قريبًا.. عودة محمود محيى الدين إلى منصب كبير فى الحكومة

مصادر: طرح أسهم الشركات الخاسرة فى البورصة وإدارة ملف القطاع العام وراء رجوع اسم محيى الدين للصورة
من جديد يعود محمود محيى الدين، أحد رموز عصر مبارك وواحد ممن أداروا ملف الخصخصة وبيع القطاع العام فى مصر، فقد كشفت مصادر مطلعة ل«الصباح»، أنه مع تردد أنباء قوية داخل الحكومة بشأن طرح أسهم الشركات الخاسرة فى البورصة، بدعوى إعادة هيكلتها مرة أخرى، طرح اسم محمود محيى الدين نائب مدير البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق وأحد أبرز الوزراء الذين كان لهم دور كبير فى سياسة الخصخصة خلال عهد مبارك.
وكشفت المصادر، أن اسم محيى الدين طرح بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية نظرًا لتواجد وفد صندوق النقد الدولى فى مصر بشأن دراسة الظروف الائتمانية لمصر بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يصل إلى 12 مليار دولار، يتم إعطاؤهم لمصر على مدار 5 سنوات، وهو ما رشح اسم محيى الدين لتولى منصب كبير فى الحكومة خلال الفترة المقبلة- نظرًا لأن الوضع الحالى لمصر، خاصة الظروف الاقتصادية المتمثلة فى ارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير، بالإضافة إلى نية الحكومة فى طرح أسهم الشركات الخاسرة فى البورصة- تحتاج إلى عقلية مثل محمود محيى الدين.
وأوضحت المصادر أن ملف طرح شركات القطاع العام بالأخص الخاسرة فى سوق الأسهم، وضع وزير قطاع الأعمال الحالى الدكتور أشرف الشرقاوى فى مأزق، خاصة بعد أن أعلن اتحاد العمال رفضه لهذا لطرح الشركات فى البورصة، باعتباره سيناريو جديدًا لعودة الخصخصة مرة أخرى، وهو ما سبق أن قابله وزير قطاع الأعمال بتأكيد رفضه للخصخصة، موضحًا أنه «لا نية لدى الحكومة فى الخصخصة، ولا بيع لشركات القطاع العام، بل إن هناك قانونًا خاصًا بالقطاع العام يضع ضوابط وقيودًا على الحكومة، وهناك جمعيات عمومية للشركات القابضة نحن ملتزمون بها، وبها أعضاء مجلس إدارة للشركات هم فى الأساس عمال، فضلًا عن أن وجود وزير القوى العاملة فى هذه الجمعيات يكون حاضرًا فيها، ويكون القرار فيها بالتصويت وليس قرارًا منفردًا، وهناك مخطط لدى الحكومة لضخ استثمارات فى الشركات التابعة للقطاع العام مثل شركة (الحديد والصلب) و(النصر للسيارات)».
وأشارت المصادر إلى أن هناك 7 شركات قابضة تضم تحت طيتها 123 شركة حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام، فضلًا عن شركات أخرى كثيرة رأس مالها عبارة عن مساهمين، وبالتالى فإن هذه الأسهم الخاصة بالشركات تابعة للمساهمين وهذه الشركات هى من سيتم طرحها فى البورصة، نظرًا لخسائرها الفادحة، مؤكدًا أن الازمة تكمن فى أن هناك بعض الشركات مثل شركة السجاد، بها مساهمون، وهى عبارة عن شركات حكومية، مملوكة لوزارة الأوقاف، ول«التضامن الاجتماعى»، وهنا المشكلة وهو «كيف يتم طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة وهى فى الأساس حكومية، وهذه الأزمة هى من رشحت اسم محمود محيى الدين لحلها وإدارة هذا الملف خلال الفترة المقبلة».
محمود محيى الدين كان وزيرًا للاستثمار فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وسعى إلى تطوير سياسات الاستثمار وإدارة الأصول، والخدمات المالية غير المصرفية وسوق المال، حيث ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص فى فترة توليه الوزارة، وقبل قيام ثورة 25 يناير مباشرة سافر محيى الدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أكتوبر عام 2010، حيث عين مديرًا تنفيذًا للبنك الدولى ولم يعد لمصر منذ ثورة يناير 2011، ورغم تقديم عدد من البلاغات ضده بعد الثورة مباشرة، إلا أن التحقيقات لم تثبت تورطه فى أى قضايا فساد، وفى يناير الماضى جدد البنك الدولى تعيينه كمدير تنفيذى لمدة 4 سنوات.