برلماني: إنهاء صاحب العمل للعقد بسبب النشاط النقابى للعامل..غير دستورى

طالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 من مشروع قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ اليوم ، والخاص بأطر وآلية إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع ومنها انضمامه لأي كيان نقابي، مؤكدا بأن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستورية مما يدعوا للطعن عليها.
اقرأ أيضا: «الشيوخ» يقر مواد تنظيم الاستقالة واستحقاقات المعاشات والوفاة بقانون العمل
وأضاف تهامي في كلمته بالجلسة العامة اليوم بأن المادة حملت إقرار لصاحب العمل بانهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الأسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.
وجاء نص المادة قد ورد في القانون ....إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5. استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6. اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
وشدد تهامي بان نص المادة يتعارض مع المبررات غير المشروعه وهو مبرر لفصل العامل بارتكابه ايا من الاسباب الوارده، مطالبا بالرجوع الي نص المادة 120 في القانون القديم حيث أنها أكثر انضباطا .
ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابيه بان المادة ليس فيها مايخالف الدستور وبالرجوع الي نص المادة 127 من نص القانون اعطت الحق في الانضمام الي الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142 والتى حددت الاسباب غير المشروعه التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها وليس فيها مايخالف الدستور .
ورد تهامي بأن التلازم في منح العامل الحق في التعويض في حال مخالفه صاحب العمل وضمهم في سطر واحد أمر غير مطلوب وغير مبرر.
وأيد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة مطالبا باضافه له الحق في المطالبه بالتعويض والعودة للعمل .
وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد مؤكدا بان إنهاء علاقة العمل ليس فصل تعسفي بهذه الأسباب غير المشروعة بيستحق التعويض شهرين ، بما لايخل في في المطالبه بحقوقه ، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة.