خلال مناقشة قانون العمل.. رئيس التجمع يقترح بعودة العامل لعمله بدلًا من تعويضه حالة الفصل

طالب النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ باقتراح بتعديل المادة 142 من مشروع قانون العمل، خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتنص المادة على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
وقال رئيس حزب التجمع خلال الجلسة؛ أطلب من المجلس والحكومة بالتأني قليلًا قبل الموافقة على هذه المادة، وأن القانون يعطي ضمانات شديدة حالة الفصل التعسفي، والفصل متعدد الحالات، وأنا أرى إذا كان من حقه أن يأخذ تعويض عن الفصل فالأفضل في هذه الحالة هو العودة للعمل مرة أخرى، وهذا أمر منطقي.
وتابع عبدالعال في كلمته؛ أنا أخشى أن يكون هناك مخالفة دستورية في نص هذه المادة، فعلى مدار السنين أسأل الحكومة ورجال الأعمال كام عامل تم فصله في مصر وفقًا لهذه الأسباب؟ وبناء عليه أطالب بعودة العامل لعمله، ثم نبحث بعد ذلك في أمر التعويض أم لا، ليكون الحق في العودة للعمل بدلًا من الحق في التعويض.
وبحسب المادة في فقرتها الثانية يعتبر من الأسباب غير المشروعة (انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون – ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك – تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل – توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل – استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون – اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي)..
وجاء رأي الحكومة خلال الجلسة تعليقًا على اقتراح رئيس حزب التجمع بأن هذا ليس فصل تعسفي، وهذه الأسباب مشروعة ويستحق العامل تعويض شهرين عن كل عام من سنوات الخدمة وبناءً عليه نرفض المقترح.