فى اجتماع الأمانة العامة..حزب التجمع: المواطن تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى ولايزال يتحمل.. والآن مطلوب إجراءات سريعة لحمايته

زيادة دعم السلع التمونية من 50 إلى 70 جنيهًا للفرد.. وفتح باب القيد فى بطاقات التموين
إعادة النظر فى الحالات التى تم استبعادها من منظومة الدعم خلال الفترة الماضية
إرجاء تنفيذ الزيادات المقررة على أسعار الكهرباء والمياه والغاز
إجراءات حكومية سريعة ورادعة لتجار الأزمات ومحتكري السلع الاستراتيجية
«التجمع» لايعارض من أجل المعارضة.. وإنما يعارض من أجل الإصلاح والاستقرار
مناقشة الاستعداد للانتخابات العمالية والمجالس المحلية
أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل تبعات تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من أعباء تمثلت في رفع الأسعار وانخفاض القيمة الفعلية للأجور والمعاشات وزيادة في أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها المواطن من أجهزة الدولة المختلفة.
وأشارت الأمانة العامة الي ان المواطن ما زال يتحمل حتي الآن الآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا, من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية من بنزين وسولار وغيرها، وترى الامانة العامة ان هذا الثمن وهذه الأعباء التي يتحملها المواطن يجب أن يقابلها إجراءات حكومية سريعة للتخفيض عنه ورادعة لتجار الأزمات ومحتكري السلع، ومنها زيادة قيمة الدعم النقدي للبطاقات التموينية من 50 جنيهًا للفرد إلى 70 جنيها كحد ادني، وفتح باب القيد علي بطاقات التموين للمستحقين، وضرورة ضم فئات جديدة إلى منظومة الدعم وإعادة النظر في العديد من الحالات التي تم استبعادها خلال الفترة الماضية لأسباب لم تعد موجودة في ظل الأزمة الحالية. وطالبت الأمانة العامة بضرورة إرجاء تنفيذ الزيادة المقررة علي أسعار الكهرباء والمياه والغاز.
وطالبت الأمانة العامة الحكومة بضرورة أن تراعي الموازنة العامة التي يتم إعدادها حاليًا رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات وإقرار علاوة استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الممتدة منذ جائحة كورونا وصرفها لجميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات.
ودعا المجتمعون، متخذي القرار إلى إعطاء ملفي التعليم والصحة أهمية لما لهما من دور كبير في النهوض بالمجتمع، وقالت "الأمانة العامة" إن بعض الأزمات الراهنة سببها "أزمة في السياسات" وغياب إرادة المواجهة، موضحة أن الإجراءات المطلوبة تنفيذها تتطلب وبشكل عاجل إعادة النظر في بعض السياسات العامة، خاصة أن الحلول متاحة وممكنة على أرض الواقع، لما تملكه مصر من قدرات وإمكانيات وثروات طبيعية وبشرية في المجالات كافة..موضحة أنها تنطلق من ذلك بأن حزب التجمع لا يعارض من أجل المعارضة، وإنما يعارض من أجل الإصلاح والاستقرار، وحيثما كانت مصلحة مصر، ويقف مع كل القرارات الوطنية التي تحمي المواطن والوطن من الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، وعندما يطرح مبرراته لرفض بعض السياسات، يقدم البدائل الموضوعية للخروج من الأزمات بكل أنواعها، باعتباره جزءا تاريخيا وأصيلا ووطنيا في الدولة المصرية ..
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة والمنعقدة يوم السبت الماضي بالمقر المركزي لحزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب، وأعضاء من المكتب السياسي، ونواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، والسادة أمناء الحزب في المحافظات، والذين نقلوا تداعيات الأزمة الحالية على حياة المواطن المصري ، ومعاناته اليومية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، وطرحوا رؤيتهم، وتوصياتهم للخروج من "الأزمة"..وناقشوا جدول أعمال تنظيمي محدد تلخص في: النظر في مشروع تقرير متابعة الأداء الحزبي، وتقرير النشاط الحزبي لعام 2021، والإعداد لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، والمحليات، إضافة لبعض القضايا التنظيمية، والموقف السياسي.
وأوصى المجتمعون من قادة "الحزب" بتكليف المجلس الرئاسي بصياغة بيان يشرح فيه مسار السياسات الراهنة، ونقاط القوة والضعف ودور الدولة المصرية في مواجهة ومعالجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي في مصر، وبالتالي تأثير ذلك على حياة الناس اليومية، وكذلك إعداد ورقة تفصيلية تتضمن تحليلا متخصصا بشأن تفاصيل الأزمة وآثارها الاقتصادية، وطرق الخروج منها، كما أوصى المجتمعون بأهمية عقد اجتماع مشترك وعاجل بين لجنتي الزراعة والاقتصادية لمناقشة هذا الملف، وأيضا طالبوا بدراسة إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي كبير تشارك فيه كل القوى الاقتصادية الوطنية المتخصصة للخروج بتوصيات ملزمة لمتخذي القرار الاقتصادي لحماية البلاد من تداعيات وآثار الأزمات الراهنة ..
ناقش قادة الحزب وشبابه في "الأمانة العامة"، الاستعدادات الجارية للانتخابات النقابية العمالية دورة 2022-2026، وكذلك انتخابات المجالس المحلية، مؤكدين على أهمية الاستعداد لهما، لما يمثلانه من أهمية في تواجد ممثلي حزب التجمع في تلك المواقع، للمشاركة في تنفيذ برامج الحزب في كافة القضايا التي تمس المواطن، وكذلك حقوق العمال من بيئة عمل آمنة، وعدالة وتوازن في علاقات العمل، وحماية للصناعة الوطنية..ودعت الأمانة العامة جميع قيادات الحزب في المحافظات إلى الاستعداد الكامل والتجهيز من الآن لهذه الانتخابات، والتواصل مع الحزب مركزيا للتنسيق، وتشكيل لجان للمتابعة، كما تطرق المتحدثون إلى أهمية التوسع في نشاط الحزب في ملفي التدريب والتثقيف..
وتنظيما وافقت" الأمانة العامة" على تقرير المرحلة الأولى لمتابعة الأداء الحزبي، وما جاء فيه من توصيات، وكذلك تقرير النشاط الحزبي لعام 2021، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للمتابعة الحزبية في المحافظات، وتكليف المجلس الرئاسى والمكتب السياسي بإعداد جدول أعمال المرحلة الثانية للمتابعة الحزبية ولتنفيذ قرارات الأمانة العامة، واتخاذ القرارات التنظيمية المنفذة لذلك، وتكليف المجلس الرئاسى بإعادة توزيع ملفات النشاط بين أعضاء المكتب السياسى، وبعض القيادات من غير أعضاء المكتب السياسى، وذلك بالتركيز على الشباب والمرأة..و إعادة تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية بالمقر المركزى ووضعها تحت قيادة حزبية واحدة.