جدل تحت قبة الشيوخ بسبب إنهاء صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة بسبب الانضمام لمنظمة نقابية.. نواب:المادة 142 بها عوار دستوري ويطالبون بحذفها.. والحكومة تدعو للإبقاء على النص.. والمجلس يقر المادة دون تعديلات

شهدت مناقشة المادة 142 من قانون العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقه اليوم الأحد، حالة من الجدل، وهي المادة المنظمة لإنهاء صاحب العمل عقده مع العامل لأسباب غير مشروعه، وطالب نواب بحذفها أو إدخال أي تعديلات عليها معللين ذلك بأنها تخالف الدستور.

وتنص المادة 142 على :"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5. استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.



كما طالب النائب الوفدى طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 ، مؤكدا أن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستوريه ما يدعوا للطعن عليها .



وأضاف تهامي في كلمته في الجلسة العامه اليوم أن المادة حملت إقرارا لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الاسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.

ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية، بأن المادة ليس فيها ما يخالف الدستور وبالرجوع الي نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام الي الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142، والتى حددت الأسباب غير المشروعة التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها، وليس فيها ما يخالف الدستور، مطالبا بالإبقاء على المادة".

ثم شهدت الجلسة العامة تصويت على نص المادة، ووافقت ، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة أشار إلى أن هناك تعديلات مقدمة من النائبين هشام سويلم وسيد عبد العال، ودعا النائب هشام سويل حذف عبارة "غير محددة المدة" من الفقرة الأولي لنص المادة، بينما طالب سيد عبد العال التأني فى هذه المادة وعدم التعجل فى إقراها، مضيفا :"هذه المادة جاءت فى سياق خارج القانون الذي يحصن العامل، المادة محل الناقش تأتي فى الفصل التعسفي.

وأيد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة، مطالبا بإضافه له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل .

وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد، مؤكدا أن إنهاء علاقة العمل ليس فصلا تعسفيا بهذه الأسباب غير المشروعة ويستحق التعويض شهرين، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة .

وقال وزير المجالس النيابية إن إنهاء علاقة العمل ليست فصلا تعسفيا والأسباب غير مشروعة يستحق التعويض شهرين على كل سنة من سنوات الخدمة وفقا لآخر مرتب تلقاه.

وتم التصويت مرة أخري على المادة بالموافقة.

وظهرت جليا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الإنتاجية ، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .



كما أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية . كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفل ، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .

وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد ؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .