الأمثل وفق الخطط التى وضعتها وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال والمالية.