الخريطة الكاملة ل «خصخصة 10 » شركات

50% زيادة فى رأس مال الشركات قبل طرحها للمستثمرين فى البورصة
تقييم الأصول قبل البدء فى الإجراءات.. والقائمة تشمل الشرقية للدخان والحديد والصلب وموبكو ومصر للتأمين
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى الاستعداد لتنفيذ برنامجها لخصخصة 10 شركات حكومية، عبر طرحها كليًا أو جزئيًا فى البورصة المصرية خلال العام الجارى، حيث يستهدف البرنامج طرح شركات كبرى رابحة بهدف زيادة التداول عليها، وأخرى خاسرة من أجل ضخ سيولة محلية وأجنبية تنتشلها من عثرتها لإعادة هيكلتها من جديد.
خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أكد بعد توليه المسئولية خلال الشهر الماضى، على أن مصر فى حاجة لاتخاذ قرارات جريئة من خلال طروحات جديدة أو توسيع الحصص المطروحة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت قائمة ب 10 شركات سيتم طرحها فى البورصة بالتنسيق مع وزارة المالية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا عقب انتهاء الإجراءات.
ورغم أن الوزير لم يفصح عن أسماء الشركات العشرة أو القطاعات التى سيتم طرحها ضمن البرنامج الحكومى، إلا أن «الصباح» تكشف فى تلك السطور قائمة بالشركات الحكومية العشر، والتفاصيل الكاملة لخصخصتها عبر طرح جزئى لشركات قطاع الأعمال العشر فى البورصة المصرية خلال العام الجارى.
تأتى على رأس هذه الشركات؛ الشرقية للدخان، والحديد والصلب المصرية، ومصر للألمنيوم، وبنك القاهرة، ومصر للتأمين، وشركة موبكو، وميدور، وأموك، وإيثيدكو، وسيدبك.
وأكدت مصادر بقطاع الأعمال العام، أنه يجرى تقييم تلك الشركات بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى وإدارة البورصة المصرية، قبل عملية الطرح فى البورصة، حيث ينص برنامج الخصخصة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى على هيكلة تلك الشركات تمهيدًا لإجراء خصخصة جزئية، تختلف عما كانت تعتزم الحكومة إجراءه فى العام الماضى.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تقييم أصول الشركات وبعد ذلك سيزيد رأسمال كل شركة من الشركات العشر المذكورين بنحو 50فى المائة، وتباع الزيادة من خلال أسهم تطرح فى البورصة المصرية ومن يريد الأسهم يقدم على شرائها، وبالتالى ما تطرحه الحكومة فى البورصة للاكتتاب هو مقدار الزيادة فى رأس المال فقط، مع الإبقاء على الحصص الحاكمة فى كل هذه الشركات مملوكة للحكومة المصرية كما كان.
وأشارت إلى أن بعض الشركات المعتزم خصخصتها وفق برنامج الهيكلة الجديد بها أطروحات بالبورصة، وسيتم طرح أسهمها الجديدة فقط على الاكتتاب فى البورصة بعيدًا عن الأسهم القديمة، وبالتالى لن يتمكن القطاع الخاص من الاكتتاب إلا فى 20فى المائة فقط هم حاملى الأسهم فى البورصة، و80فى المائة من أسهم الشركات ستكون للحكومة.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بوضع خطة خصخصة وطرح الشركات العشرة بالبورصة المصرية، وفق خطة الإصلاح الاقتصادى التى ستعرضها مصر على بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولى، الممهدة للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والمقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار.
ولفتت المصادر إلى أن إجراءات الخصخصة التى تتم حاليًا هى فى صالح الاقتصاد المصرى، الذى يسير بخطى متقدمة لأول مرة منذ ثمانى سنوات، خاصة أن مصر وافقت على توصيات صندوق النقد الدولى، وعلى رأسها الإعداد لبرنامج خصخصة 10 شركات حكومية كمرحلة أولى، وفق منهجية للحكومة المصرية الحق فى اختيارها لتنشيط الاقتصاد.
وكانت الحكومة المصرية قد تعاقدت العام الماضى، مع شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى كمستشار للوزارة، لإعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية فى البورصة المصرية، ولكن جاء التأخر فى عمليات الطرح بسبب أن هناك بعض الشركات التى لها مديونيات لبنك الاستثمار القومى، وبعض التشابكات المالية الأخرى، واستغرق الأمر وقتًا لحسم مصير تلك المديونيات، ما بين تحويلها لأسهم لصالح البنك أو سدادها لتهيئة المراكز المالية لتلك الشركات قبل الشروع فى عملية الطرح.
أما المحللون الاقتصاديون، فأكدوا أن الطرح فى البورصة وبيع جزء من الأصول هو وجه جديد لعمليات الخصخصة التى كانت تتم فى الماضى لشركات قطاع الأعمال العام، لكن الفارق بين ما تم فى الماضى وما يتم حاليًا هو أن الحكومة تلجأ إلى خصخصة شركات كبرى رابحة عبر طرح الزيادات المقرر طرحها فى رؤوس الأموال، لتوفير سيولة من النقد الأجنبى بهدف تحصيل أموال تسد العجز التمويلى الذى تعانى منه الحكومة فى الوقت الراهن من ناحية، وإعادة انتشال الشركات الخاسرة وهيكلتها من ناحية أخرى.
محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أوضح أن برنامج الخصخصة الجديد الذى تدرسه الحكومة حاليًا يعزز من موقف الشركات الحكومية محليًا وعالميًا، ولن يكون كما يرى البعض بأنه برنامج لبيع أصول الشركات الحكومية بشكل عام للقطاع الخاص.
وأوضح أن البورصة المصرية تجرى حاليًا الإعداد لبرنامج خاص بها لتجهيز واستقبال الشركات الحكومية للقيد فى سوق البورصة، حيث من المفترض أن يكون جاهزًا خلال أشهر قليلة.
فيما يرى وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن البرنامج لو تم وفق ما كان يخطط له فى الماضى من تنفيذ أعمى لسياسات صندوق النقد، فسيكون برنامج جديد لإهدار المال العام.
وطالب «النحاس» بضرورة إعادة هيكلة حقيقية للشركات المزعم طرحها فى البورصة المصرية، تشمل هيكلة مالية وإدارية تساعد هذه الشركات على النجاح، وتحقيق المزيد من ترشيد نفقاتها وتعظيم إيراداتها، حتى يكون الطرح هو أحد مصادر التمويل التى تحتاجه هذه الشركات لإعادة انطلاقها بشكل أقوى حتى تواكب التطورات فى الفترة المقبلة.