رئيس حزب التجمع يحذر من المادة 142 من قانون العمل الجديد ويطالب بالحق في العودة للعمل بدلًا من التعويض

يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المكون من 167 مادة، وذلك تمهيدا لارساله إلى مجلس النواب لاقراره، بهدف تنظيم علاقات العمل وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، وحماية العامل من الفصل التعسفي، والاقرار باحالة كافة النزاعات إلى المحاكم العمالية المتخصصة ..
وخلال مناقشات هذا الأسبوع أكد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ عن رؤية حزب التجمع في تحقيق التوازن في علاقات العمل، وطالب بتعديل المادة 142 من مشروع القانون التي تنص على:" إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. "
وقال رئيس حزب التجمع خلال الجلسة أطلب من المجلس والحكومة بالتأني قليلًا قبل الموافقة على هذه المادة، وأن القانون يعطي ضمانات شديدة حالة الفصل التعسفي، والفصل متعدد الحالات، وأنا أرى إذا كان من حقه أن يأخذ تعويضا عن الفصل فالأفضل في هذه الحالة هو العودة للعمل مرة أخرى، وهذا أمر منطقي.
وتابع عبدالعال في كلمته: "أنا أخشى أن يكون هناك مخالفة دستورية في نص هذه المادة، فعلى مدار السنين أسأل الحكومة ورجال الأعمال كام عامل تم فصله في مصر وفقًا لهذه الأسباب؟ وبناء عليه أطالب بعودة العامل لعمله، ثم نبحث بعد ذلك في أمر التعويض أم لا، ليكون الحق في العودة للعمل بدلًا من الحق في التعويض. "..
وبحسب المادة في فقرتها الثانية يعتبر من الأسباب غير المشروعة "انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون – ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك – تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل – توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل – استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون – اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي"..
تهامي
وتضامن النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ مع ما طلبه رئيس حزب التجمع بحذف المادة 142 من مشروع قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ، والخاص بأطر وألية إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع ومنها انضمامه لأي كيان نقابي، مؤكدا أن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستورية، ما يدعو للطعن عليها.
وشدد تهامي بأن نص المادة يتعارض مع المبررات غير المشروعة وهو مبرر لفصل العامل بارتكابه أيا من الأسباب الواردة، مطالبا بالرجوع إلى نص المادة 120 في القانون القديم حيث إنها أكثر انضباطا..
من جانبه قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ إن المجلس وافق على تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الجديد، وأصبحت مشروطة.
عيش
وأوضح "عيش" 'أنه سبق وأن طالب بضرورة إلغاء أو تعديل هذه المادة من المشروع المقدم من الحكومة لانها تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لاي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر ".
وقال إن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كان هناك ضرورة للالغاء أو التعديل وجعلها مشروطة بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروطا عادلة ومتوازنة في هذا الشأن.